الانتهاكات الإسرائيلية أمام مجلس الأمن غداً

أشتية طالبه بتنفيذ قراراته المتعلقة بفلسطين

إحياء فن الفسيفساء في مركز ببيت لحم بالضفة (وفا)

قال رئيس الوزراء -الفلسطيني محمد أشتية، إن مجلس الأمن والأمم المتحدة، مطالبان بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطين، وإخراجها إلى الواقع، من أجل إعطاء المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل السلام في العالم.
وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أمس، أنه «بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين، يناقش مجلس الأمن الدولي غداً (الأربعاء)، انتهاكات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، خصوصاً الأطفال، والنساء، والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم».
وتابع أن وتيرة اعتداءات المستوطنين ارتفعت خلال الأيام الماضية على القرى، والبلدات، والخرب، في جميع أنحاء الضفة الغربية. «وقتل جنود الاحتلال الطفل محمد التميمي من دير نظام، واستشهد صباح اليوم (الاثنين) الطفل يوسف محارب من عبوين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، وأصيب عشرات المواطنين خلال تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين في بيتا وتياسير، والتوانة، وقريوت، وكفر راعي، ونعلين، وخربة السويدة في الأغوار، ومسافر يطا، كما استشهد الشاب عبده الخطيب من مدينة القدس خلال احتجازه من قبل قوات الاحتلال».
ويأمل الفلسطينيون في اتخاذ المجلس قرارات، وإن كانت مسألة مستبعدة، لكنهم أيضاً يدركون أن مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية من شأنه إحراج إسرائيل وداعميها. والجمعة، أرسل مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال، دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الأرض الفلسطينية.
وأرسلت المذكرة كتهيئة لجلسة النقاش المفتوح في المجلس، الأربعاء.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2334، وممارسة الضغط الكافي على إسرائيل كقوة احتلال لاحترام التزاماتها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات «استمرار استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعصاباتهم الإرهابية للأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص استباحة المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، بهدف تعميق الاستيطان وتوسيعه وبناء بؤر استيطانية جديدة لاستكمال أسرلة وتهويد تلك المناطق وتكريسها كعمق جغرافي استراتيجي لدولة الاحتلال ومواطنيها من المستوطنين».
كما طالبت الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بما فيها الأوروبية، بالاعتراف بدولة فلسطين فوراً توطئة لتحقيق مبدأ حل الدولتين، ولمنح جهود إحياء عملية السلام والمفاوضات المصداقية التي تستحق.
وقالت في بيان صادر عنها، الاثنين، «إن المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي يقع عليه منذ ما يزيد على 70 عاماً، وعليه أن يتحلى بالجرأة الكافية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني أسوة بشعوب المعمورة، وعدم الخوف من توجيه أقسى الانتقادات والإدانات والعقوبات على دولة الاحتلال ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية، انتصاراً للقانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وعلى الدول أيضاً التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتغطي انتهاكاته وجرائمه أن تصحح خطأها، وتنتقل للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ».