ميقاتي لا يحبذ تشكيل حكومة مختلطة ويحدد مهلة لولادتها

يرفض البحث في التأليف قبل التكليف

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
TT

ميقاتي لا يحبذ تشكيل حكومة مختلطة ويحدد مهلة لولادتها

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

قالت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء استباقاً للاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها غداً (الاثنين) رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة إن الرئيس نجيب ميقاتي لن يدخل في بازار التأليف قبل التكليف، وهذا ما أدى إلى انزعاج رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي بادر إلى إعطاء الضوء الأخضر لعدد من النواب المنتمين إلى تياره السياسي لتنظيم هجوم وقائي يستهدف ميقاتي قبل تكليفه رسمياً تشكيل الحكومة.
ولفتت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ميقاتي يلوذ بالصمت حتى إشعار آخر، ولن يبوح بأي موقف يسبق تكليفه بتشكيل الحكومة، وقالت إنه صامد على قراره، ولن يخضع لحملات الابتزاز والتهويل التي يشرف باسيل عليها شخصياً لثنيه عن قراره عدم البحث في عملية تأليف الحكومة لأنه ليس في وارد حرق المراحل، والالتفاف على مشاورات التشكيل التي يجريها مع الكتل النيابية فور تكليفه رسمياً تأليف الحكومة.
وعدت أن باسيل يقف وراء تسريب اسم السفير السابق نواف سلام ليكون مرشح تكتله النيابي لتشكيل الحكومة، في محاولة للضغط على ميقاتي لعله يعيد النظر في موقفه الرافض لأي بحث يتعلق بتأليف الوزارة قبل تكليفه رسمياً، وقالت إن الأخير يبدي مرونة وانفتاحاً للتعاون مع الكتل النيابية، لكنه ليس في وارد الدخول في صفقات تأتي على حساب المهام الموكلة إلى حكومته، بدءاً بوقف الانهيار.
ورأت أن باسيل سيضطر لحسم موقفه بتسمية السفير سلام لتشكيل الحكومة الذي لا يمكن التشكيك بقدراته وكفاءاته، وكان قد أكد سابقاً أن هناك ضرورة لأي حكومة إنقاذية بأن تحظى بصلاحيات استثنائية، وهذا ما يلقى معارضة من رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية، وقالت إن باسيل مضطر للتمايز عن حليفه «حزب الله» بدعم ترشُّح سلام لتمرير رسالة إلى واشنطن لعلها تعيد له الاعتبار السياسي برفع العقوبات المفروضة عليه.
وكشفت المصادر نفسها أن باسيل حاول سابقاً السعي لدى واشنطن لتحقيق فك اشتباكه السياسي معها، لكنه أخفق في مسعاه، وأكدت أن باسيل لم يبدل سلوكه في تعاطيه مع ميقاتي، وهو يستنسخ التجربة نفسها التي تعامل بها مع الرئيس سعد الحريري، وقالت إنه يضغط للتسليم بشروطه لكن بلا جدوى، على الرغم من أن النصائح الأوروبية والأميركية لم تفعل فعلها في إقناع عون بتسهيل مهمة الحريري الذي اضطر للاعتذار عن تأليف الحكومة.
ورأت أن باسيل بدلاً من عون يخوض معركة مصيرية تتعلق بدوره السياسي في الحفاظ على استمرارية الإرث السياسي لعمه فور انتهاء ولايته الرئاسية من جهة، وإعادة تعويم نفسه ليكون أحد المرشحين للرئاسة الأولى من جهة ثانية، وقالت إن ميقاتي لن يوافق معهما على ما رفضه الحريري، وعزت السبب إلى أن رؤساء الحكومات السابقين يقرأون في الكتاب نفسه لجهة قطع الطريق على عون لتعديل الدستور، وإلغاء الطائف بالممارسة، وليس في النص.
لذلك، فإن ميقاتي ليس في وارد إعطاء الثلث الضامن أو المعطل لأي طرف، وهو يصر على أن تشكّل الحكومة من اختصاصيين لا وجود للمحاصصة فيها، وتدعّم ببرنامج إصلاحي متكامل يكون بمثابة جواز مرور لفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي طلباً لمساعدة لبنان مالياً واقتصادياً لوقف الانهيار من ناحية، ولإعادة تطبيع علاقاته بالدول العربية والغربية التي دُمرت بفعل سياسة لبنان الخارجية من جراء الصدامات المجانية التي افتعلها باسيل من دون أن يتدخل عون للنأي بلبنان عن الأزمات الدائرة في المنطقة.
وقالت المصادر إن ميقاتي سيطبق على نفسه أولاً رفضه لمبدأ المحاصصة، على أن ينسحب على الآخرين، وبذلك يقطع عليهم الطريق لأن تتحول الحكومة كما في السابق إلى مجموعة من الحكومات.
وكشفت أن ميقاتي فور تكليفه وإن كان يُبدي مرونة وانفتاحاً في مشاوراته مع عون والآخرين حول الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، فإن لصبره حدوداً، ولن يغرق في متاهات تمديد المشاورات لأن عامل الوقت ليس لمصلحة البلد، وهناك ضرورة للإسراع بتشكيلها لمنع لبنان من أن يتدحرج نحو الانفجار الشامل.
فالرئيس ميقاتي ليس في وارد هدر الوقت وتمديد فترة الانتظار، وهو يحدد لنفسه منذ الآن فترة زمنية محدودة لتأمين الشروط لولادة الحكومة، وإلا لن يتردد في حسم موقفهن في حال تبين له أن هناك من يصر على تعطيل تشكيلها، على غرار ما حصل مع الحريري واضطره للاعتذار.
ولا يحبذ ميقاتي كذلك تشكيل حكومة تكنوسياسية انسجاماً مع ما كان قد أعلنه قبل أن يعتذر السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، وتعزو المصادر السبب إلى أنه ليس في وارد البحث عن ذرائع للدخول في مواجهة مع المجتمع المدني، على خلفية تطعيمه للتشكيلة الوزارية بوجوه سياسية يمكن أن تشكل تحدياً للذين يحملون المنظومة السياسية مسؤولية أخذ البلد إلى الانهيار.
ولم تستبعد المصادر إعادة تثبيت توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، كما كانت عليه في الحكومات السابقة، إنما لمرة واحدة، مع أن هذه الفكرة ما زالت قيد الدرس، ويُفترض أن تُطرح في مشاورات التأليف.
وبالنسبة إلى «حزب الله»، فإنه أبلغ عون وباسيل عبر قنوات التواصل القائمة بينهم بأنه مع تسهيل تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، ولن يدخل -كما يروق لبعضهم- في اشتباك مع الطائفة السنية التي اختارت أحد أبرز مكوناتها السياسية لتشكيلها، بدعم من الحريري، وهذا ما كان قد تبلغه المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في زيارته الأخيرة للبنان.
وعليه، فإن الحزب وإن كان يدعم تكليف ميقاتي، فإنه يمكن أن يطور موقفه وصولاً إلى تسميته، في حال أن احتسابه لعدد النواب الذين سيسمونه بقي تحت نصف عدد النواب زائداً واحداً، من دون أن يؤدي تمايزه عن باسيل إلى تهديد تحالفهما لأنهما في حاجة ماسة بعضهما إلى بعض، وهذا ما يدفع بباسيل إلى عدم التفريط بعلاقته التي تبقى صامدة من موقع الاختلاف حيال الملف الحكومي وضرورة تنظيمه لأن «التيار الوطني» يتحضر لخوض أم المعارك في الانتخابات النيابية في ربيع 2022 التي يتقرر من خلالها مدى قدرته على استرداد طموحاته الرئاسية.



نهب آثار اليمن يتسارع في مناطق سيطرة الحوثيين

قطع أثرية يمنية مهربة معروضة للبيع في الخارج (إعلام محلي)
قطع أثرية يمنية مهربة معروضة للبيع في الخارج (إعلام محلي)
TT

نهب آثار اليمن يتسارع في مناطق سيطرة الحوثيين

قطع أثرية يمنية مهربة معروضة للبيع في الخارج (إعلام محلي)
قطع أثرية يمنية مهربة معروضة للبيع في الخارج (إعلام محلي)

يتواصل نزيف الآثار اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، وسط تصاعد عمليات التنقيب غير المشروع، واستهداف المواقع التاريخية الغنية باللقى الأثرية، في ظل اتهامات لمتنفذين بتوفير الحماية لشبكات متخصصة في نهب الآثار، وتهريبها إلى خارج البلاد، الأمر الذي يهدد بفقدان جزء مهم من الإرث الحضاري اليمني.

ويؤكد مختصون أن محافظتي إب وذمار (جنوب صنعاء)، اللتين تضمان عدداً من أبرز المدن التاريخية وعواصم الممالك اليمنية القديمة، تحولتا خلال الأشهر الأخيرة إلى بؤرتين لعمليات الحفر العشوائي التي تستهدف المقابر، والمواقع الأثرية، بحثاً عن القطع النادرة، بالتزامن مع ظهور مقتنيات يمنية قديمة في أسواق البيع غير القانونية داخل البلاد، وخارجها.

وكشف الخبير في شؤون الآثار اليمنية عبد الله محسن عن عرض مجموعة من القطع الأثرية النادرة للبيع في مدينة يريم بمحافظة إب، بعد أيام فقط من تنفيذ أعمال حفر عشوائي في عدد من المقابر الأثرية بمدينة ظفار التاريخية، العاصمة القديمة لمملكة حِمْيَر.

وأوضح محسن أن المجموعة المعروضة تضم حلياً ذهبية، وبرونزيات أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، من بينها مقبض خنجر ذهبي نادر يعود إلى القرن الأول الميلادي، ويعد، وفقاً لمختصين، ثالث قطعة معروفة من هذا الطراز المنتمي إلى الحقبة الحميرية.

عصابات تستهدف المقابر اليمنية القديمة بحثاً عن الكنوز (إعلام محلي)

وأشار إلى أنه تلقى صور القطع عبر أحد المهتمين بالتراث اليمني، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، مؤكداً أن المعروضات تحمل سمات أثرية واضحة تعكس أصالتها، وقيمتها العلمية، وترجح ارتباطها بالمقابر التي تعرضت للحفر أخيراً.

ويرى مهتمون بالتراث أن تزامن عمليات النبش مع ظهور هذه القطع في أسواق البيع يعزز الشكوك بشأن وجود شبكات منظمة تعمل على استخراج الآثار، وتسويقها بصورة سريعة، مستفيدة من ضعف الرقابة، وغياب الحماية الفعلية للمواقع التاريخية.

قطع نادرة

من جهتها، أكدت أستاذة الآثار ليلى عقيل أن القطعة الظاهرة في الصور تمثل مقبضاً ذهبياً لسيف أو خنجر صُنع بإتقان باستخدام أسلاك ذهبية دقيقة، ويتوسطه رمز «طوق هرقل» الذي شاع استخدامه خلال العصر الهلينستي بين القرنين الأول والثالث الميلادي، وكان يرمز إلى القوة، والسلطة.

وأضافت أن المقبض يعد ثالث نموذج معروف من هذا النوع، ويشابه خنجرين أثريين سبق اكتشافهما، أحدهما محفوظ ضمن مجموعة دار الآثار الإسلامية، بينما عُثر على الآخر في موقع العصيبية الأثري، ويتميز كلاهما بزخارف نباتية دقيقة مطعمة بالمينا الملونة، وهو ما يعزز فرضية انتماء القطعة الجديدة إلى الفترة الزمنية نفسها.

قطعة أثرية يمنية معروضة للبيع في الولايات المتحدة (إعلام محلي)

كما أوضحت أن الأساور الذهبية المبرومة التي ظهرت ضمن المجموعة تعد من الحلي الكلاسيكية الشائعة في اليمن القديم، وقد عُثر على نماذج مماثلة لها في عدد من المواقع الأثرية، بينها العصيبية، وقرية الفاو، وموقع الحصمة في شقرة بمحافظة أبين، مرجحة أن يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين القرنين الأول والثالث الميلاديين.

ويؤكد مختصون أن أهمية هذه القطع لا تقتصر على قيمتها المادية، بل تمتد إلى ما توفره من معلومات علمية عن تاريخ الممالك اليمنية القديمة، وتطور صناعاتها، وفنونها، الأمر الذي يجعل فقدانها أو تهريبها خسارة علمية وثقافية يصعب تعويضها.

شبكات التهريب

في موازاة ذلك، حذر مختصون في شؤون الآثار من تنامي نشاط شبكات نهب المواقع التاريخية في إب، وذمار، مؤكدين أن أعمال الحفر غير القانونية باتت تتكرر بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية، مستغلة تدهور أوضاع المؤسسات المعنية بحماية التراث، وغياب الرقابة على المواقع الأثرية.

وقال هؤلاء إن لديهم معلومات تؤكد وجود القطع الأثرية النادرة بحوزة شبكة نافذة متخصصة في نهب المواقع التاريخية، والاتجار باللقى الأثرية، وتحظى -بحسب إفاداتهم- بدعم وحماية من شخصيات نافذة في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما يسهل استمرار عمليات التنقيب غير المشروع، ونقل القطع عبر شبكات تهريب منظمة إلى خارج اليمن.

نقش أثري ملقى بالقرب من منازل في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

وأشاروا إلى أن استمرار العبث بالمواقع الأثرية لا يعني فقدان مقتنيات تاريخية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تدمير الطبقات الأثرية، والسياق العلمي للمواقع، وهو ما يحرم الباحثين من معلومات تاريخية لا يمكن استعادتها لاحقاً، ويلحق أضراراً دائمة بالإرث الحضاري اليمني.

ودعا المختصون السلطات المعنية والمنظمات الدولية المختصة بحماية التراث الثقافي إلى التحرك العاجل لتعقب الشبكات المتورطة في نهب الآثار، ومصادرة المجموعات الموجودة بحوزتها، ووقف أعمال التنقيب غير القانوني، وتشديد الرقابة على المواقع التاريخية، مؤكدين أن الآثار اليمنية تمثل جزءاً من التراث الإنساني العالمي، وأن استمرار تهريبها يهدد بفقدان صفحات مهمة من تاريخ اليمن، والمنطقة.


حضرموت تستقبل مولدات إسعافية سعودية لتعزيز الكهرباء

السعودية تدعم حضرموت بمولدات كهرباء إسعافية بقدرة 200 ميغاوات (إكس)
السعودية تدعم حضرموت بمولدات كهرباء إسعافية بقدرة 200 ميغاوات (إكس)
TT

حضرموت تستقبل مولدات إسعافية سعودية لتعزيز الكهرباء

السعودية تدعم حضرموت بمولدات كهرباء إسعافية بقدرة 200 ميغاوات (إكس)
السعودية تدعم حضرموت بمولدات كهرباء إسعافية بقدرة 200 ميغاوات (إكس)

في سياق الدعم السعودي المتواصل لليمن، وصلت الدفعة الأولى من مولدات المحطات الكهربائية الإسعافية المخصصة لمحافظة حضرموت، الأربعاء، والمتجهة إلى مدينة المكلا، بعد دخولها عبر المنفذ البري قادمة من السعودية، ضمن خطة دعم عاجلة لتعزيز منظومة الكهرباء في المحافظة.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، إن دفعات إضافية من المولدات ستصل تباعاً إلى مدينتي المكلا وسيئون، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية، ممثَّلةً في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على الدعم المقدم.

وأوضح أن المولدات تأتي ضمن مشروع المحطات الكهربائية الإسعافية المخصص لساحل ووادي حضرموت بقدرة توليدية إجمالية تبلغ 200 ميغاوات، بتنفيذ شركة الخليج العالمية للطاقة، بما يسهم في رفع القدرة التوليدية، وتحسين خدمة الكهرباء، والتخفيف من معاناة المواطنين، إلى حين استكمال إنشاء المحطات الدائمة بالقدرة نفسها.

سعي يمني بدعم سعودي لتعزيز الخدمات في حضرموت (إكس)

وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية تتابع استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتركيب وتشغيل المحطات في أسرع وقت، لضمان دخولها الخدمة وفق الخطط المعتمدة.

في سياق آخر، اطّلع الخنبشي في المكلا على برامج وأنشطة مركز المدنيين في الصراع واستمع من مسؤولي المركز إلى شرح حول برامجه الهادفة إلى حماية المدنيين من آثار النزاعات، وبناء قدرات منتسبي الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، إلى جانب تدريب القيادات الأمنية والعسكرية والمجتمعية على مهارات التفاوض والدبلوماسية الإنسانية، وإعداد دراسات وتقارير داعمة لصناع القرار.

كما ناقش عضو مجلس القيادة الرئيسي مع قيادة الهيئة العامة للآثار والمتاحف أوضاع المواقع الأثرية والمتاحف، وأكد دعم السلطة المحلية للهيئة والحفاظ على الموروث الحضاري والهوية الحضرمية.

واطّلع أيضاً على أوضاع مطار الريان الدولي واحتياجاته التشغيلية، مؤكداً أهمية توسيع حركة النقل الجوي وزيادة الرحلات وافتتاح خطوط جديدة، إلى جانب متابعة مشروع إعادة تأهيل الصالات الداخلية وتطوير البنية التحتية للمطار بما يعزز مستوى الخدمات للمسافرين.

Your Premium trial has ended


66 عاماً على استقلال الصومال... الفيدرالية تواجه «خطر الانقسام»

خطر الانقسام يحيط بالصومال في ذكرى الاستقلال (رويترز)
خطر الانقسام يحيط بالصومال في ذكرى الاستقلال (رويترز)
TT

66 عاماً على استقلال الصومال... الفيدرالية تواجه «خطر الانقسام»

خطر الانقسام يحيط بالصومال في ذكرى الاستقلال (رويترز)
خطر الانقسام يحيط بالصومال في ذكرى الاستقلال (رويترز)

تحلّ الأربعاء ذكرى مرور 66 عاماً على استقلال الصومال واتحاد شمالها مع جنوبها، بينما تواجه الحكومة الفيدرالية ضغوطاً عديدة وخلافات جذرية مع ولايتي «بونتلاند» و«غوبالاند» بسبب الانتخابات وصلاحيات الأقاليم، إلى جانب انفصال إقليم «أرض الصومال» والاعتراف الإسرائيلي به وتداعياته.

تلك الخلافات التي تحيط بالفيدرالية في الصومال تحمل مزيداً من المخاطر، خاصة خطر الانقسام، بحسب خبير في الشأن الأفريقي والصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، داعياً إلى إطلاق حوار وطني سريع يُعلي من قيمة المصالح الوطنية ويتجنب المصالح الشخصية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، الثلاثاء، بأن «جمهورية الصومال الفيدرالية، قيادةً وشعباً، تحيي ذكرى أعياد الاستقلال والوحدة الوطنية»، مؤكدة أنها «تشكل ملحمة مستمرة من الكفاح ضد الكيانات الاستعمارية التي توافدت على سواحل شرق أفريقيا».

ووفق الوكالة، «تُوجت الجهود الوطنية بنيل الأقاليم الشمالية استقلالها في 26 يونيو (حزيران) 1960، حيث رُفع أول علم صومالي حرّ في حديقة الحرية بمدينة هرجيسا. وبعد 4 أيام فقط، وتحديداً في الأول من يوليو (تموز) 1960، نالت الأقاليم الجنوبية استقلالها، ليعلَن في اليوم ذاته عن التحام الشطرين الشمالي والجنوبي وتأسيس الجمهورية الصومالية الأولى، في مشهد جسّد أسمى قيم التلاحم والوحدة والسيادة».

وتفقَّد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، عبد الفتاح قاسم محمود، الثلاثاء، سير استعدادات الاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى يوم الاستقلال والوحدة الوطنية، مؤكداً أن «المواطنين مستعدون تماماً للحفاظ على مكتسبات الاستقلال وسيادة الدولة، ولن يسمحوا بأي محاولات تهدف إلى تقسيم البلاد أو تفريق وحدة شعبها، وسيقفون سداً منيعاً أمام أي مساعٍ تهدف إلى تجزئة الوطن أو النيل من نسيجه الاجتماعي».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تشديد مقديشو الرسمي على رفض المساس بوحدة البلاد يعكس أن قضية الوحدة «أصبحت من أبرز التحديات السياسية في المرحلة الحالية، خاصة أن النظام الفيدرالي يواجه ضغوطاً حقيقية». واستدرك: «لكن ذلك لا يعني أن الانقسام أصبح حتمياً، مع الإقرار بأن خطره لا يزال قائماً».

وكان الصومال قد فقد في 18 مايو (أيار) 1991 إقليماً مهماً هو «أرض الصومال» الذي انفصل مستغلاً أزمات داخلية غرقت فيها البلاد جراء حرب أهلية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2025، اعترفت إسرائيل بالإقليم وسط رفض صومالي وعربي واسع.

وداخلياً لا يزال التوتر قائماً بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونتلاند التي صدر عنها على مدار عام أكثر من موقف مخالف لتوجُّهات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورفضت الحوار معه، وانضم رئيسها عبد الله سعيد دني إلى «مجلس مستقبل الصومال المعارض» الذي يطالب برحيل النظام.

وأعلنت سلطات «بونتلاند»، في بيان، قبل أيام، أنها لم تعد جزءاً من الجيش الوطني الصومالي، إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف مع الحكومة الفيدرالية.

وفي مايو الماضي، أعلن دني عدم الاعتراف بشرعية الرئيس حسن شيخ بعدما مدّد البرلمان ولايته عاماً إضافياً إلى مايو 2027 في إطار تعديل الدستور.

ولا يزال الخطر يتصاعد مع اشتباكات مسلحة بين موالين للمعارضة والشرطة في أعقاب احتجاجات دعا لها معارضون رفضاً لاستمرار الرئيس في منصبه أو إجراء انتخابات بالاقتراع المباشر بدلاً من النظام القبلي المتبع منذ عقود.

كما أن هناك توتراً قائماً بين «ولاية غوبالاند» بجنوب الصومال والحكومة الفيدرالية، بدأ في 2024 عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون معها، بعد خلافات زادت وتيرتها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، وعدم اعتراف مقديشو بفوزه.

ويُرجع المحلل السياسي عبد الولي جامع أسباب الواقع المتردي في ذكرى استقلال الصومال إلى استمرار الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات حول توزيع الصلاحيات والموارد، وتباين الرؤى بشأن استكمال الدستور وتقاسم السلطة، واستمرار التهديدات الأمنية التي تعيق بناء مؤسسات الدولة، واستمرار أزمة انفصال «أرض الصومال» وتداعياتها بعد تدخل إسرائيل واعترافها بالإقليم الانفصالي.

وهو يعتقد أن فرص تجاوز هذه التحديات لا تزال قائمة إذا توفرت الإرادة السياسية، وذلك من خلال «إطلاق حوار وطني شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات، واستكمال الدستور، بما يحدد بوضوح صلاحيات كل مستوى من مستويات الحكم، وبناء الثقة بين المؤسسات الفيدرالية وحكومات الولايات، وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية على الخلافات السياسية».

ويخلص برى إلى أن مستقبل الفيدرالية في الصومال يبقى مرتبطاً بقدرة القيادات السياسية على إدارة الخلافات عبر الحوار والتوافق، مؤكداً أنها إذا نجحت في ذلك فبالإمكان أن تتحول الفيدرالية إلى عامل استقرار ووحدة، «أما إذا استمرت الخلافات دون حلول مؤسسية، فقد تزداد مخاطر الانقسام السياسي، حتى إن لم يؤدِ ذلك بالضرورة إلى تفكك الدولة».