«أوقاف» مصر تُلزم الأئمة التقيد بموضوع «الخطبة الموحدة»

شددت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد في ربوع البلاد، على الأئمة «بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة»، وجاء ذلك تزامنا مع إنهاء خدمة خطيب بأحد مساجد القاهرة.
وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «قرار إنهاء خدمة إمام أحد المساجد جاء لخروجه عن الفكر الصحيح، والدخول في موضوعات لا علاقة لها بالخطبة ولا بالخطابة، ولا بطبيعة عمله، وبما يعكس فكراً منغلقاً متشدداً يضر بأمن المجتمع»، على حد قوله.
وأكد وزير الأوقاف على جميع الأئمة «الالتزام بموضوع خطبة الجمعة الموحدة، نصاً أو مضموناً على أقل تقدير؛ وألا يزيد زمن أداء الخطبة على 10 دقائق، مراعاة لظروف جائحة فيروس (كورونا)».
وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك. كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير «الأوقاف» من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها.
وقالت «الأوقاف» في بيان لها، مساء أول من أمس، إن «قرار وزير الأوقاف بشأن إنهاء خدمة خطيب المسجد، جاء بناء على مذكرة القطاع الديني بالوزارة، ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك عقب جلسة نقاش مطولة حول ما ذكره وأقر به الإمام (المنهي خدمته) من خروج عن الفكر الصحيح، والدخول في موضوعات لا علاقة لها بالخطابة».
وأضافت «الأوقاف» في بيان لها أن «الإمام المذكور لم تعد له علاقة بالوزارة، وتم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها، كل فيما يخصه تأكيداً على ذلك».
في غضون ذلك، قررت الأوقاف المصرية أن تكون «خطبة الجمعة الموحدة» المقبلة في 30 يوليو (تموز) القادم عن «مخاطر استباحة المال العام والحق العام»، وسوف تتناول عدة عناصر بحسب وزير الأوقاف المصري، منها «دعوة الإسلام إلى الحفاظ على المال العام، وصور ومواقف لحرمة المال العام في الإسلام».
يشار إلى أنه يتم ترجمة «الخطبة الموحدة» إلى 18 لغة أجنبية مختلفة، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، على موقع «الأوقاف» الإلكتروني، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. ويؤكد مصدر في «الأوقاف» أن موضوع الخطبة الموحدة «يأتي في إطار الواجب الدعوي لوزارة الأوقاف المصرية، ومحاصرة الأفكار المتشددة».