باسيل يرفع «العقدة الميثاقية» بوجه ميقاتي... ويشاكس «حزب الله» بنواف سلام

«القوات» وجنبلاط يتخليان عن تسمية سلام لرئاسة الحكومة

الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)
TT

باسيل يرفع «العقدة الميثاقية» بوجه ميقاتي... ويشاكس «حزب الله» بنواف سلام

الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)

تتسارع في لبنان الاتصالات السياسية استباقاً للاستشارات النيابية الملزمة، المقررة الاثنين المقبل، لاختيار الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، لعدم اتفاقه مع رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيلتها.
وقال مصدر لبناني متابع للاتصالات الجارية، إن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، سيكون يوم الاثنين المقبل رئيساً مكلفاً، إذا جرت الاستشارات وفق هذه الصيغة، فينال ما بين 60 و65 صوتاً، فيما ينال السفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام نحو 20 صوتاً إذا ما سماه «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس عون، كما أعلن في وقت سابق. غير أن هذه الصيغة ستؤدي - وفقاً للمصدر - إلى أن التكليف ممكن، لكن التأليف سيكون مستحيلاً، بسبب اعتراض الرئيس ميشال عون على اسم ميقاتي.
وبعودة ميقاتي إلى بيروت اليوم، ستنتقل المفاوضات معه، من صيغة مفاوضات الهاتف، إلى المفاوضات المباشرة، بما يسمح بتوضيح الصورة. وقال مصدر مطلع على مواقف «حزب الله» إن التفاوض مع ميقاتي جدي، وإن الأخير يخوص في «تفاصيل حكومتين»، وليس مجرد الحكومة الحالية، بل يتخطاها إلى الحكومة التي ستلي موعد الانتخابات في مايو (أيار) المقبل. ويريد ميقاتي من خلال هذه الصيغة نزع صفة الانتخابات عن حكومته ليتمكن من التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع المجتمع الدولي للحصول على مساعدات تعيد بعض التوازن إلى الوضع المالي للبنان.
وفي المقلب الآخر، كان لافتاً توجه «التيار الوطني الحر» لتسمية السفير سلام، فيما تخلت عن تسميته كتلة «القوات اللبنانية»، كما أعلن رئيس الدكتور سمير جعجع، أمس، وكتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها تيمور جنبلاط، كما أكدت مصادر قريبة من جنبلاط لـ«الشرق الأوسط».
ووصفت المصادر المطلعة على موقف «حزب الله» توجه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لتسمية سلام بأنه «مشاكسة للحزب، ولن تنال الرضا الأميركي في الوقت عينه». وكشفت المصادر عن اجتماع عقد بين باسيل وقيادة «حزب الله»، أول من أمس، أبلغ فيه باسيل الحزب صراحة معارضته تكليف ميقاتي. وقالت المصادر إن باسيل حذر من أن عدم تصويت كتلة «التيار الحر» لميقاتي، كما «القوات»، كما أعلن، فسيكون الأخير قد سمي رئيساً للحكومة من دون كتلة مسيحية أساسية. وهو ما يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإيجاد حل له قبل موعد الاستشارات.
وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اجتماع كتلة الحزب أمس أن الكتلة لن تسمي أحداً في الاستشارات النيابية، مشيراً إلى أن لا حل في الوقت الحاضر إلا بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة، لا سيما أنه من رابع المستحيلات الوصول إلى أي إصلاح أو تغيير في النهج طالما أن الثنائي رئيس الجمهورية ميشال عون ميشال و«حزب الله» ممسك بالسلطة.
ورداً على سؤال عن أن حزب «القوات اللبنانية» أيد في السابق السفير نواف سلام، فلماذا لم يعمد إلى تسميته في هذه الاستشارات، قال جعجع: «لأننا قمنا منذ عام بتسميته، حيث كان لدينا بعض من الأمل أنه من الممكن أن يكون هناك احتمال ما في مكان ما لتحسن الأوضاع في ظل التركيبة الموجودة حالياً، ومع مبادرة دولية كبيرة جداً، وهي المبادرة الفرنسية، إلا أنني في الوقت الراهن ليست لدينا أي قناعة أنه من الممكن أن نصل إلى أي نتيجة أياً يكون رئيس الحكومة، لا إن كان السفير نواف سلام مع احترامي له ولا مع غيره، باعتبار أنه في نهاية المطاف من يسحبون الخيوط من وراء الكواليس هو أنفسهم ولن يتغيروا».
وفي الإطار نفسه، أشارت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» إلى أن التيار حسم أمس وخلال اجتماع للهيئة السياسية قراره بتسمية السفير نواف سلام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.