صادرات اليابان تقفز بـ{طلب قوي» على السيارات من أميركا والصين

حققت صادرات اليابان في يونيو (حزيران) الماضي قفزة قادها طلب أميركي على السيارات وشحنات إلى الصين من معدات صناعة الرقائق، مما عزز الآمال في تعاف تغذيه الصادرات في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم.
زادت الصادرات 48.6 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، محققة مكاسب في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي، لكن المعدل تضخم كثيراً بفعل التراجع الحاد الناتج عن وباء «كوفيد19» العام الماضي. وظل نمو الصادرات قوياً حتى مع تأثر إنتاج اليابان وشحناتها من السيارات جراء نقص الرقائق العالمي.
وفي ظل تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تجدد قيود مكافحة فيروس «كورونا» في طوكيو، يعول صناع السياسات على الطلب الخارجي للتعويض.
وفي مؤشر إيجابي للاقتصاد المعتمد على التجارة، نمت الصادرات 23.2 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة للمرة الأولى في 5 فترات، ومتجاوزة مستويات ما قبل الوباء المسجلة في النصف الأول من 2019، وذاك أسرع معدل نمو منذ النصف الأول من 2010.
كان الاقتصاديون توقعوا نمو الصادرات 46.2 في المائة خلال يونيو الماضي، وفقاً لنتائج استطلاع أجرته «رويترز»، وذلك بعد زيادة بلغت 49.6 في المائة خلال مايو (أيار) الذي سبقه، كانت الأقوى شهرياً منذ أبريل (نيسان) 1980.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «معهد نورينتشوكين للأبحاث»: «لعل اقتصاد الصين يخفف السرعة، لكن ثمة إجراءات لتحفيزه... وبمساعدة التعافي في أوروبا وأميركا، فمن المتوقع أن يتسارع مجدداً... سيصون ذلك الاتجاه الصعودي للصادرات اليابانية، مدعومة بصادرات السيارات والسلع الرأسمالية وتلك المرتبطة بالمعلومات».
ومن حيث الوجهة، زادت الصادرات إلى الصين؛ أكبر شريك تجاري لليابان، 27.7 في المائة على مدار عام حتى يونيو الماضي، يقودها الطلب على معدات صناعة الرقائق والمواد الخام والبلاستيك.
وزادت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة 85.5 في المائة خلال يونيو، بقيادة شحنات السيارات ومكوناتها والمحركات. وارتفعت الواردات 32.7 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما كان متوسط التقديرات لزيادة قدرها 29 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري 383.2 مليار ين (3.49 مليار دولار) مقارنة مع 460 مليار ين كانت متوقعة في المتوسط.
انكمش اقتصاد اليابان 3.9 في المائة خلال ربع السنة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، ومن المرجح أنه لم يكد ينمو في الربع الثاني، مع تأثر الإنفاق على الخدمات سلباً بالوباء (الدولار = 109.8700 ين ياباني). في غضون ذلك، أظهرت توقعات مكتب مجلس الوزراء الياباني، التي صدرت أمس الأربعاء، أن الحكومة بإمكانها إضفاء التوازن على ميزانيتها قبل عامين من التوقعات السابقة في سيناريو متفائل خاص بزيادة النمو، ولكن يظل أنها لن تعود إلى تحقيق الأرباح خلال العقد الحالي في ظل سيناريو أساسي.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، توقعت الحكومة في يناير أنه بإمكانها إضفاء التوازن على ميزانيتها في العام المالي الذي ينتهي في مارس 2030 بموجب سيناريو النمو المتفائل الخاص بها.
يفترض السيناريو المتفائل نمواً اقتصادياً بنسبة بين 2 و3 في المائة على المدى المتوسط إلى الطويل. وتقول الحكومة إنه بموجب تلك الشروط يجب تحقيق ميزانية متوازنة في السنة المالية 2027 أي قبل عامين من الموعد الذي جرى توقعه في يناير. وأضافت أن التضخم سوف يصل إلى اثنين في المائة خلال السنة المالية 2025، وسوف يصل إجمالي الناتج المحلي إلى هدف 600 تريليون ين في السنة المالية 2024.
ويفترض السيناريو الأساسي لمكتب مجلس الوزراء حدوث نمو سنوي حقيقي بنسبة بين واحد واثنين في المائة على المدى المتوسط إلى الطويل، وبموجب ذلك لن يتم تحقيق التوازن الأساسي في الفترة المتوقعة حتى السنة المالية 2030، كما أن التضخم سوف يتأرجح بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة؛ أي أقل من هدف الاثنين في المائة الذي حدده «بنك اليابان»، وسوف يصل إجمالي الناتج المحلي إلى هدف الـ600 تريليون ين في نحو السنة المالية 2025.
يذكر أن الحكومة ما زال لديها رسمياً هدف تحقيق ميزانية أساسية - ميزانية متوازنة لا تشمل تكاليف الديون - بحلول 2025.

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات، مشيرة إلى أن هذا الخطر أكبر من احتمال انخفاضه. جاء ذلك في إطار دفاعها عن استراتيجية الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.

وفي أول خطاب لها منذ انضمامها إلى بنك إنجلترا، في يوليو (تموز) الماضي، قالت لومبارديللي، خلال مؤتمر نظّمته كلية كينغز للأعمال: «أرى أن احتمالات المخاطر السلبية والإيجابية للتضخم متوازنة إلى حد كبير، لكن في الوقت الحالي، فإنني أكثر قلقاً بشأن العواقب المحتملة إذا تحقق السيناريو المرتفع؛ لأن ذلك قد يتطلب استجابة نقدية أكثر تكلفة».

وأوضحت لومبارديللي أن السيناريو الذي يشهد استقرار نمو الأجور عند نحو 3.5 في المائة إلى 4 في المائة، واستقرار التضخم عند 3 في المائة، بدلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، سيكون من الصعب معالجته إذا أصبح هذا التوجه «الواقع الجديد» الذي يتوقعه كل من الشركات والمستهلكين.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن معدل التضخم بالمملكة المتحدة قد يرتفع إلى 3 في المائة مع بداية عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، أشار نائب آخر لمحافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدين، إلى أن التضخم في بريطانيا قد ينخفض عن التوقعات الأخيرة للبنك، مما قد يتطلب تسريع خفض أسعار الفائدة.

وأضافت لومبارديللي أن التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات، التي جرى نشرها الأسبوع الماضي، أظهرت تباطؤاً في الاقتصاد البريطاني، لكنها أكدت أنها لا تأخذ إشارة قوية من صدور بيانات مفردة.

وقالت: «نظراً للتأخيرات التي تتسم بها السياسات النقدية، من المهم ألا نتخذ خطوات متأخرة في حال تحرك الاقتصاد في هذا الاتجاه».

يُذكر أن بنك إنجلترا خفَّض أسعار الفائدة مرتين منذ أغسطس (آب) الماضي، ليصل بها إلى 4.75 في المائة بعد أن كانت قد بلغت أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25 في المائة. وكان هذا الخفض أقل مقارنة بتلك التي قام بها كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية في سوق العمل البريطانية.

صادرات اليابان تقفز بـ{طلب قوي» على السيارات من أميركا والصين