المستوطنون يهددون بإسقاط الحكومة إذا خضعت لواشنطن

لا قرار بتجميد البناء الاستيطاني

مسيرة لناشطين الشهر الماضي في القدس ضد الاستيطان وطرد الفلسطينيين من الضفة (أ.ف.ب)

نفى رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ديفيد الحياني، التقارير الصحافية التي أفادت بأن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، رضخ لمطالب أميركية ومنع انعقاد (المجلس الأعلى للتخطيط والبناء) في الإدارة المدنية التي تدير شؤون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحياني إن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعرف أن تجميد الاستيطان سيؤدي حتماً إلى سقوط الحكومة، لأن هناك عدداً من النواب التابعين لها ملتزمون بمصالح الاستيطان». وأضاف: «أنا لا أعتقد أن الإدارة الأميركية معنية فعلاً بسقوط الحكومة».
كانت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الناطقة بلسان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، قد نشرت تقريراً، أمس، ادّعت فيه أن بنيت أمر بوقف اجتماعات مجلس الاستيطان «استجابةً للضغوط الأميركية». وقالت نقلاً عن مصادر استيطانية مطلعة، إن «رضوخ بنيت يعني التجميد الكامل للبناء الاستيطاني المستقبلي». وأكدت: «ما دام المجلس لا يجتمع، فلا يمكن الموافقة على مخططات استيطانية جديدة».
ورأت الصحيفة التي يمولها اليمين الأميركي المتطرف، أن «قرار بنيت هو بمثابة رضوخ للإملاءات الأميركية». وأوضحت أن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للجيش يجتمع عادةً مرة كل ثلاثة أشهر بشكل دوري، وأنه كان من المفترض أن يلتئم قبل نحو الشهر، أي في زمن حكومة نتنياهو، للتداول في عدة مشاريع استيطان كبرى مؤجلة وتوسيع مشاريع استيطان قائمة. لكن وزير الأمن بيني غانتس، قرر في حينه، تأجيل الاجتماع لحين تشكيل حكومة جديدة. وفي أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة، لم تتم دعوة المجلس للانعقاد إثر توجيهات من بنيت «الذي أمر بمنع عقد اجتماع المجلس بسبب تعليمات تلقاها من الإدارة الأميركية»، وفقاً لمسؤولي المستوطنات الذين عبّروا عن استيائهم من هذه المسألة.
وأضافت المصادر أن «هناك لجنة فرعية تابعة لمجلس البناء الاستيطاني اجتمعت نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، أي في عهد حكومة بنيت، وصادقت على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى التي تتم فيها المصادقة على استيطان في عهد حكومة بنيت. وقررت المصادقة على 31 خطة استيطان جديدة، بينها بناء مدرسة وكنيس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة (يتسهار)، وبناء مدرسة للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة (إلقانا)، وكذلك مجمع تجاري في مستوطنة (ميشور أدوميم)، ومعاهد دينية توراتية وكنيس في مستوطنتي (كارني شومرون) و(كفار أدوميم). كما صادقت اللجنة على بناء وحدات سكنية في مواقع استيطانية أخرى لم يتم الإعلان عن أسمائها. إلا أن قرارات هذه اللجنة تحتاج إلى مصادقة (المجلس الأعلى للتخطيط والبناء) في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الذي لم يجتمع منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي».
ورحب ممثلو أحزاب اليسار والحركة الإسلامية في حكومة بنيت بهذه المعلومات، وامتدحوا رئيس الوزراء بنيت، إلا أن رئيس تجمع المستوطنات ديفيد الحياني، نفى أن يكون هناك ضغط أميركي أو رضوخ إسرائيلي. وقال في حديث إذاعي إنه يعرف من مصدر أول أنه لا يوجد أي قرار في الحكومة بتجميد البناء الاستيطاني ولا يوجد أي تفاهم مع الأميركيين في الموضوع. وقال: «بكل مسؤولية أنقل إليكم ما سمعت من طرف الحكومة ورئيسها، وهو أن هذه التقارير عارية عن الصحة وستستمعون قريباً إلى أنباء أخرى معاكسة».
وأضاف الحياني، خلال حديث مع إذاعة «103FM » العبرية، أمس (الأربعاء)، أنه «في حال وجود قرار بتجميد الاستيطان فعلاً فإن هذه الحكومة ستسقط»، و«لا أعتقد أن للأميركيين مصلحة في هذا». وتابع الحياني الذي يعد مقرباً من وزير القضاء ورئيس حزب «أمل جديد» غدعون ساعر، أن «حكومة بنيت ما زالت في الشهر الأول من عمرها، ويجب التجمل بالصبر إزاءها». ثم أعرب عن اعتقاده أن «الإدارة الأميركية الحالية لا تنوي فرض تسوية سياسية في الشرق الأوسط، لأنها لا تريد أن تقع في أخطاء سابقيها من السياسيين في واشنطن». وقال إن ما يستطيع أن يؤكده مما سمعه من المسؤولين الأميركيين ونظرائهم في الحكومة الإسرائيلية أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات وقرارات تسهم في تحسين حياة السكان الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية.
وقال الحياني إنه وبقية المستوطنين لم يحبوا إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، «فمع أن هذه الإدارة ناصرت إسرائيل سياسياً وعسكرياً واعترفت بضم القدس، فإنها طرحت خطة سياسية ترمي في نهاية المطاف إلى فرض قيام دولة فلسطينية إرهابية على مساحة تعادل 70% من أراضي الضفة الغربية و10% من أراضي دولة إسرائيل في حدود 48 وعلى كامل قطاع غزة» على حد تعبيره.