خطاب الملك سلمان وثيقة اقتصادية تستوعب المستجدات وتقاوم التحديات

المليحي لـ («الشرق الأوسط») : خادم الحرمين أسس لمرحلة اقتصادية مبشرة بنقلة كبيرة

تفاءل اقتصاديون وبعض رجال الأعمال السعوديين، أن الخطوط العريضة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته الشاملة التي وجهها لشعبه، أمس، لبرنامج عهده على المستوى المحلي والعربي والدولي، تؤسس لمرحلة اقتصادية مبشرة بنقلة كبيرة.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد أنه بصدد بناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل، مع السعي للحد من تأثير انخفاض النفط على مسيرة التنمية، مضيفا أنه كان لارتفاع البترول خلال الأعوام الماضية آثار إيجابية على اقتصاد السعودية في المشاريع التي تحققت.
وخاطب الملك رجال الأعمال بقوله: «أنتم شركاء في التنمية والدولة تعمل على دعم فرص القطاع الخاص، ليسهم في تطوير الاقتصاد الوطني». وأضاف: «عليكم واجب الإسهام بمبادرات واضحة في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية»، مشددا على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة، تتعدد فيه مصادر الدخل.
وأوضح عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف التجارية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن كلمة خادم الحرمين، كانت بمثابة الأسس والبنى التحتية للمشروع الاقتصادي السعودي المقبل، في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة لدى الكثير من دول المنطقة، مشيرا إلى أن خطاب الملك سلمان يعد موجهات تؤسس لمرحلة اقتصادية مبشرة بنقلة كبيرة.
ولفت المليحي إلى أن كلمة الملك سلمان لخصت في عبارته: «إن دولتنا سائرة على خطى النمو بكل ثبات»، تعنى دون أي مواربة المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي ومواصلة سياسة التنويع الاقتصادي المطلوب لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في كل ربوع البلاد.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان (غرب السعودية)، أن الملك سلمان أخرج قراراته بروية مستوعبة لمستجدات الواقع، ولذلك بإنشاء مجلسي الأمن والاقتصاد لتدفع بالعملية التنموية بشكل أسرع وقوي في ذات الوقت.
ولفت باعشن إلى أن كلمة الملك سلمان كانت موجهات رسمية مهمة ترسم خارطة طريق، تحفز كل القطاعات لخدمة المواطن، مبينا أن تأكيداته على المجلسين الأمني والاقتصادي التيسير على المواطنين، وقوله: «لن أقبل أي تهاون في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين»، دلالة صريحة على ذلك.
ونوه باعشن إلى أن كلمة الملك سلمان أيضا تدعو لاتباع سياسة التنويع الاقتصادي وتوفير بدائل وخيارات مصدر الدخل الواحد والمعني به في الأساس البترول، في ظل تذبذب أسعاره وهبوطها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وبرأي باعشن يأتي خطاب الملك سلمان كرسالة واضحة، لتشجيع الاستثمار ذي القيمة المضافة داخليا وخارجيا، وزيادة وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي المفيد والمتعدد الوجهات والقطاعات ذات القيمة العصرية كالصناعات الحديثة وتعزيز مصادر الطاقة البديلة وغيرها من الموجهات الاقتصادية المهمة.
ويرى محمد الحمادي، عضو الغرفة التجارية الصناعية، في كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز أكثر من بعد، فهي برأيه لها بعد تحفيزي لتكامل القطاعات العامة والخاصة لتلعب دورا أكثر تآذرا لخلق اقتصاد متماسك لا تهزه رياح التحديات التي تعصف باقتصادات دول العالم، فضلا عن بعدها الوطني والانتماء الوطني لكافة شرائح المجتمع لتكون معولا واحدا للبناء.
ولفت الحمادي إلى أن في كلمة الملك سلمان بعد آخر يتجه صوب القطاع الخاص، مبينا أنه في ذلك دعوة صريحة وواضحة لدعم هذا القطاع ليكون دعامة أساسية وأصيلة لدعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الفرص المتاحة من، حيث توسيع التعاون الاقتصادي بين السعودية وغيرها من البلاد المهمة صناعيا وتجاريا واستثماريا.
بينما اتفق عبد الرحمن العطا، مع من سبقه في أن في الكلمة الملكية «المختصر المفيد» لدفع عجلة التنمية وتعزيز مقومات نمو اقتصاد لا يتأثر بتحديات الإنتاج والأسعار، خاصة في ما يتعلق بالبترول، متوقعا أن تحدث هذه الكلمة نقلة كبيرة في سياسة السعودية الاقتصادية في المستقبل القريب بشكل إيجابي ومحفز.
ولفت العطا إلى قول الملك سلمان: «إن عمليات استكشاف النفط والغاز والثروات الطبيعية ستتواصل»، مع الدعوة لتطوير الخدمات المتخصصة لكل مواطن أينما كان، بمثابة مؤشر قوي لسياسة اقتصادية مستوعبة لحاجة المرحلة، وتحتاط في نفس الوقت لتحدياتها، مشيرا إلى أن خطاب الملك سلمان وثيقة اقتصادية تستوعب المستجدات وتقاوم التحديات.