السعودية تبحث خفض «التوطين» في قطاع الألبان.. لإنقاذه من الخسائر

متحدث باسم وزارة العمل لـ «الشرق الأوسط»: نأخذ نسب التوطين من شركات الألبان ثم نقيمها

تتجه السعودية إلى إعادة النظر في نسب التوطين المقرة على قطاع صناعة الألبان، إذ كشف تيسير المفرج، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تبحث حاليا خفض نسب التوطين في هذا القطاع، وذلك بعد مطالبات سابقة تقدم بها منتجو الألبان حول مراعاة نسب التوطين في سوق صناعة الألبان، مؤكدين أن ذلك من شأنه إنقاذ القطاع من الخسائر التي تواجه المستثمرين في ظل تحديات السوق المتمثلة في ارتفاع مدخلات الإنتاج بما في ذلك تكاليف العمالة.
وأفاد المفرج بأن الوزارة اجتمعت أكثر من مرة مع أعضاء اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية، وكان هذا المقترح مطروحا على طاولة النقاش في كل مرة، قائلا: «الوزارة تدرس المقترحات كافة التي من شأنها تطوير سوق العمل، سواء ما يجري تقديمه عن طريق اللجان بشكل مباشر باعتبارهم شركاء للوزارة في صناعة قراراتها، أو من خلال ما يرد للوزارة من ملاحظات ومقترحات على مسودات قراراتها التي تعلنها في بوابة المشاركة المجتمعية على الإنترنت».
وتابع المفرج حديثه قائلا: «وزارة العمل صممت برامجها مثل (نطاقات) كبرنامج مرن يواكب واقع السوق، ونسب التوطين هي إحدى النقاط التي يجري الاعتماد فيها على واقع السوق، ولأجل ذلك دائما نقول إن برنامج (نطاقات) واقعي، فنحن نسميه واقعيا لأنه منصف وعادل».
وبسؤاله عن نسبة التوطين الجديدة والمتوقعة لقطاع الألبان، يقول: «تقرر نسب التوطين بناء على واقع هذا النشاط وهذه الفئة في السوق، أي أن نسب التوطين المتعلقة بالألبان نحن نأخذها من الأساس من شركات الألبان، ونرى ما هي الإمكانية التي لديها في نسب التوطين وبناء على ذلك يجري وضعها».
يأتي ذلك على خلفية اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية مع المهندس عادل فقيه وزير العمل بمقر الوزارة في الرياض أخيرا، وناقش واقع القطاع في سوق العمل، إذ جرى استعراض المرئيات والمقترحات التي تقدم بها عدد من المستثمرين في القطاع حول قرارات التوطين، وسط تأكيدات من الطرفين على أهمية العمل معا للوصول إلى ما من شأنه نمو وازدهار القطاع، في حين أكد الوزير أن التوطين هدف وطني لا خلاف عليه، وأن التدرج في تطبيق القرارات أمر تراعيه الوزارة حتى لا تضار مصلحة القطاع الخاص الذي يشكل عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان صحافي تسلمته «الشرق الأوسط»، كشف اللقاء الذي عقد بحضور عدد من المستثمرين في قطاع الألبان عن توجيه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، تعمل على مناقشة المقترحات التي تقدمت بها اللجنة للوزارة وتنقل تطلعات ومطالبات المستثمرين وتناقش ما يواجه القطاع من صعوبات بغية إيجاد الحلول المناسبة لها في برامج وزارة العمل.
وأوضح صالح الطويان، رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية، أنه جرى عرض عدد من المقترحات والآراء على الوزير حول قرارات التوطين في كثير من القطاعات، وانعكاساتها على قطاع الألبان الطازجة ومكتسباته، إذ يشهد القطاع نموا مطردا، لا سيما أن السعودية تستحوذ على حصة سوقية كبيرة من الحليب ومشتقاته، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فثمة تحديات تواجه المستثمرين في القطاع، تتمثل في ارتفاع مدخلات الإنتاج بما في ذلك تكاليف العمالة.
وأكد الطويان أن اللجنة ترى أهمية مراعاة نسب التوطين في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية ومنها قطاع الألبان الطازجة حتى لا يضار هذا القطاع الاقتصادي الحيوي الذي تعتبر السعودية من الدول الرائدة فيه، وتمتاز منتجاتها منه بالجودة العالية، مبديا حرصها على أهمية إشراكهم كممثلين للقطاعات الخاصة في قرارات وزارة العمل حتى يتمكن القطاع الخاص من أداء أعماله ودوره الاقتصادي وتحقيق نسب التوطين المطلوبة.
جدير بالذكر أن سوق صناعة الألبان في دول الخليج تشهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووفق تقارير متخصصة فإن إجمالي كميات الحليب ومشتقاته المستهلكة في السوق الخليجية تقدر بنحو ملياري لتر سنويا، الطازج من تلك الكمية يبلغ 1.24 مليار لتر حليب ولبن، تمثل نسبة 64 في المائة من إجمالي استهلاك الحليب، أما الحليب طويل الأجل والبودرة فيمثل نسبة 36 في المائة.
وتقدر حصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته بـ60 في المائة من إجمالي السوق الخليجية، إذ تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين 20 و30 في المائة من الحليب واللبن الطازج وطويل الأجل إلى الأسواق الخليجية، بعوائد سنوية تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار)، بينما يبلغ عدد مصانع منتجات الألبان الخليجية نحو 153 مصنعا.