وزير العدل اللبناني أشرف ريفي: الحوار بين «المستقبل» وحزب الله «بانادول» لتخفيف الاحتقان السني الشيعي

«شبكة أمان» تحمي لبنان من الحرب على حدوده.. وعودة الوساطة القطرية إلى ملف المخطوفين

خلع اللواء أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني، بزته الأمنية منذ أن أحيل إلى التقاعد في أبريل (نيسان) من عام 2013. لكن الرجل احتفظ من تربيته العسكرية بالحرص على الكلام المباشر من غير لف أو دوران حتى بخصوص القضايا الحساسة التي تشغل لبنان والمنطقة. لا يضع لسانه في جيبه، بل يقول علنا وبقوة ما يهمس به الآخرون همسا.
خلال ساعة من النقاش مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، بمناسبة زيارته للعاصمة الفرنسية، تطرق أشرف ريفي إلى غالبية المواضيع الداخلية وإلى قضايا المنطقة التي تشغل المواطن اللبناني وغير اللبناني. والانطباع الواضح أن وزير العدل ما زالت له «آذان» تلتقط ما يجري في الداخل والمحيط، وأنه يعرف أسرارا وتفاصيل وله مواقف واتصالات تتيح له بأن يبني تحليلاته على أساس المعلومات التي يمتلكها وليس ضربا في الغيب أو تعبيرا عن مواقف آيديولوجية.
ماذا يقول أشرف ريفي؟
بداية، يريد وزير العدل أن يطمئن اللبنانيين بصدد نقطتين أساسيتين: الأولى أن هناك «شبكة أمان» دولية وإقليمية تحمي لبنان من الوقوع في دوامة الحرب الدائرة على حدوده. ولذا، فإن الوضع الأمني «ممسوك». بيد أن هذه الطمأنة لا تعني انتفاء حصول تفجير هنا أو هناك. لكن هذه التطورات التي حصل أكبر منها في الأشهر الأخيرة في البقاع الشرقي أو على الحدود الشمالية ومع سوريا، أو في الداخل «مثلا طرابلس»، تبقى تحت السيطرة، والجيش قادر برأيه على ضبطها، خصوصا بعد أن يكون قد حصل على الأسلحة المقررة له، إن في إطار هبة المليارات الثلاثة السعودية التي ستوفر له بدءا من الشهر القادم أسلحة حديثة فرنسية الصنع، أو من هبة المليار دولار «السعودية أيضا» التي يديرها الرئيس سعد الحريري ومساعدات أخرى متنوعة، مضافا إليهما ما يصله من أسلحة أميركية ومن مساعدات أوروبية بريطانية على وجه الخصوص. بيد أن «المظلة الواقية» للبنان لا تعني انتفاء التهديدات وعودة الاغتيالات. وأفاد ريفي بناء على معلومات استخباراتية غربية وغير غربية، بوجود تهديدات بالاغتيال تتناول 4 شخصيات، هي بالإضافة إلى شخصه، الوزير وائل أبو فاعور والنائبين أحمد فتفت ومعين المرعبي.
ثاني رسائل ريفي «الإيجابية»، تتناول ملف العسكريين المخطوفين. وفي هذا الخصوص، لا يريد وزير العدل الإفاضة بسبب «السرية التامة الضرورية» و«حساسية الموضوع»، والحاجة لتلافي إجهاض الوساطات. وما قبل الإفصاح عنه، أن الوساطة القطرية «عادت بقوة»، وأن أسباب الأمل «تعود في جانب منها لوضع جبهة النصرة في المرحلة الحالية».
يرى ريفي في موضوع الانتخابات الرئاسية، أن «واجهتها محلية، لكن القرار بشأنها إقليمي»، ومفتاحها موجود بيد إيران التي ترى فيه «ورقة تفاوضية مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية» بشكل خاص، وطالما أن الانتخاب معطل فهذا يعني بنظره أن طهران «لا ترى أن الوقت أصبح مناسبا» للإفراج عن هذه الورقة. وفي السياق عينه، ينظر ريفي إلى تمسك «حزب الله» المستمر بترشيح العماد ميشال عون إلى أنه يعني «غياب القرار الإيراني». وفي أي حال يعتبر أن عون «ليس سوى واجهة» بالنسبة لـ«حزب الله» وأن مرشح الحزب «الحقيقي» ليس رئيس التيار الوطني الحر. أما عون، فإنه «لا يريد إلا عون»، وطالما أن لا قرار إيرانيا وطالما أن تجمع 8 آذار أقرب إلى «التجمع الحديدي»، بمعنى اتباعه نظاما مرصوصا، فإن الانتخابات ستبقى معطلة.
في الساحة الداخلية، تكاثرت الحوارات وأبرزها من جهة، حوار المستقبل و«حزب الله» ومن جهة أخرى، حوار القوات اللبنانية والتيار الوطني. بيد أن ريفي رغم «ترحيبه» بما هو حاصل، إلا أنه يحدّ من أهميتها، لا بل إنه يصف حوار المستقبل «حزب الله» بأنه أشبه بـ«حبة بانادول»، أي من نوع المسكنات التي غرضها تخفيف الاحتقان السني الشيعي وليس إيجاد حلول للمسائل المستعصية، ومنها استمرار الدور العسكري الذي يلعبه «حزب الله» في سوريا والعراق، وربما في أماكن أخرى. وفيما اعتبر العماد عون، في حديث لصحيفة «الأخبار» اللبنانية أن «القبضاي (الرجل القوي) يحارب خارج أرضه»، يرى ريفي أن «حزب الله» «ذهب إلى الانتحار» عندما أرسل قواته إلى سوريا. ويضيف مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق، أن التجربة تبين أن «كل من قاتل خارج حدوده خسر». هذا ما حصل مع الأميركيين في فيتنام ومع عبد الناصر في اليمن والأمثلة على ذلك كثيرة.
المشكلة بالنسبة لريفي أن «حزب الله» وضع نفسه في خدمة «المشروع الفارسي»، وأن اللبنانيين «لا يواجهون المشروع الشيعي، بل المشروع الفارسي» الذي «يستخدم» الشيعة. لكن وزير العدل يراهن على فشل المشروع في سوريا والعراق واليمن ولبنان. وبالنسبة للبنان، فإن «المخرج» يكون بالالتفاف على الدولة وعلى الجيش الذي هو الكفيل بحماية اللبنانيين وليس هذه الميليشيا أو تلك.