تونس: بوادر خلاف عميق بين «النهضة» والمشيشي

المشيشي والغنوشي خلال لقاء سابق جمعهما في البرلمان (رئاسة الحكومة التونسية)

خلّف إعلان «حركة النهضة» التونسية عن «ترك كل ما هو سياسي جانبا» وتوجيه كل الجهود لدعم حكومة هشام المشيشي في مجابهة وباء «كورونا»، تساؤلات عدة عن إمكانية تراجع الحركة عن مبادرة «الحكومة السياسية» التي قدمتها لتجاوز أزمة العلاقات بين الرئاسات الثلاث وتعطل المؤسسات الدستورية.
وكان القيادي في «حركة النهضة» منذر الونيسي أكد أن «الحرب ضد (كورونا) لا تسمح بالاختلاف والانقسام»، وأن حزبه «لن يلتفت اليوم إلى أي نقاش سياسي».
غير أن عدداً من أحزاب المعارضة اعتبر هذه التصريحات «مناورة» للخروج من أزمة الثقة التي تعاني منها الحركة، واستغلال فترة الانكباب على الملف الصحي لوأد فكرة تشكيل «الحكومة السياسية» التي أغضبت المشيشي وتجاوزها.
ويرى مراقبون أن تراجع «النهضة» يأتي بعدما قوبلت مبادرة «الحكومة السياسية» بردود أفعال قوية من المعارضة التي اتهمتها بابتزاز حكومة المشيشي. واتهمت قيادات معارضة «النهضة» بمحاولة تقويض فكرة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) نور الدين الطبوبي وعرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأبدت كل من كتلة «الإصلاح الوطني» وكتلة «حركة تحيا تونس» علاوة على بعض نواب حزب «قلب تونس» تحفظاً على المقترح، وهو ما أربك كل حسابات «النهضة» وجعلها لا تتطرق إلى هذا الموضوع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعة الماضي في مقرها في العاصمة التونسية.
ووجدت «النهضة» صعوبات جمة في إقناع بقية الأطراف السياسية والبرلمانية بجدوى تشكيل حكومة سياسية ومدى قدرتها على تجاوز الأزمات المتعددة الأبعاد في تونس. كما أن قيادات الحركة لم تجد أي تجاوب من قبل الرئيس مع المبادرة، وهو ما يعني أنها لن تحظى بالدعم الرئاسي وستصطدم لاحقاً بعدم قبول وزراء جدد لأداء اليمين الدستورية في حال إجراء تعديل جديد.
وقال المحلل السياسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة «الحكومة السياسية» واجهت صعوبات جمة وأفرزت منذ البداية شرخاً بين مكونات الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي، وهو ما هدد زعامة «حركة النهضة» للمشهد السياسي والبرلماني. وقد عبر عدد من رؤساء الكتل البرلمانية عن معارضتهم لهذه المبادرة لأنها ستعيد تشكيل الكثير من الحقائب الوزارية، وتغيير المواقع الحكومية وهو ما لا توافق عليه الكتل البرلمانية الداعمة لحكومة المشيشي.
وأكد العرفاوي أن حكومة المشيشي لم تكن راضية عن هذه المبادرة، وبعد عرضها بفترة قليلة اتهمت بتسريب معلومة حول ملف التعويضات المالية الضخمة التي سيحصل عليها أنصار «النهضة»، وكان لذلك التسريب الكثير من الخسائر السياسية المسجلة ضد الحركة إذ أظهرتها في صورة الحزب الانتهازي الذي يبحث عن مغانم لأنصاره على حساب مصلحة الوطن.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تعرضا للاغتيال في 2013 عن التقدم بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومطالبتها بإجراء زيارة ميدانية خاصة إلى تونس «للوقوف على حقيقة تورط أجهزة الدولة في ملف الاغتيالات والإرهاب».
كما أودعت الهيئة شكوى بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس لإحالتها على المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة. وأكدت أنها «تتضمن تفاصيل التلاعب بملف الاغتيالات والقضايا الإرهابية من قبل القاضي بشير العكرمي» الذي تم إيقافه عن العمل، «والمحاولات المستمرة لإنقاذه من المساءلة التأديبية والجزائية».
وفي السياق ذاته، قدمت شكوى ثالثة ضد وزيرة العدل الحالية حسناء بن سليمان، متهمة إياها بتعمد إخفاء بقية شكاوى هيئة الدفاع وحجبها عن المجلس القطاعي العدلي المتعهد الملف التأديبي للبشير العكرمي.