أربيل تدرس إرسال وفد سياسي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات

مصادر تشير إلى احتمال أن يترأسه نوشيروان مصطفى

أربيل تدرس إرسال وفد سياسي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات
TT

أربيل تدرس إرسال وفد سياسي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات

أربيل تدرس إرسال وفد سياسي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات

أعلن نائب كردي في مجلس النواب العراقي أن الأطراف السياسية في إقليم كردستان تدرس إمكانية إرسال وفد سياسي إلى بغداد لبحث المشكلات العالقة بين الطرفين وإيجاد حل مناسب لها.
وقال النائب هوشيار عبد الله، رئيس كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «أقترح خلال الاجتماع الأخير بين رؤساء الكتل الكردية والوزراء الأكراد في بغداد مع مجلس وزراء الإقليم، أن يزور وفد سياسي رفيع المستوى من الإقليم بغداد للقاء التحالف الشيعي واتحاد القوى العراقية، لأننا أشرنا خلال الاجتماع إلى أن الخلاف الحالي بين أربيل وبغداد، ليس خلافا فنيا على النفط فقط، بل في الوقت ذاته هي خلافات سياسية».
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد السياسي سيتكون من عضوية الأحزاب الخمسة الرئيسة المشاركة في حكومة الإقليم، وسيترأسه المنسق العام لحركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى».
لكن هوشيار عبد الله، نفى ذلك وقال: «تم الحديث خلال الاجتماع عن ضرورة مشاركة نوشيروان مصطفى في الوفد السياسي، نحن في حركة التغيير لم نعلن عن ذلك لحد الآن، حتى وإن تم إصدار قرار بهذا الخصوص حينها سيناقش في المجلس الوطني للحركة»، مشددا على أن «نوشيروان مصطفى لم يقبل حتى الآن أن يترأس هذا الوفد أو أن يكون عضوا فيه، لكن إذا كانت هناك حالة مهمة أو استراتيجية واستدعت مشاركته فلا أتصور إنه سيمانع في ذلك».
بدوره قال النائب أحمد حمة رشيد، رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «من الضروري أن تكون هناك لقاءات مستمرة بين الأطراف السياسية في الإقليم والأطراف السياسية في بغداد، وهذه اللقاءات من الممكن استثمارها في إنهاء الخلافات بين الجانبين»، مضيفا، أن «الولايات المتحدة الأميركية وإيران والأمم المتحدة، موجودة على خط المفاوضات للتقريب بين كل الأطراف».
وتزامنا مع هذه التصريحات، قال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أن يتوجه هذا الوفد إلى بغداد، يجب أن نستخدم كل الطرق القانونية لضمان تنفيذ الاتفاقية النفطية بين الطرفين، مثلا هناك حديث عن مشكلة فنية تعيق تطبيق الاتفاقية، لذا يجب أن يتوجه أولا وفد فني إلى بغداد، لبحث معالجة هذه المشكلة، فهناك اتفاق مسبق بين الجانبين يقضي بإصلاح كل المشكلات الفنية لدى الطرفين حتى نهاية مارس (آذار) الحالي، وبحسب الاتفاقية التي توصلت إليها وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مع وزارة النفط الاتحادية في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، يجب أن توفر بغداد قطع غيار لحل المشكلات الفنية الموجودة في الإقليم، لكن لم تصل هذه المواد إلى الإقليم حتى الآن».
وتابع شعبان: «إذا أرسلت بغداد هذا الشهر أقل من 500 مليار دينار إلى الإقليم، كجزء من حصتها من الموازنة، حينها ستوضع علامة استفهام على الاتفاقية بين الجانبين، وستصبح بالفعل مشكلة سياسية، ولا تحتاج حينها إلى أي وفد فني، بل يجب إرسال وفد سياسي إلى بغداد، للحديث بصراحة عن كل شيء»، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم «صدرت في شهر فبراير (شباط) كمية كبيرة من النفط عبر شركة (سومو) الحكومية، تقدر قيمتها بنحو 550 مليار دينار، وحكومة الإقليم نفذت التزاماتها تجاه بغداد بنسبة 97 في المائة، وفي المقابل نفذت بغداد في يناير الماضي 20 في المائة من التزاماتها، وفي الشهر الماضي لم تنفذ شيئا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.