عباس يناقش في سويسرا سبل حل مشكلات موظفي قطاع غزة

قال إن عمل السلطة شبه معطل بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب

الرئيس عباس خلال استقباله من طرف ستيفن روسيني رئيس المجلس الوطني السويسري أمس في مدينة برن (أ.ب)

أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس زيارة إلى سويسرا استمرت 3 أيام، التقى خلالها رئيسة الكونفدرالية السويسرية سيمونيتا سوماروغا، ووزير خارجية سويسرا ديديير بوركهالتر، ورئيس المجلس الوطني السويسري ستيفن روسيني، ورئيس مجلس الولايات كلود هيتشي، والسفراء العرب المعتمدين لدى سويسرا، وناقش معهم التطورات السياسية، وقضية احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب ومستقبل العلاقات، إضافة إلى الورقة السويسرية الخاصة بحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة.
وقال عباس في مؤتمر صحافي مع سوماروغا، إنه يثمن جهود سويسرا في مجالات مختلفة، بما فيها عمل دراسة لحل مشكلة الموظفين في غزة، والمعروفة بـ«خارطة الطريق السويسرية» المدعومة من أطراف دولية أخرى، مضيفا أنه ناقش مع المسؤولين السويسريين هذه القضية إلى جانب قضايا أخرى.
والورقة السويسرية هي عبارة عن مبادرة، يفترض أن تكون مدعومة من جهات أخرى، وتقترح استيعاب موظفين عينتهم حماس في وزارات خدماتية، وتقديم رزمة عروض تقاعد مبكر، ودفع إضافي لمرة واحدة لموظفي ما قبل يونيو (حزيران) 2007، ورزمة عروض تأمين ودفع إضافي لمرة واحدة لصالح مستخدمين جرى تعيينهم بعد يونيو 2007، إضافة إلى تقديم منح وقروض، وتوفير أعمال من خلال إعادة إعمار القطاع.
وأعلن عباس أن الحكومة الفلسطينية هي المخولة بمتابعة هذا الأمر مع سويسرا، لكن الحكومة الفلسطينية تنتظر نتائج دراسات قانونية للجان شكلتها لهذا الأمر.
وكان رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله قد عرض سابقا مقترحات قريبة من الورقة السويسرية على موظفي غزة، لكن حركة حماس ردت بالرفض، واحتل الموظفون التابعون لها لاحقا مقر مجلس الوزراء.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، التمسك بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة وبيان الشاطئ، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح، وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة، مؤكدة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، أن إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هما طريق إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين، وفقا لاتفاق القاهرة.
وجاء في البيان أن «حكومة التوافق تبذل جهودها لتعزيز التنمية، ومعالجة البطالة والفقر، وإصلاح البنى التحتية والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة أزمة الكهرباء والمياه». لكن تبقى قضية الموظفين من أهم وأبرز القضايا التي تؤجج الخلافات بين حركة حماس والسلطة.
وأبلغ عباس المسؤولة السويسرية، أن عمل السلطة الفلسطينية شبه معطل بسبب احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب. مضيفا أن «إسرائيل بحجزها لأموال الضرائب خالفت الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وهو عقاب جماعي غير مقبول ضد شعبنا، لأنه منذ ثلاثة أشهر لم ندفع للموظفين سوى ما نسبته 60 في المائة من مرتباتهم، وهو الأمر الذي يعطل عمل الأمن ومؤسسات الدولة، وعمل حكومة الوفاق الوطني، وخصوصا في غزة».
وأعلن عباس من سويسرا تمسكه بخيار السلام، مشيرا إلى أن الانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ليس بديلاً عن التفاوض، لكنه اتهم إسرائيل بأنها تقوضه في المنطقة من خلال استمرارها في بناء المزيد من المستوطنات، وإطلاق أيدي المستوطنين ليمارسوا العنف والإرهاب ضد المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وكانت سوماروغا قد أعلنت أن بلادها تدعو إلى «المصالحة الفلسطينية بهدف أن تكون حكومة الوفاق الوطني مستعدة وقادرة على ممارسة سلطتها في غزة بفعالية، وهذا شرط أساسي في إعادة إعمار غزة»، مضيفة أنه يمكن لخارطة الطريق أن تمهد لذلك، وهي الخارطة التي تم وضعها بناء على تفويض لرئيس الوزراء الفلسطيني بعد المشاورات في رام الله وغزة. وقالت إن «من أركان سياستنا الخارجية توفير التدابير الداعمة للسلام والتعاون التربوي، والمساعدات الإنسانية.. وتحقيق السلام الدائم يرتكز أيضا على مسائل حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فهي كلها أشياء جوهرية، وهذه المجالات التي تبذل سويسرا فيها تقليديا مساعي حثيثة».
وكان عباس التقى رئيسة الكونفدرالية، في اجتماع مغلق، كما التقى وزير خارجية سويسرا ديديير بوركهالتر، والسفراء العرب المعتمدين لدى سويسرا في منزل السفير السعودي. وأطلع عباس السفراء العرب على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، وخطورة استمرار حجز أموال الضرائب الفلسطينية، ما زاد من سوء الأوضاع الاقتصادية.