تركيا تعلن العثور على مقبرة جماعية في سوريا... والأكراد ينفون مسؤوليتهم

المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)
المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)
TT

تركيا تعلن العثور على مقبرة جماعية في سوريا... والأكراد ينفون مسؤوليتهم

المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)
المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)

أعلنت تركيا العثور على مقبرة جماعية تحتوي على عشرات الجثث في مدينة عفرين الواقعة تحت نفوذ قواتها في شمال سوريا، محمّلة مقاتلين أكراداً تدعمهم الولايات المتحدة المسؤولية عنها، الأمر الذي نفاه متحدث كردي ولاحقاً السلطات المحلية.
وأفادت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس (الأربعاء)، عن العثور على 35 جثة داخل أكياس من الخيش في عفرين التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية إلى أن طردتها أنقرة مع فصائل سورية موالية لها منها عام 2018 إثر هجوم عسكري واسع، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وألقت الوزارة التركية باللوم على وحدات حماية الشعب في «جريمة الحرب» هذه.
وقال محافظ هاتاي التركية المتاخمة لسوريا (الخميس)، إن عدد الجثث التي تم العثور عليها يبلغ الآن 61 جثة.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن المحافظ رحمي دوغان قوله، إن «عمليات البحث مستمرة، وأعتقد أن هذا الرقم سيرتفع». وقال إن الجثث التي عُثر عليها تعود لمدنيين أعدمتهم وحدات حماية الشعب، قبل أيام من بدء الهجوم التركي على عفرين في 2018، من دون إعطاء أدلة على اتهاماته.
وفي وقت لاحق، أبلغت السلطات المحلية في عفرين التي تتولى إدارة المدينة بإشراف تركي، عدداً من الصحافيين المحليين، أنه تبيّن لها أن المقبرة تعود إلى «قوات سوريا الديمقراطية»، وبسبب عدم وجود شواهد موضوعة عليها، ظنوا أنها مقبرة جماعية.
وأوضح إبراهيم شيخو، وهو متحدّث باسم منظمة حقوقية كردية تتابع أوضاع عفرين، أن المقبرة استحدثت «قبل احتلال المدينة بخمسة أيام، حين كانت المدينة شبه محاصرة» من القوات التركية والفصائل الموالية لها، موضحاً أنها تضمّ «ضحايا العدوان (التركي) من مدنيين وعسكريين؛ بسبب عدم القدرة على دفنهم خارج المدينة».
وتتهم تركيا بانتظام وحدات حماية الشعب التي تصنفها بـ«الإرهابية»، بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بينها إعدامات تعسفية وتهجير قسري للسكان.
وترفض وحدات حماية الشعب هذه الاتهامات وتتهم تركيا وجماعات من المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة بارتكاب فظائع مختلفة.
وتحظى وحدات حماية الشعب الكردية بدعم العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت في الخطوط الأمامية في القتال ضد تنظيم «داعش» في سوريا.
وتم العثور على مقابر جماعية عدّة في السنوات الأخيرة في سوريا التي تشهد نزاعاً دامياً منذ 2011. ونُسبت المسؤولية عنها إلى تنظيم «داعش».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.