إردوغان يحيي الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل مع استمرار القمع في تركيا

من خطاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)
من خطاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يحيي الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل مع استمرار القمع في تركيا

من خطاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)
من خطاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)

أشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الخميس)، بـ«انتصار للديمقراطية» خلال إحيائه الذكرى الخامسة لمحاولة انقلاب دامية سمحت له بتعزيز سلطته عبر قمع لا ينتهي وتوتر مع الدول الغربية.
ففي ليل 15 إلى 16 يوليو (تموز) 2016، نشر عناصر منشقون من الجيش دبابات في الشوارع، فيما حلّقت طائرات فوق إسطنبول وأنقرة، وقُصفت مواقع مهمة مثل البرلمان. وأفشل المحاولة تدخل عناصر موالية للرئيس وعشرات الآلاف من أنصاره الذين نزلوا إلى الشوارع. وبلغت الحصيلة 251 قتيلاً، ما عدا الانقلابيين.

وقال إردوغان، خلال احتفال تكريمي للضحايا في البرلمان: «يوم 15 يوليو هو انتصار الشعب والإرادة الوطنية وجميع من يؤمنون بالديمقراطية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي إشارة إلى الأهمية التاريخية التي يوليها إردوغان لإفشال الانقلاب، يلقي الرئيس التركي خطاباً مساء اليوم أمام آلاف المؤيدين في أنقرة، ويفتتح «متحفاً للديمقراطية» يستعيد الأحداث الرئيسية في تلك الليلة التي بحسب قوله «غيّرت مصير» تركيا.

وبالنسبة إلى كثير من المحللين، أدى الانقلاب الفاشل قبل كل شيء إلى تسريع الاتجاه الاستبدادي للرئيس الذي عزز سلطاته بشكل كبير عام 2017 من خلال استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي قوي.
واتهم إردوغان حليفه السابق الداعية فتح الله غولن، بالتخطيط للانقلاب، كما بدأ حملة قمع بلا هوادة لمؤيديه الذين يشتبه بهم، امتدت إلى المعارضة المؤيدة للأكراد ووسائل الإعلام الناقدة.
وأوضح سونير كاغابتاي، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن محاولة الانقلاب سمحت لإردوغان بـ«تبرير حملة القمع ضد المعارضة»، زاعماً أن «جماعات معادية تسعى باستمرار إلى إلحاق الضرر» بتركيا.
وبعد 5 سنوات على الانقلاب الفاشل، ورغم الانتقادات، تتواصل حملة القمع... ويستمر توقيف من يشتبه بأنهم على صلة بغولن كل أسبوع، ويُفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي الرئيسي الموالي للأكراد، الذي سُجن كثير من نوابه.
والأرقام تتحدث عن نفسها؛ فمنذ العام 2016، أُوقف أكثر من 300 ألف شخص في إطار محاربة حركة غولن، وحُكم على نحو 3 آلاف شخص بالسجن مدى الحياة، وفقاً للسلطات.

بالإضافة إلى ذلك، أُقيل أكثر من 100 ألف موظف في مؤسسات عامة، بمن فيهم نحو 23 ألف جندي و4 آلاف قاضٍ، في عمليات تطهير على نطاق غير مسبوق.
وأكد إردوغان، أمس (الأربعاء)، أن محاربة حركة غولن ستستمر «حتى يصبح آخر عضو لديه غير قادر على القيام بشيء».
كذلك، فإن المطاردة مستمرة في الخارج، حيث نفذت الاستخبارات التركية كثيراً من العمليات في بلدان آسيا الوسطى وأفريقيا والبلقان لإعادة مؤيدين مزعومين لغولن بالقوة إلى تركيا.
وأعلنت أنقرة في أوائل يوليو أنها «أعادت» مدرّساً تركياً يعيش في قرغيزستان، هو أورهان إيناندي، الذي اختفى قبل أسابيع قليلة، والذي تقول السلطات التركية إنه من أحد كوادر حركة غولن.
لكنّ غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والذي ينفي أي تورط له في محاولة الانقلاب، ما زال بعيد المنال في الوقت الحالي.

وطلبت أنقرة مرات عدة تسليمه، لكن دون جدوى.
ويرفض إردوغان انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن تدهور سيادة القانون في البلاد منذ الانقلاب الفاشل، مستنكراً «عدم التعاطف».
وتسمح احتفالات «الخميس» أيضاً للرئيس التركي بحشد مؤيديه، فيما تتراجع شعبيته بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وأشار دبلوماسي غربي إلى أن تراكم النفوذ بعد الانقلاب الفاشل له «جانب سلبي» لإردوغان، موضحاً: «عندما تسوء الأمور، يصعب إلقاء اللوم على الآخرين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».