«المركزي» الأوروبي يطلق مشروع اليورو الرقمي

تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع

(رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس (الأربعاء)، إطلاق مشروع رائد لسنتين، لتبني اليورو على أمد أطول، لمواجهة تزايد اللجوء إلى الدفع الافتراضي وانتشار العملات المشفرة.
وأطلق البنك المركزي «المرحلة الاستقصائية» لمشروع اليورو الرقمي الذي يهدف إلى تقديم «الشكل الأكثر أماناً للعملة» وهو «أموال البنك المركزي»، حسب بيان نُشر بعد اجتماع مجلس المحافظين في فرانكفورت.
وأضاف البيان أن القرار الحازم بشأن إطلاق اليورو الرقمي لن يأتي إلا بعد هذه المرحلة الاستكشافية.
وإذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن لليورو الرقمي أن يرى النور بحلول عام 2025 وأن يُضاف إلى وسائل الدفع التي يستخدمها المواطنون.
يريد البنك المركزي الأوروبي مواكبة عمليات الدفع عبر الإنترنت التي تضخمت مع جائحة «كوفيد - 19»، فحتى في ألمانيا حيث احتفظت النقود بالصدارة لفترة طويلة، زاد إنفاق المستهلكين في عام 2020 عبر البطاقات لأول مرة.
ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن تستفيد من هذا الإقبال العملات الافتراضية الخاصة أو عملات أجنبية.
ففي عام 2019 تسبب مشروع «فيسبوك» لإنشاء عملة افتراضية سُميت «دييم» في إحداث خضّة. لكن الكثير من البلدان، مثل الصين أو الولايات المتحدة، تعمل أيضاً على إصدار عملتها المشفرة. وتختبر بكين منذ مارس (آذار) الدفع باليوان الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بهدف جعله عملة مرجعية دولية منافسة للدولار، وفقاً للخبراء.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، مؤخراً إن «أوروبا ذات السيادة تحتاج إلى حلول دفع مبتكرة وتنافسية».
سيسمح اليورو الرقمي للأسر والشركات بإيداع هذه العملة مباشرةً في حساب مفتوح لدى البنك المركزي فيما الأمر مُتاح حتى الآن فقط للبنوك التجارية.
وستتمتع هذه الأموال بالحماية من أي مخاطر. وهذه تعد حجة قوية في وقت وصل فيه مشروع ضمان الودائع الأوروبي إلى طريق مسدود.
ويَعِد البنك المركزي الأوروبي أيضاً باستخدام سريع وسهل وآمن لدفع ثمن المشتريات في المتاجر الكبرى وعبر الإنترنت عبر تطبيق للهاتف الذكي على سبيل المثال وأيضاً في وضع عدم الاتصال باستخدام بطاقات الدفع المشابهة لبطاقة السحب (ديبت كارد).
وتقول الاقتصادية لدى «دويتشه بنك» هايكي ماي، إن الأساس هو «إقناع المستهلكين بالتحول إلى وسيلة دفع جديدة لا تختلف عن تلك الموجودة من حيث إجراءاتها ونطاق الخدمات» التي توفرها.
ويتوقع غويدو زيمرمان، المحلل لدى «إل بي بي دبليو»، أن «لا تتغير عادات الدفع لدى المستهلكين لدى إطلاق اليورو الرقمي». لكنه يقول إن ذلك قد يتغير في غضون سنوات قليلة، عندما تزداد العملات الرقمية عدداً وتتنوع أشكالها.
على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من إجراء تحويلات أو مدفوعات بين الأوروبيين مقابل رسوم مصرفية بسيطة باستخدام «محفظتهم» الرقمية باليورو والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
العملات المشفرة مثل «بتكوين» ليست طريقة دفع رسمية. ووحدة الحساب الخاصة بها لا تحددها الدولة ولكن تُصدرها مؤسسات خاصة أو يتحكم فيها المشاركون في شبكة معلوماتية.
يُنظم إصدار عملات «بتكوين» الجديدة من خلال خوارزمية ولا تقوم بذلك لجنة للسياسة النقدية.
تريد البنوك المركزية تحقيق الاستقرار في عالم العملات الرقمية الذي يشهد مضاربات حادة يجعل سعرها متقلباً جداً.
ويصر البنك المركزي الأوروبي على أن «اليورو اليوم يجب أن يساوي اليورو غداً، نقداً أو رقمياً». يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار مخاوف الأوروبيين بشأن المخاطر التي تهدد حماية خصوصيتهم، وهي الأولوية القصوى التي تم التعبير عنها خلال المشاورات التي أجراها مؤخراً. يقول البنك المركزي الأوروبي إن البيانات يجب أن تحظى بحماية أفضل مع استخدام اليورو الرقمي مقارنةً مع ما يوفّره القطاع الخاص من حماية. لكنّ الطريق ضيق لأنه لا يُتوقع توفير ضمانات بعدم الكشف عن الهوية مثلما هي الحال مع النقد، لأسباب واضحة تتعلق بمكافحة الاحتيال الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة. ويتمثل الخطر الرئيسي في هروب المدخرين إلى هذا الشكل الجديد من العملة الذي يجنّبهم تكاليف حساب الودائع التقليدي ومن شأنه أن يضعف البنوك في منطقة اليورو.
لذلك، يفكر البنك المركزي الأوروبي في فرض ضرائب على الودائع بأموال البنك المركزي التي تتجاوز حداً معيناً، 3000 يورو على سبيل المثال، كما قال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز». كما لا ينبغي تفاقم الفجوة الرقمية داخل المجتمعات. ويقول بانيتا: «سنواصل توفير العملة النقدية».
في الأثناء، أظهرت بيانات أمس (الأربعاء)، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في مايو (أيار)، أكثر مما هو متوقع، مدفوعاً بصفة أساسية بهبوط إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل المواد الغذائية والملابس. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو نزل 1% على أساس شهري بينما توقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجعا بنسبة 0.2%.
وسجل الإنتاج زيادة كبيرة على أساس سنوي مع تعافي الاقتصاد من أسوأ مرحلة من جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، ولكن الزيادة التي بلغت 20.5% أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز» عند 22.2%.
كما تباطأت وتيرة التعافي بعد زيادة 39.4% في أبريل (نيسان) مقارنةً بها قبل عام.
وسجلت السلع الاستهلاكية غير المعمرة أكبر هبوط شهري بلغ 2.3% وهو أول تراجع هذا العام والأكبر منذ أبريل 2020، وهبط إنتاج السلع الرأسمالية 1.6% ومن بينها الآلات، مما قد يشير إلى تراجع الإنتاج في المستقبل.
ونزل إنتاج الطاقة 1.9% على أساس شهري بينما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات 1.6%.