الحريري يقدم تشكيلة حكومية من 24 وزيراً

عون يراها «مختلفة» عن الاتفاق السابق

عون والحريري في أحد اجتماعاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد اجتماعاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)
TT

الحريري يقدم تشكيلة حكومية من 24 وزيراً

عون والحريري في أحد اجتماعاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد اجتماعاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)

ينتظر تشكيل الحكومة اللبنانية جواباً من الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، على تشكيلة حكومية من 24 وزيراً قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري إليه أمس، خلال زيارته إلى قصر بعبدا بعد انقطاع طويل تخللته التباينات السياسية وسجالات عالية السقف بين رئاسة الجمهورية و«تيار المستقبل».
وزار الحريري قصر بعبدا أمس بعد عودته من القاهرة، والتقى الرئيس عون وعرض معه آخر المستجدات، لا سيما المتعلقة منها بملف تشكيل الحكومة، علماً بأنها الزيارة رقم 19 منذ تكليفه تشكيل الحكومة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبعد الاجتماع اكتفى الرئيس الحريري بالقول «قدمت لفخامة رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية تضم 24 وزيراً من الاخصائيين بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري». وأضاف «بالنسبة لي فإن هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جدياً لوقف الانهيار، وتمنيت جواباً من الرئيس غداً لكي يبنى على الشيء مقتضاه».
وقال الحريري «لقد مرت تسعة أشهر على محاولات تشكيل الحكومة والآن جاء وقت الحقيقة وبإذن الله غداً سنعرف».
وكانت مصادر قريبة من «المستقبل» تحدثت عن أن الحريري سيكون له موقف ويصارح الناس في حال عدم القبول بتشكيلته الحكومية.
ومساء أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه، أن الرئيس عون تسلّم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً، وطلب الرئيس الحريري من الرئيس عون جواباً عنها قبل ظهر غد (اليوم) الخميس.
وأضاف البيان، أن عون «أبلغ الرئيس المكلف، أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب، ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.