بايدن يعيّن الجمهوري جيف فلايك سفيراً لدى تركيا

السيناتور الجمهوري السابق جيف فلايك (أ.ب)
السيناتور الجمهوري السابق جيف فلايك (أ.ب)
TT

بايدن يعيّن الجمهوري جيف فلايك سفيراً لدى تركيا

السيناتور الجمهوري السابق جيف فلايك (أ.ب)
السيناتور الجمهوري السابق جيف فلايك (أ.ب)

أعلنت الإدارة الأميركية عن تعيين السيناتور الجمهوري السابق جيف فلايك سفيراً لدى تركيا لينضم بذلك إلى مجموعة من السفراء الذين عيّنهم الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ الرسمية عليهم قبل تسلمهم لمناصبهم. ورحّب فلايك الذي خدم في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا لـ6 أعوام بتعيينه في هذا المنصب، مشيراً إلى «الأهمية الاستراتيجية لعلاقة الولايات المتحدة وحليفها القديم في الناتو، تركيا». وقال فلايك، الذي لا يتمتع بخبرة دبلوماسية تُذكر، إن تعيينه يأتي في وقت مهم للغاية للبلدين مضيفاً: «أنا ممتنّ لهذه الفرصة وأتطلع قدماً للتعرف على شعب تركيا العظيم». وقد أراد بايدن من خلال تعيين جمهوري في هذا المنصب تسليط الضوء على أن المواقف الأميركية من تركيا ليست مواقف حزبية، خصوصاً أن الكونغرس بحزبيه كان متكاتفاً في الأعوام الأخيرة في اتخاذ قرارات متعلقة بتركيا، من فرض عقوبات عليها بسبب شرائها منظومة «إس - 400» من روسيا إلى إقرار وصف مقتل الأرمن على يد السلطة العثمانية بالإبادة الجماعية. وستكون مهمة فلايك، في حال المصادقة عليه في منصبه، حساسة للغاية في ظل هذه المواقف الشاجبة للتصرفات التركية من جهة، والدفع باتجاه مزيد من التعاون بين البلدين في ملفات كأفغانستان واللاجئين السوريين من جهة أخرى. وتحدث السيناتور السابق عن مهمته هذه فقال في بيان: «من خلال هذا التعيين، تعيد إدارة بايدن تسليط الضوء على أفضل تقليد في السياسة الأميركية الخارجية والدبلوماسية وهو أن السياسات الحزبية لديها حدود وأن السياسة الخارجية تحظى بتوافق الحزبين. هذا ما أؤمن به وهذا ما أتعهد بتطبيقه».
هذا وقد عُرف فلايك بمعارضته العلنية للرئيس السابق دونالد ترمب، وهو خدم في مجلس الشيوخ لولاية واحدة فقط معلناً عن تقاعده في عام 2019. قبل ذلك خدم في مجلس النواب لمدة 12 عاماً.
وعلى الرغم من غياب أي خبرة دبلوماسية لديه، فإنه خدم في لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، وهو تحدث عن هذا في بيانه كتصريح استباقي لأي انتقادات قد يواجهها بسبب غياب خبرته الدبلوماسية فقال: «في حال صادق عليّ مجلس الشيوخ، سأتشرف بالانضمام إلى فريق كفؤ وذي خبرة كبيرة لتمثيل المصالح الأميركية في الخارج.
وبما أني خدمت في مجلسي الشيوخ والنواب فأنا أفهم وأقدّر الدور الذي يلعبه الكونغرس في السياسة الخارجية، وأتطلع قدماً إلى هذه الشراكة». كما لوّح فلايك بعمله السابق في أفريقيا قبل فوزه بانتخابات الكونغرس، إذ كان مبشراً لمذهب المورمون في جنوب أفريقيا كما خدم كمدير لمؤسسة الديمقراطية في ناميبيا. وقد رحّب عدد كبير من زملاء فلايك السابقين في مجلس الشيوخ بتعيينه ووعدوا بالتصويت لصالح المصادقة عليه عندما يُطرح اسمه في المجلس رسمياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».