«داعش» يتداعى من الداخل

مع تصاعد الانشقاقات في ميادين القتال وتنامي التوترات بين مقاتلين أجانب ومحليين

التحدي الأكبر أمام «داعش» الآن داخلي أكثر منه خارجيا («الشرق الأوسط»)
التحدي الأكبر أمام «داعش» الآن داخلي أكثر منه خارجيا («الشرق الأوسط»)
TT

«داعش» يتداعى من الداخل

التحدي الأكبر أمام «داعش» الآن داخلي أكثر منه خارجيا («الشرق الأوسط»)
التحدي الأكبر أمام «داعش» الآن داخلي أكثر منه خارجيا («الشرق الأوسط»)

على ما يبدو، يمر «داعش» بحالة تداع داخلي مع تصاعد الانشقاقات والانتكاسات داخل ميادين القتال على نحو يؤثر سلبا على قوة التنظيم ويحد من هالة القوة التي رسمها حول نفسه في أعين من يعيشون في ظل حكمه المستبد.
وتوحي تقارير حول تنامي التوترات بين مقاتلين أجانب ومحليين، وبذل محاولات حثيثة وفاشلة بصورة متزايدة لتجنيد عناصر جديدة من المواطنين المحليين للدفع بهم في الخطوط الأمامية، وازدياد حوادث هجمات العصابات المسلحة ضد أهدف تخص «داعش»، بأن مسلحي التنظيم يناضلون للحفاظ على صورتهم التي يحرصون عليها باعتبارهم قوة مقاتلة مخيفة قادرة على توحيد صفوف المسلمين تحت مظلة حلم دولة «داعش» الفاضلة.
إلا أن تقارير شفهية، تخص نشطاء وسكان بمناطق خاضعة لحكم «داعش»، لا توفر أي مؤشرات توحي بأن التنظيم يجابه أي تحديات حالية لسيطرته على الأقاليم التي تقطنها أغلبية سنية شرق سوريا وغرب العراق والتي تمثل العمود الفقري لدولة الخلافة المزعومة. الملاحظ أن معظم الانتكاسات في ميادين القتال التي مني بها «داعش» وقعت على أطراف المناطق الخاضعة لسيطرته، بينما تبقى مسألة ظهور معارضة منظمة ضده أمرا غير محتمل مع استمرار غياب بدائل مستدامة والمخاوف من التعرض للانتقام، حسبما أوضح سوريون وعراقيون ومحللون.
ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر لقدرة «داعش» على الاستمرار، قد ينبع من الداخل مع تصادم وعوده الضخمة مع الواقع على الأرض، حسبما قالت لينا خاطب، مديرة مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» في بيروت.
وأضافت: «التحدي الأكبر أمام (داعش) الآن داخلي أكثر منه خارجيا. إننا نعاين بصورة أساسية إخفاقا للعمود الأساسي لآيديولوجية (داعش) الرامية لتوحيد شعوب من أصول مختلفة في ظل دولتهم. إلا أن هذا الأمر لا يتحقق على الأرض. ويؤثر هذا بالسلب على فاعلية قدرة التنظيم على ممارسة الحكم وشن عمليات عسكرية».
أما أكثر ما يلفت الانتباه على هذا الصعيد، فهو تنامي مؤشرات الانقسام بين الأجانب الذين أغوتهم تجربة بناء الدولة والمجندين المحليين الذين تنامى سخطهم حيال المعاملة التمييزية التي يحظى بها الأجانب، بما في ذلك حصولهم على رواتب أعلى وظروف معيشية أفضل.
ويعيش المقاتلون الأجانب في المدن، حيث تعد الضربات الجوية لقوات التحالف نادرة نسبيا بسبب مخاطرة سقوط ضحايا مدنيين، بينما يتعين على المقاتلين السوريين العمل بمناطق ريفية أكثر عرضة للهجوم، حسبما أوضح ناشط معارض لـ«داعش» يعيش في مدينة البوكمال على الحدود السورية مع العراق. وقد رفض الكشف عن هويته.
وقد اندلعت تبادلات لإطلاق النار في عدة مناسبات في شوارع المدينة، منها حادثة وقعت الأسبوع الماضي بين مقاتلين أجانب وآخرين سوريين رفضوا أوامر من قائد كويتي بالانتشار في الخطوط الأمامية في العراق، حسبما ذكر الناشط. ولا يزال الفصيل السوري، الذي يعمل تحت إمرة صدام جمالي، القائد السابق بالجيش السوري الحر، داخل المدينة، ويبقي الفصيل على مسافة حذرة من الفصيل الذي يقوده الكويتي.
وفي حادثة وقعت بمدينة الرمادي العراقية في يناير (كانون الثاني) الماضي، دخل حلفاء محليون في معركة مع مجموعة مؤلفة في معظمها من مقاتلين شيشانيين بعدما قرر الأجانب العودة لسوريا، تبعا لما أفاد به حسن الدليمي، وهو لواء شرطة متقاعد يعمل مع المقاتلين القبليين المتحالفين ضد «داعش». وأضاف: «خشي العراقيون من أن يتم التخلي عنهم».
كما ظهرت مؤشرات على أن بعض المقاتلين الأجانب بدأوا يشعرون بالصدمة حيال حقيقة الأوضاع، حيث وصف نشطاء بمنطقتي دير الزور والرقة السوريتين كثيرا من الحوادث التي سعى خلالها أجانب لنيل مساعدة سكان محليين في الهرب عبر الحدود إلى تركيا. وقد عثر الشهر الماضي على جثث ما بين 30 و40 رجلا تبدو ملامح كثير منهم آسيوية في مدينة الطبقة في الرقة. ومن المعتقد أن هذه الجثث تخص مجموعة من المقاتلين حاولوا الفرار لكن تم ضبطهم، تبعا لما ذكرته مجموعة ناشطة تدعى «الرقة تذبح في صمت»، التي تتولى مراقبة نشاطات «داعش».
يذكر أن قيودا جديدة جرى فرضها على السفر إلى ومن المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» خلال الأسابيع الأخيرة، منها حظر نقل الشاحنات رجالا من دون تصريح، حسبما أضافت الجماعة الناشطة. وقد طالت عمليات الإعدام العلنية، التي تشكل عنصرا محوريا في المنظومة العقابية لدى «داعش»، قرابة 120 من أعضاء الجماعة ذاتها، طبقا لما أفاده «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره بريطانيا.
وواجه المقتولون اتهامات بالتجسس، وواحد منهم اتهم بالتدخين، لكن تنتشر شكوك بأنهم في الحقيقة مقاتلون حاولوا الفرار.
وفي تلك الأثناء، تزيد الخسائر الميدانية في شمال سوريا ومناطق أخرى من العراق من الشعور بأن الجماعة التي صدمت العالم باكتساحها عبر العراق وسوريا الصيف الماضي، تحولت الآن ليس لموقف الدفاع فحسب، وإنما أيضا أصبحت تناضل لإيجاد استراتيجية متناغمة لمواجهة القوى المتعددة التي تقف في وجهها.
ويخوض «داعش» معارك كبرى على 3 جبهات على الأقل؛ حيث يواجه الأكراد في شمال سوريا، والأكراد في شمال العراق، وقوة موحدة من الجيش العراقي وميليشيا شيعية تتقدم نحو مدينة تكريت وسط العراق. كما تقدم مقاتلو «داعش» في شرق سوريا، تحديدا منطقتي حمص ودمشق، لكن هذا التقدم لم يكن على المستوى المذهل الذي حققه التنظيم العام الماضي.
والملاحظ أن معظم الانتكاسات التي مني بها التنظيم وقعت بمناطق غير سنية، مثل الجيب الكردي حول كوباني أو منطقة ديالى المختلطة في شرق العراق، التي ربما أخفق التنظيم في تحقيق طموحاته بها جراء عدم وجود حلفاء له على الأرض.
أما الاختبار الأكبر لقدرات «داعش» العسكرية، فيكمن في المعركة الدائرة للسيطرة على تكريت، وهي الموطن السني لصدام حسين.
ومع تصاعد حدة المشاعر العرقية والطائفية التي تدفع أعمال القتال حول المناطق بمختلف أرجاء سوريا والعراق، فإن انتصار القوات التي يهيمن عليها الشيعة سيمثل اختبارا لقدرة المجموعات غير السنية في الحفاظ على سيطرتها على المناطق السنية التي غزوها، حسبما أوضح محللون.
الواضح أن خسائر «داعش» بالنسبة للأراضي والدماء كانت كبيرة نسبيا، بما في ذلك خسارة مئات القرى حول مدينة كوباني الكردية في سوريا، قرب مدينة سنجار العراقية، وداخل إقليم ديالى بشرق العراق.
ويبدو أن هذه المعارك كبدت التنظيم خسائر فادحة، تقدر بنحو 20.000 مقاتل أجنبي، علاوة على عدد غير معروف من المقاتلين السوريين والعراقيين.
من جهته، ادعى البنتاغون الأسبوع الماضي أن الضربات الجوية للتحالف أسفرت عن مقتل 8.500 مقاتل، وإن كان من المتعذر التأكد من صحة الرقم.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.