الأردن يسدل الستار على قضية «الفتنة»

الحكم 15 سنة مع الأشغال على عوض الله وحسن بن زيد

واجهة محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (أ.ب)

أسدل الأردن، أمس، الستار على قضية «الفتنة»، إذ قضت محكمة أمن الدولة في البلاد بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة غير البارزين، 15 عاماً بتهمة السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة، وذلك بعد محاكمة غير علنية انطلقت نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وجاء قرار المحكمة، بالإجماع، بحسب ما أعلن القاضي العسكري موفق المساعيد، الذي أكد إدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، سنداً لأحكام قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، بالاشتراك، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب. وأوضح أن إحدى العقوبتين طُبقت على كل منهما وهي السجن 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة، إضافة إلى حكم بحبس الشريف حسن بن زيد لمدة سنة بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.
وقال القاضي العسكري، قبل النطق بالحكم، إن «المتهمَين... يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا معاً لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني»، وإن «أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة».
وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين، وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة ولي العهد السابق كبديل للملك.
وفور النطق بالحكم في القضية، أكد محمد العفيف، محامي الدفاع عن عوض الله، طعنه على القرار لدى محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وأثارت قضية «الفتنة» جدلاً واسعاً في البلاد بعد توقيف عوض الله وحسن بن زيد، ووضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يصفح عنه العاهل الأردني بوساطة عمه الأمير الحسن بن طلال.
... المزيد