استراتيجية جديدة لـ«السعودية للأبحاث والإعلام»

استراتيجية جديدة لـ«السعودية للأبحاث والإعلام»
TT

استراتيجية جديدة لـ«السعودية للأبحاث والإعلام»

استراتيجية جديدة لـ«السعودية للأبحاث والإعلام»

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» SRMG المتداولة في سوق الأسهم السعودية «تداول»، اليوم (الأحد)، عن استراتيجيتها التحولية الجديدة التي تهدف إلى تطوير ورقمنة منصاتها الإعلامية والإخبارية والتوسع الإقليمي والعالمي من خلال إنشاء منصات جديدة، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، والقيام باستثمارات هادفة وواعدة عبر برامجها المنبثقة من 5 ركائز أساسية. علماً أن المجموعة حققت شراكات ناجحة مع مؤسسات إعلامية رائدة بما في ذلك Bloomberg وThe Independent.
وتحظى المجموعة التي تمتلك أكثر من 30 منصة إعلامية، بما في ذلك صحيفة «الشرق الأوسط» و«شبكة الشرق» مع «بلومبيرغ» و«عرب نيوز»، بحضور إقليمي واسع وانتشار عالمي، وتعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات لأكثر من 165 مليوناً من القراء والمتصفحين بما في ذلك صناع القرار والمؤثرين والمعلنين في المنطقة والعالم.

تسعى المجموعة، بقيادة فريق الإدارة الجديد، إلى التواصل مع جميع الشرائح المجتمعية المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تطوير محتوى نوعي وحصري يحاكي القضايا المحورية المعاصرة ويتسم بالدقة والمصداقية ويعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة. وتسعى كذلك إلى تنمية القطاع الإعلامي بشكل عام من خلال تطوير الكفاءات والتقنيات وربط الأطراف المختلفة من خلال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض.
تعتمد استراتيجية المجموعة على خمس ركائز أساسية لأعمالها لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي وخلق فرص واعدة للتطوير والابتكار وتنوع الأعمال، وهي:
- SRMG Media المنصات الرقمية والبودكاست والوسائط المتعددة: تطوير ورقمنة المنصات، وإنشاء منصات جديدة والتّوسع في تطوير ونشر محتوى حصري وجاذب للجمهور يتّسم بالمصداقية والدّقة.
- SRMG International الاستثمارات والشّراكات الدوليّة: بناء شبكة عالمية من خلال تعزيز استثمارات المجموعة وبناء الشراكات وفرص التعاون الإقليمية والعالمية يقودها فريق من المتخصصين في مجال الإعلام ذوي الخبرة العالمية.
- SRMG Think الأبحاث واستطلاعات الرأي: تقديم رؤى معمّقة وفريدة وتحليلات الخبراء من الشرق الأوسط وحول العالم
- SRMG X الفعاليات والمؤتمرات والمعارض: التوسع في مجال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والاستفادة من المحتوى والبيانات لدى منصات المجموعة وتسخيرها لتعزيز فرص الترابط الشخصي وإثراء التجارب المنبثقة عن العالم الرقمي.
- SRMG Labs الابتكار والاحتضان والتدريب: تبني الابتكار والقدرات الرقمية لتطوير القطاع الإعلامي ومواكبة التطور التقني المتسارع عالمياً واحتضان الأفكار المبدعة في صناعة المحتوى والتقنية والمساعدة على تأهيل وتدريب جيل جديد من الصحافيين والإعلاميين وصناع المحتوى.

رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الرحمن الرويتع

وبهذه المناسبة، صرح عبد الرحمن إبراهيم الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قائلاً: «على مدى خمسة عقود تقريباً، قدمت صحفنا ومطبوعاتنا مثل الشرق الأوسط وعرب نيوز ومجلة سيدتي وبقية المنصات دوراً مهماً في نقل قصص وأحداث منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على العالم. واليوم، سنعزز من حضورنا على الساحة العالمية بالتزامن مع ترسيخ دورنا الإقليمي مدفوعين بالاستراتيجية الجديدة ومستندين إلى مكانتنا الريادية وتاريخنا الطويل والحافل في القطاع الإعلامي».
وأضاف الرويتع قائلاً: «سنمكّن الجمهور حول عالمنا من خلال تقديم الأخبار والمعلومات التي تهمّهم والتي تستند إلى أعلى معايير الدّقة والمصداقيّة والموضوعيّة عبر المنصات الجديدة وفرص الشّراكات والتعاون الدولية المتنوعة التي تتيحها الاستراتيجية التحولية، مع مواصلة التزامنا بقيمنا التي ترتكز حول التّنوع والتّوازن عبر جميع مؤسسات المجموعة الإعلامية وإتاحة الفرص الواعدة لبناء وتعزيز مهارات الجيل الجديد من الصحفيين وصناع المحتوى».

الرئيس التنفيذي للمجموعة جمانا الراشد

بدورها أكدت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أن «المجموعة ستكون محركاً رئيسياً لتطوير القطاع الإعلامي والانتقال إلى العصر الرقمي في المملكة والمنطقة، وذلك من خلال التركيز على رقمنة المنصات وإعداد ونشر محتوى نوعي وحصري وتوسيع قاعدة القراء والمشاهدين والمتابعين عبر قنوات ومنصات جديدة بما يتيح للصحافيين وصناع المحتوى نقل الأخبار والمعلومات التي تتمحور حول المتلقّي وتستند إلى البيانات وأحدث التقنيات لتعزيز ريادة المجموعة ومكانتها كشركة إعلامية عالمية».
وأضافت الراشد أن «الاستراتيجية التحولية تمثل فصلاً جديداً في مسيرة المجموعة الحافلة بالنجاح والابتكار. نتطلع إلى الآفاق الواعدة التي ستتيحها الإمكانات والقدرات والشراكات الجديدة للمجموعة فيما نواصل سعينا إلى تعزيز تواصلنا مع الجمهور وتطوير خدماتنا والبناء على مكانتنا الرائدة».
ويتزامن الإعلان عن الاستراتيجية التحوليّة الجديدة مع إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة بتغيير شعارها، إضافة إلى إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد الذي يتماشى مع رؤية واستراتيجية المجموعة. وتتمتع المجموعة بموقع فريد يمكنّها من الوصول الى الأسواق العالمية المتنامية.



البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار النفط

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة إكسون خلف العلم الأميركي في نيوجيرسي (رويترز)
أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة إكسون خلف العلم الأميركي في نيوجيرسي (رويترز)
TT

البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار النفط

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة إكسون خلف العلم الأميركي في نيوجيرسي (رويترز)
أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة إكسون خلف العلم الأميركي في نيوجيرسي (رويترز)

طلب البيت الأبيض من الوكالات الاتحادية تكثيف الجهود لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع مع إيران، مما يشير إلى قلق من أن الخطوات المتخذة حتى الآن قد لا تكون كافية. حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين.

وذكر أحد المصدرين، أن مسؤولين من وزارات الطاقة والنقل والمالية ووكالة حماية البيئة طلبوا تقديم المزيد من الخيارات السياسية، مع التركيز على التدابير التي يمكن للرئيس دونالد ترمب تنفيذها دون موافقة الكونغرس.

وتشير هذه الطلبات إلى أن البيت الأبيض يستعد لاحتمال اتخاذ إجراءات أكثر جرأة إذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع. ويقول محللون سياسيون إن ارتفاع أسعار البنزين قد يضر بترمب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما تكون السيطرة على الكونغرس على المحك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز في بيان: «من الواضح أن البيت الأبيض ينسق مع الوكالات المعنية بشأن هذه القضية المهمة، ولو لم نفعل ذلك، لكانت هناك مشكلة. وضع الرئيس ترمب وفريقه المعني بالطاقة خطة قوية للحفاظ على استقرار أسعار النفط قبل بدء عملية ملحمة الغضب بوقت طويل، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات الموثوقة وتنفيذها عند الاقتضاء».

الخام الأميركي أعلى من 90 دولاراً

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي والعالمي إلى فوق 90 دولاراً للبرميل مساء الجمعة، مع ارتفاع الأسعار الأميركية بأكثر من 12 في المائة، في ظل محدودية الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وسط توسع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أواخر عام 2024. وارتفع متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص إلى ما يزيد عن 3.30 دولار للغالون، بينما ارتفع سعر الديزل إلى 4.26 دولار للغالون.

نهج حَذِر

واتخذ البيت الأبيض نهجاً حذراً في التدخل في أسواق الطاقة، خشية أن تؤدي استراتيجية مفرطة في التشدد إلى نتائج عكسية.

ويقول المسؤولون إن أي تدابير واسعة النطاق يجب أن يتم تقييمها بعناية، مشيرين إلى أن الخطوات الصارمة التي تفشل في خفض أسعار البنزين أو النفط الخام قد تزعزع استقرار الأسواق وتقوض الثقة وتؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف.

حفارة نفط تعمل قرب محطة توربينية لتوليد الغاز في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

في غضون ذلك، عبَّر محللون عن شكوكهم بشأن مدى قدرة البيت الأبيض على كبح الأسعار.

وناقش المسؤولون مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك إعفاء البنزين من الضرائب الاتحادية وتخفيف اللوائح البيئية المتعلقة ببنزين الصيف، مما سيسمح بخلط كميات أكبر من الإيثانول، حسبما أفادت «رويترز» سابقاً.

العقود الآجلة

وذكرت «رويترز» أن وزارة الخزانة تدرس خطة تنطوي على استخدام سوق العقود الآجلة للنفط، لكن لا توجد خطة فورية للإعلان عن هذه الخطوة.

وأمر ترمب يوم الثلاثاء بأن توفر مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأميركية تأميناً ضد الخسائر الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي أو الصراع في التجارة البحرية في الخليج. وجاءت هذه الخطوة بعد توقف عبور ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط اليومية في العالم.

استقبلت الأسواق هذه الخطوة ببعض الشك. ويتساءل المحللون عما إذا كانت الضمانات المالية وحدها قادرة على تعويض المخاطر التشغيلية والأمنية الناجمة عن تصاعد التوتر في المنطقة.

وأعلنت الإدارة الأميركية، الخميس، أنها ستوفر إعادة تأمين ضد الخسائر تصل إلى 20 مليار دولار في منطقة الخليج لتعزيز ثقة شركات شحن النفط والغاز خلال الحرب مع إيران.


التضخم في فنزويلا يصل إلى 475 % في 2025

صورة توضح مقدار العملة الفنزويلية اللازمة لشراء كيلوغرام واحد من الطماطم قبل التوقف عن نشر بيانات التضخم (رويترز)
صورة توضح مقدار العملة الفنزويلية اللازمة لشراء كيلوغرام واحد من الطماطم قبل التوقف عن نشر بيانات التضخم (رويترز)
TT

التضخم في فنزويلا يصل إلى 475 % في 2025

صورة توضح مقدار العملة الفنزويلية اللازمة لشراء كيلوغرام واحد من الطماطم قبل التوقف عن نشر بيانات التضخم (رويترز)
صورة توضح مقدار العملة الفنزويلية اللازمة لشراء كيلوغرام واحد من الطماطم قبل التوقف عن نشر بيانات التضخم (رويترز)

كشف البنك المركزي الفنزويلي في إحصائياته المتعلقة بالتضخم، بعد أكثر من عام من الانقطاع، عن ارتفاع كبير في الأسعار التي زادت بنسبة 475 في المائة خلال سنة 2025، وفقاً لبيانات رسمية.

ويمثِّل هذا العودة الأولى لأرقام مؤشر أسعار الاستهلاك منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهو التاريخ الذي توقَّفت فيه المؤسسة عن النشر المنتظم لمؤشراتها الاقتصادية.

وتظهر البيانات الرسمية أن التضخم السنوي تسارع بقوة خلال العام الماضي، منتقلاً من 48 في المائة في سنة 2024 إلى 475 في المائة في سنة 2025.

وتشير الإحصاءات الشهرية إلى تباطؤ التضخم في بداية العام الجاري 2026، فقد بلغ ارتفاع الأسعار 32.6 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، قبل أن يتباطأ إلى 14.6 في المائة خلال شهر فبراير (شباط)، وفقاً للبنك المركزي.


الصراع في الشرق الأوسط يعيد صياغة النظام الاقتصادي العالمي

حاويات شحن مكدسة في ميناء لونغ بيتش، لونغ بيتش، كاليفورنيا (إ.ب.أ)
حاويات شحن مكدسة في ميناء لونغ بيتش، لونغ بيتش، كاليفورنيا (إ.ب.أ)
TT

الصراع في الشرق الأوسط يعيد صياغة النظام الاقتصادي العالمي

حاويات شحن مكدسة في ميناء لونغ بيتش، لونغ بيتش، كاليفورنيا (إ.ب.أ)
حاويات شحن مكدسة في ميناء لونغ بيتش، لونغ بيتش، كاليفورنيا (إ.ب.أ)

بينما تتوالى أنباء الصراع من مضيق هرمز، لا يتوقف الضجيج عند حدود أسعار النفط المتقلبة؛ فخلف الستار، يخوض العالم معركة اقتصادية صامتة تضع صنّاع السياسات النقدية أمام أكبر اختبار منذ عقود؛ إذ إن البنوك المركزية الكبرى تجد نفسها اليوم، مرة جديدة، في مواجهة صدمة إمدادات جديدة تفرض عليها خيارات بالغة الصعوبة بين كبح التضخم الجامح وحماية نمو اقتصادي بدأ يترنح.

وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل تنجح البنوك المركزية في احتواء هذه الموجة؟ أم أننا أمام صدمة ستغير قواعد اللعبة الاقتصادية للأبد؟ لم يعد التحدي مجرد تقلبات لحظية في أسعار النفط أو أرقام التضخم؛ بل في كيفية تأقلم الاقتصاد العالمي مع واقعٍ جديد تتفكك فيه سلاسل الإمداد.

بين التضخم والركود

تجد البنوك المركزية الكبرى حول العالم نفسها اليوم، أمام مأزق أكثر تعقيداً مما كانت عليه الحال في الأزمات السابقة؛ إذ يراود صناع القرار شبح «الركود التضخمي»، وهو السيناريو الأكثر رعباً في علم الاقتصاد، حيث تجتمع ضغوط ارتفاع الأسعار الناتجة عن صدمة إمدادات الطاقة، مع ضعف في الطلب الاستهلاكي الناتج عن تآكل القوة الشرائية.

وفي ظل هذا الضغط، تتباين الاستراتيجيات؛ فبينما تحاول بنوك مركزية كبرى الحفاظ على مساراتها المتشددة لمواجهة الضغوط التضخمية، تميل مؤسسات مثل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى تبني نهج حذر يتسم بالانتظار والترقب، متأثرة بمسارها التاريخي في التعامل مع الصدمات الجيوسياسية.

هذا النهج يهدف بشكل أساسي، إلى تفضيل تجاهل الارتفاعات المؤقتة والمفاجئة في تضخم أسعار الطاقة، وذلك لتجنب الإضرار المباشر بسوق العمل التي بدأت تظهر عليها علامات الإنهاك في القطاعات غير الطاقية، خوفاً من أن يؤدي رفع الفائدة في توقيت خاطئ، إلى تعميق التباطؤ الاقتصادي بدلاً من كبح التضخم.

الناس يصطفون في طوابير أمام محطة وقود في إسطنبول (أ.ف.ب)

ولا تتوقف هذه المعضلة عند الإجراءات الفنية؛ بل تمتد لتشمل التوقعات المستقبلية والتحولات في هيكلية القيادة النقدية؛ إذ يراقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ، التغيرات المرتقبة في هرم القيادة لعدد من البنوك المركزية؛ وعلى رأسها التغييرات المتوقعة في «الاحتياطي الفيدرالي» بحلول مايو (أيار) المقبل.

وهناك رهان متزايد في الأسواق بأن القيادات الجديدة قد لا تلتزم بالضرورة بـ«إرث» التشدد السابق؛ بل قد تميل نحو «تحيز تيسيري» يعتمد على رؤية استراتيجية مفادها أن صدمات الطاقة، وإن كانت قاسية، تظل مؤقتة بطبيعتها. هذه الرؤية قد تدفع البنوك المركزية إلى «النظر عبر» تقلبات الأسعار قصيرة المدى، والتركيز بدلاً من ذلك على استدامة النمو الاقتصادي بوصفه هدفاً أسمى.

هذا التوجه يضع البنوك المركزية في مواجهة مباشرة مع الأسواق التي قد ترفض هذا التراخي؛ ففي الوقت الذي قد تسعى فيه هذه البنوك لخفض أسعار الفائدة لضمان عدم انزلاق الاقتصاد نحو الركود، قد تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج توقعات التضخم لدى المستثمرين، مما يخلق فجوة ثقة بين صانع القرار والأسواق المالية.

وبذلك، تصبح البنوك المركزية مقيدة بحلقة مفرغة: فرفع الفائدة يهدد بزيادة البطالة والركود، وخفضها يهدد بترسيخ التضخم بوصف ذلك حالة هيكلية دائمة، مما يجعل كل قرار نقدي في هذه الفترة يمثل مجازفة كبرى في مسار الاقتصاد العالمي ككل.

شريان الطاقة العالمي

يمثل مضيق هرمز القلب النابض لتدفقات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره خُمس الإنتاج اليومي من النفط والغاز المسال. إن شبه التوقف في حركة السفن التجارية عبر هذا المعبر، تسبب في قفزات حادة بأسعار الطاقة العالمية، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية على ميزانيات الدول والمستهلكين الأفراد على حد سواء.

وفي حين تحاول أوروبا التعامل مع هذه الضغوط عبر تكثيف الجهود لإعادة ملء المخزونات بتكلفة متزايدة، تظل الاقتصادات الآسيوية هي الأكثر انكشافاً للمخاطر، نظراً لاعتمادها المكثف على واردات الطاقة عبر المضيق.

وإذا استمر هذا الاضطراب لفترة طويلة، فمن المحتمل أن تتحول الضغوط التضخمية من حالة مؤقتة إلى حالة هيكلية مستدامة، مما قد يؤدي إلى تآكل جزء ملموس من نسب النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة لهذا العام.

منظر جوي لجزيرة قشم المفصولة عن البر الإيراني الرئيسي بمضيق كلارنس في مضيق هرمز (رويترز)

الضغوط المالية والديون السيادية

لا تقتصر تداعيات النزاع على أسواق السلع، بل تمتد لتلقي بظلالها على المالية العامة للدول؛ ففي الولايات المتحدة، أدى تضافر القرارات القضائية التي أبطلت بعض الرسوم الجمركية، مع تزايد الحاجة للإنفاق الحكومي في بيئة غير مستقرة، إلى تفاقم أزمة العجز المالي. وقد أدى بيع المستثمرين المكثف للسندات الحكومية، مدفوعاً بمخاوف التضخم، إلى رفع عوائد السندات، وهو ما أدى بدوره إلى «تشديد غير مباشر» للظروف المالية، مما رفع تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومات، وقلص الحيز المالي المتاح لدعم الانتعاش الاقتصادي.

سلاسل الإمداد والأمن الغذائي

تتجاوز تأثيرات الأزمة قطاع الطاقة، لتصل إلى سلاسل توريد الغذاء العالمية والمواد الخام الحيوية. ويعدّ تعطل الملاحة تهديداً للأمن الغذائي الدولي، نظراً لأن المضيق يمثل ممراً رئيسياً لصادرات اليوريا والأسمدة التي يعتمد عليها نصف الإنتاج الزراعي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تواجه السلع عالية القيمة، مثل الإلكترونيات والرقائق الدقيقة، تأخيرات لوجيستية ناتجة عن تقييد المجالات الجوية واضطرابات الشحن البحري، مما يجبر الشركات العالمية على التخلي عن استراتيجيات «التوريد في الوقت المناسب»، والتوجه نحو استراتيجيات «التوريد الوقائي». وعلى الرغم من أن هذا التحول يمنح الشركات حماية ضد النقص المفاجئ، فإنه يترجم في نهاية المطاف، إلى تكاليف مخزون أعلى وأسعار نهائية مرتفعة للمستهلك.

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة (رويترز)

التبعات الهيكلية على العولمة

يشهد العالم في هذا العقد، مرحلة مفصلية يمكن وصفها بـ«عقد صدمات الإمداد»، حيث أثبتت الحرب الحالية هشاشة الترابط المفرط للأسواق العالمية. ومع استمرار هذه الاضطرابات، ستجد الحكومات والشركات نفسها مضطرة لإعادة توطين الصناعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على المسارات اللوجيستية التي تعبرها مناطق النزاع، وذلك حتى لو جاء هذا التوجه على حساب الكفاءة الاقتصادية القصوى. وسيظل المدى الزمني لهذا النزاع هو المتغير الحاسم في هذه المعادلة، فبينما تحاول الأسواق استيعاب الصدمات اللحظية، يظل الخوف الحقيقي في تحول هذه الاضطرابات إلى واقع هيكلي، يفرض قيوداً جديدة على مسارات النمو العالمي.