مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع كامل الإغلاقات عن غزة

250 ألف فلسطيني لا يحصلون على مياه نقية

TT

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع كامل الإغلاقات عن غزة

دعت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، السلطات الإسرائيلية إلى رفع كامل الإغلاقات «المنهكة» التي تفرضها على قطاع غزة. وقالت هاستينغز في بيان، أصدرته أمس (السبت) عقب زيارتها إلى قطاع غزة: «لسوء الحظ فإنه منذ بداية التصعيد في 10 مايو (أيار) الماضي، لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل يقتصر على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات ضئيلة من المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق».
وأضافت: «على إسرائيل تخفيف القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص في قطاع غزة ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 لعام 2009 بهدف رفعها في نهاية المطاف». وتابعت: «دون العودة إلى إدخال البضائع على نحو منتظم ويمكن توقعه إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وقدرة شركائنا على تنفيذ التدخلات الحيوية معرضة للخطر، مثلما هو حال سُبل عيش الناس في غزة والخدمات الأساسية التي تقدَم لهم».
وتقدر الأمم المتحدة أن 250 ألف شخص لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام، وأن 185 ألفا آخرين يعتمدون على مصادر المياه غير المأمونة أو يدفعون أثماناً أعلى لقاء المياه المعبأة.
وجاء في البيان أنه «لا يمكن الوفاء بالاحتياجات الإنسانية بما فيها استئناف خدمات المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية وإعادة إعمار غزة دون إدخال طائفة واسعة من اللوازم، بما فيها المعدات ومواد البناء الضرورية لإسناد أعمال الترميم والأنشطة الإنسانية»، مؤكدة أن التوصل إلى حل مستدام للأزمة الإنسانية والإسهام في الاستقرار على المدى الطويل لن يتم إلا من خلال رفع الإغلاقات المنهِكة بكاملها». وأضافت هاستينغز أنه «ينبغي لإسرائيل أن تفي بالالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني عليها. فالمساعدات الإنسانية ليست معلقة على شروط».
وأغلقت إسرائيل المعابر وتشددت في سياستها تجاه غزة بعد الحرب الأخيرة وربطت أي تسهيلات أو تقدم في مباحثات التهدئة باستعادة 4 أسرى لدى حركة «حماس».
وبسبب الخلافات بين «حماس» وإسرائيل تتزايد التسريبات في إسرائيل حول مواجهة جديدة محتملة في غزة. وكتب المحلل العسكري لصحيفة «معريف» طال ليف قائلاً إن «غزة هي مشكلة معقدة، وعلى الأقل في هذه المرحلة يبدو أن الحملة الأخيرة هي مجرد جملة صغيرة. ففي الأسبوع الماضي أيضا واصلت قيادة المنطقة الجنوبية إجمال الحملة الأخيرة، استخلاص الدروس والتخطيط للمعركة القادمة التي باتت على الأعتاب».
وأضاف: «بعد مرحلة جمع الأهداف وإنعاش الأنظمة القتالية، ستعلن قيادة المنطقة الجنوبية عن الاستعداد للدرجة أ، التي هي عملياً أعلى مستوى من الحملة الأخيرة وتتضمن أيضاً خططاً لأعمال برية للكتائب». ويرى الكاتب أنه «طالما أصرت إسرائيل على الشروط التي وضعتها بعد الحملة الأخيرة، فإن احتمال التصعيد يتزايد».
وأضاف: «إلى جانب النظام القتالي الذي تم استعداداً للحملة التالية، تم عرض نتائج الحملة السابقة والدروس منها على قائد المنطقة الجنوبية». وتابع: «الحملة التالية مخطط لها كاستمرار لنقطة الانتهاء للحملة الأخيرة».
وكان مسؤول مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة قال لموقع «تايمز أوف إسرائيل» إن الجانبين «في طريقهما» نحو جولة أخرى من القتال بعد أسابيع فقط من التصعيد الأخير في قطاع غزة. وأشار المسؤول الذي لم يفصح الموقع عن هويته، إلى الواقعين المتنافسين – إسرائيل المتشددة في مواقفها وحركة حماس المحفزة، قائلا إن الواقعين لا يبشران بالخير للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر، التي بدأت الشهر الماضي في القاهرة.
وأكد مصدر ثانٍ مطلع على الأمر أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في القاهرة، وأن الجانبين غير متفائلين. ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن إسرائيل و«حماس»، «قد لا تكونان معنيتين بجولة أخرى من العنف بقدر ما تدعيان».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».