«الفيدرالي» يطمئن الأسواق: مستعدون ولسنا متعجلين

قال إنه متأهب للتحرك «إذا تحققت مخاطر التضخم»

«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)
«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يطمئن الأسواق: مستعدون ولسنا متعجلين

«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)
«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)

أظهر محضر اجتماع لجنة صناعة السياسة النقدية في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عقد في 15 و16 يونيو (حزيران) الماضي، أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي عبّروا عن اعتقادهم بأنه لم يتحقق قدر كبير إضافي من التقدم نحو التعافي الاقتصادي، لكنهم اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا مستعدين للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم أو مخاطر أخرى.
وقال محضر الاجتماع؛ الذي نُشر في وقت متأخر مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا على أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع؛ لكنهم عدّوا أن الزيادة في الأسعار تعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة. وأضاف أن «عدة مشاركين» في الاجتماع ما زالوا يشعرون بأن شروط خفض مشتريات الأصول «ستتحقق في موعد أقرب مما كانوا يتوقعون».
لكن آخرين رأوا إشارة أقل وضوحاً من البيانات الواردة، وحذروا بأن إعادة فتح الاقتصاد بعد وباء خلف مستوىً غير معتاد من الضبابية تتطلب نهجاً «صبوراً» فيما يتعلق بأي تغيير للسياسة.
وقال محضر الاجتماع إن «غالبية كبيرة» بين مسؤولي «مجلس الاحتياطي» يرون أن مخاطر التضخم «تميل نحو الصعود»، وإن «مجلس الاحتياطي» بشكل كلي يشعر بأنه يجب أن يكون في وضع الاستعداد للتحرك إذا تحققت تلك المخاطر.
وعقب نشر محضر الاجتماع، ظهر الهدوء والاطمئنان في الأوساط الاقتصادية والأسواق؛ إذ انخفضت سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، كما ارتفع الدولار مع احتساب المستثمرين انخفاض المخاطر بحدوث زيادة في أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع. وعقب الارتفاع الكبير إلى نحو 1.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي جراء المخاوف التضخمية، انخفضت عوائد السندات إلى 1.32 في المائة، كما تراجعت بمقدار 0.07 نقطة مئوية مساء الأربعاء.
بدورها؛ أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة الأربعاء بعد أن أظهر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي منقسمون بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. وأنهى مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 104.42 نقطة، أو 0.3 في المائة، إلى 34681.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 14.59 نقطة، أو 0.34 في المائة، ليغلق عند 4358.13 نقطة. وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع» مرتفعاً 1.42 نقطة، أو 0.01 في المائة، إلى 14665.06 نقطة.
وقلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب الخميس مع مواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:14 بتوقيت «غرينيتش». وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1814.70 دولار. وقال كارستن فريتش، المحلل في «كومرتس بنك»: «النظرة العامة للذهب صعودية... العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى».
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى 0.1 في المائة يوم الخميس. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 في المائة إلى 1075.30 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2827.80 دولار.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.