السعودية لمساندة الجهات الحكومية في إدارة الموارد المالية

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يدعم رؤية كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)
المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يدعم رؤية كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لمساندة الجهات الحكومية في إدارة الموارد المالية

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يدعم رؤية كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)
المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يدعم رؤية كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أظهرت الترتيبات التنظيمية للمركز بأنه يسهم في مساندة الجهات التابعة للدولة في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاءة وفاعلية. وبحسب، المعلومات الرسمية، يهدف المركز إلى توفير نظم إلكترونية معيارية موحدة لإدارة تلك الموارد وتدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات وعمليات اتخاذ القرار نظراً لجودة البيانات والتقارير بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكشفت الترتيبات التنظيمية - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها - أن المركز يعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات والمساهمة في توحيد الضوابط والمعايير والإجراءات المتعلقة بنظم الموارد وتوفير المرونة والسرعة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم وقياس وتحليل الأثر المتوقع من تلك الطلبات ويساعد في تحقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات ورفع مستوى سلامة ودقة البيانات والتقارير لعمليات المراجعة والرقابة.
ودون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهدافه، للمركز أن يمارس التصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكومية وتنفيذ وتشغيل واستضافة البنية التحتية وتقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد للمستفيدين منها من الجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص وتقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقة ووضع المعايير والخطط والضوابط اللازمة لفرض تطبيق نظم الموارد الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وقياس مؤشرات الأداء للعمليات.
ومن الممارسات التي يعمل عليها المركز لتحقيق أهدافه، إعداد استراتيجية نظم الموارد الحكومية واعتماد السياسات اللازمة لتنفيذها وتقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة لتلك الجهات لإدارة مواردها ولتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات ويشمل ذلك النظم الإلكترونية المركزية الداعمة لها التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه أو يكون لها دور في رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وتحقيق وفورات مالية للدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية وإدارة المشاريع لمصلحة الجهات الحكومية لتمكينها من استخدام النظم مع توفير خدمات التدريب والدعم للمستفيدين.
وأطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي السعودي، النظام التقني لإدارة الخزينة بوزارة المالية، والنظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبد العزيز الفريح أن التوجه الاستراتيجي الرقمي الذي انتهجته حكومة المملكة عموماً وكذلك الوزارة قاد إلى تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر حلولا تقنية متقدمة وبيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات الحكومية ورفع كفاءتها وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير وتمكين الجهات الرقابية.
وأشار الفريح إلى أن نظام إدارة الخزينة يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الموحد للدولة للوصول إلى الاستدامة المالية عبر توفير مركزية موحدة لجميع إيرادات ومصروفات الدولة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المدفوعات بشكل آني بين وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.
ويعد إطلاق النظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين يأتي في إطار أتمتة عمليات المركز وتمكينه من أدائها بكفاءة عالية بالتكامل وتوفير التقارير التشغيلية اللازمة للمركز. ويهدف نظام إدارة الخزينة إلى إدارة السيولة والتدفقات النقدية وإدارة الاستثمارات والمخاطر والحوالات الفورية والتسويات وإدارة التنبؤات النقدية، بالإضافة إلى متابعة عمليات التسويات المباشرة لحسابات الدولة بالبنك المركزي السعودي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.