فوز المرشح «الوسطي» في الانتخابات الديمقراطية التمهيدية لنيويورك

TT

فوز المرشح «الوسطي» في الانتخابات الديمقراطية التمهيدية لنيويورك

أظهرت آخر عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الديمقراطيون لاختيار رئيس بلدية جديد لمدينة نيويورك، فوز المرشح الأسود إريك آدامز، بغالبية الأصوات، متغلبا على منافسيه الآخرين، بمن فيهم مفوضة المدينة السابقة لخدمات الصرف الصحي كاثرين غارسيا، المرشحة المدعومة من التيار الليبرالي اليساري، على رأسه النائبة أليكساندريا أوكاسيو كورتيز. آدامز، نقيب الشرطة السابق، تمكن من حجز موقعه كمنافس أول، على الرغم من نظام الانتخابات الجديد الفوضوي، الذي اعتمد لائحة الترتيب التفاضلي، ما أدى إلى إطالة فترة فرز الأصوات واحتسابها، عبر استبعاد متدرج للمرشحين الذين يفشلون تباعا في الحصول على نسبة 50 في المئة من الأصوات. وقال في بيان إنه «بينما لا يزال هناك عدد قليل جدا من الأصوات التي يتعين عدها، فإن النتائج واضحة: تحالف تاريخي متنوع من خمس مقاطعات بقيادة الطبقة العاملة في نيويورك، قادنا إلى الفوز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لرئاسة بلدية مدينة نيويورك». وأضاف: «الآن يجب أن نركز على الفوز في نوفمبر (تشرين الثاني) حتى نتمكن من الوفاء بوعد هذه المدينة العظيمة لأولئك الذين يكافحون، والذين يعانون من نقص الخدمات، والذين يلتزمون بمستقبل آمن وعادل وبأسعار معقولة لجميع سكان نيويورك».
ومع تأكيد فوزه يستعد آدامز لخوض الانتخابات النهائية في مواجهة المرشح الجمهوري كورتيس سليوا، الذي فاز بشبه إجماع في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين. وحافظ آدامز على تقدمه الضئيل بنسبة 50.5 في المائة مقابل 49.5 في المائة لغارسيا بعد أن كان يتقدم بنسبة 51.1 في المئة مقابل 48.9 في المائة الأسبوع الماضي. واحتلت محامية الحقوق المدنية مايا وايلي المركز الثالث في الجولة الثامنة من العد، مما أقصاها من الجولة التاسعة والأخيرة.
وشكل السباق التجربة الأولى التي سعى فيها مجلس إدارة الانتخابات في مدينة نيويورك إلى تنفيذ التصويت باختيار المرتبة، الذي يسمح للناخبين بإدراج خمسة مرشحين بترتيب التفضيل. لكن العملية دخلت في حالة من الفوضى بعد أن أفاد مجلس المدينة بأن حوالي 135 ألف صوت تجريبي لم يتم مسحه من النظام، وتم احتسابه كجزء من النتائج غير الرسمية. وهو ما أثار انتقادات واسعة من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وإذا تمكن آدامز من الفوز في الانتخابات النهائية في نوفمبر المقبل، فسيكون ثاني أميركي من أصول أفريقية يتولى رئاسة بلدية نيويورك، أكبر مدينة أميركية. ويراهن آدامز على غلبة الديمقراطيين في نيويورك للفوز على منافسه الجمهوري، خصوصا أنه قدم نفسه كمدافع عن الطبقة العاملة، وحظي بدعم النقابات العمالية، متجنبا التعامل مع الطبقة الثرية. وحظيت شخصيته بقبول واسع من العمال الذين يطلق عليهم «ذوي الياقات الزرقاء»، الذين يمثلون آيديولوجية أكثر وسطية ويركزون على مكافحة الجريمة أكثر من بعض خصومه الأكثر ليبرالية، أمثال غارسيا. وشكل فوزه ضربة للتيار الليبرالي والسياسيين اليساريين، رغم تحقيق هذا التيار انتصارات في منافسات أخرى في المدينة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.