تباطؤ انكماش قطاع الخدمات الياباني

TT

تباطؤ انكماش قطاع الخدمات الياباني

أظهر تقرير اقتصادي؛ نُشر أمس الاثنين، استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع، مع تباطؤ وتيرة الانكماش مقارنة بالشهر السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، ارتفع مؤشر «جيبون بنك» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو الماضي إلى 48 نقطة مقابل 5.‏46 نقطة خلال مايو (أيار) الذي سبقه، ليظل المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتراجعت وتيرة تدفق الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات للشهر السابع عشر على التوالي خلال يونيو الماضي. وتباطأت وتيرة تراجع الطلب الخارجي على الخدمات خلال يونيو الماضي.
في الوقت نفسه؛ ارتفعت مستويات التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الخامس على التوالي نتيجة نمو الطاقة التشغيلية للقطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي.
في الوقت نفسه؛ ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.9 نقطة مقابل 48.8 نقطة خلال مايو الذي سبقه.
في الأثناء؛ تراجعت الأسهم اليابانية أمس، ونزل مؤشر «نيكي» لأقل مستوى في أسبوعين، مخفقاً في تحقيق مكاسب عقب صعود «وول ستريت» على خلفية بيانات وظائف أميركية قوية، وذلك بفعل تضرر أسهم الدورة الاقتصادية من ازدياد إصابات «كوفيد19» في اليابان وأماكن أخرى.
وتراجع مؤشر «نيكي» 0.64 في المائة إلى 28598.19 نقطة، وهو أقل مستوى في أسبوعين، وهبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.37 في المائة إلى 1948.99 نقطة.
وهذا الأداء ضعيف بشكل واضح بعدما صعدت الأسهم في «وول ستريت» لمستويات قياسية جديدة عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يونيو يوم الجمعة، التي أظهرت انتعاش التوظيف ومؤشرات محدودة لتضخم الأجور.
وتراجع كثير من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وقادت أسهم شركات الصلب الخسائر، وهي من القطاعات الأكثر تأثراً بالاقتصاد العالمي والمخاوف بشأن سلالة «دلتا» المتحورة عن «كوفيد19». ونزل سهم «جيه إف إي» 4 في المائة، وانخفض سهم «نيبون ستيل» 3.5 في المائة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.