أكبر صندوق تقاعد نرويجي يصفّي أصوله في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (رويترز)

أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي، اليوم الاثنين، أنه صفّى أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية؛ بما في ذلك شركة معدّات الاتصالات العملاقة الأميركية «موتورولا» والفرنسية «ألتيس يوروب» و«ألستوم».
وأفادت شركة «كي إل بي» للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولاً بقيمة نحو 95 مليار دولار، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، بأن «(موتورولا) وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة».
وتأتي الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة في فبراير (شباط) 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، مما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ونددت الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنشر القائمة التي تشمل شركات مثل «إير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«موتورولا» و«تريب أدفايزر»، واصفة الخطوة بأنها «معيبة».
وأكدت «كي إل بي» أن «بيع (الأصول) في (موتورولا سوليوشنز) كان قراراً مباشراً على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة»، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تُستخدم في مراقبة الحدود.
كما باعت «كي إل بي» أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية؛ إذ إنها تساهم في جعل «المستوطنات مناطق سكنية جاذبة». وتشمل هذه الشركات «ألتيس يوروب» و«بيزك» و«سيلكوم إسرائيل» و«بارتنر كوميونيكيشنز».
ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة 5 مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها «ألستوم» الفرنسية.
ويصل إجمالي الأصول التي صفّاها صندوق التقاعد النرويجي إلى 32 مليون دولار.
وأواخر الشهر الماضي، أعلنت «كي إل بي» سحب استثماراتها في الموانئ الهندية ومجموعة الخدمات اللوجيستية «أداني بورتس» بسبب صلاتها بالمجلس العسكري في ميانمار.
وقالت كيران عزيز، المحللة في «كي إل بي»، في بيان، إن «الشركات تتحمل مسؤولية في احترام وحماية حقوق الإنسان في كل الدول التي تعمل فيها، بمعزل عن احترام هذه الحقوق من قبل الدولة نفسها».
وأضافت أن «نزاعاً يمكن أن يولد خطراً مرتفعاً بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان... الشركات التي لديها أنشطة في مناطق نزاعات يجب بالتالي أن تبدي حذراً خاصاً لتجنب أن تكون ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الأفراد الضعفاء».
واستبعد «صندوق الثروة السيادية» النرويجي؛ الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.
ويعدّ احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني من قبل الأمم المتحدة. ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يتصاعد التوتر غالباً بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين.