قراصنة يطلبون 70 مليون دولار لإعادة بيانات مئات الشركات

أحد المواقع التي تعرضت للقرصنة في الولايات المتحدة الأميركية (أ.ف.ب)
أحد المواقع التي تعرضت للقرصنة في الولايات المتحدة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

قراصنة يطلبون 70 مليون دولار لإعادة بيانات مئات الشركات

أحد المواقع التي تعرضت للقرصنة في الولايات المتحدة الأميركية (أ.ف.ب)
أحد المواقع التي تعرضت للقرصنة في الولايات المتحدة الأميركية (أ.ف.ب)

طالب قراصنة إنترنت يعتقد أنهم وراء عملية ابتزاز واسعة النطاق استهدفت مئات الشركات في مختلف أنحاء العالم بفدية قدرها 70 مليون دولار لإعادة بيانات يحتجزونها رهينة.
ونشر هذا الطلب على موقع بالشبكة المظلمة على مدونة تستخدمها في العادة عصابة ريفيل المتخصصة في جرائم الإنترنت، وهي عصابة لها صلات بروسيا من أكثر عصابات الإنترنت استخداماً للابتزاز في العالم.
وتستخدم العصابة هيكلاً منتسباً لها بما يجعل من الصعب التعرف على من يتحدث باسم القراصنة غير أن آلان ليسكا من شركة ريكوردد فيوتشر للأمن السيبراني قال إن الرسالة قادمة في حكم المؤكد من قيادة عصابة ريفيل نفسها.
ولم ترد الجماعة على محاولة قامت بها وكالة «رويترز» للأنباء للتواصل معها للتعليق على ذلك.
وكان الهجوم الذي نفذته العصابة يوم الجمعة بين أبرز هجمات الابتزاز في سلسلة من عمليات التسلل الإلكتروني اللافتة للأنظار على نحو متزايد.
فقد تسللت العصابة إلى شركة كاسيا لتكنولوجيا المعلومات في ميامي واستطاعت النفاذ إلى عملاء الشركة لتبدأ سلسلة من التفاعلات، سرعان ما أصابت أجهزة الكومبيوتر في مئات الشركات بمختلف أنحاء العالم بالشلل.
وقال مدير تنفيذي في كاسيا إن الشركة على علم بطلب الفدية لكنه لم يرد على رسائل أخرى طلباً للتعليق على الهجوم.
وقالت شركة إيسيت للأمن السيبراني إن عدد الدول التي شملها الهجوم الإلكتروني بلغ نحو 12 دولة.
وفي حالة واحدة على الأقل خرجت هذه التطورات إلى حيز العلن عندما اضطرت شركة كوب السويدية لمتاجر البقالة لإغلاق مئات من المتاجر يوم السبت لأن آلات تسجيل المدفوعات النقدية تعطلت عن العمل نتيجة للهجوم.
وقال البيت الأبيض أمس (الأحد) إنه يحاول التواصل مع ضحايا الهجوم «لتوفير المساعدة بناء على تقييم المخاطر على مستوى البلاد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».