التمويل الأخضر في الشرق الأوسط يسجل قفزة نمو

TT

التمويل الأخضر في الشرق الأوسط يسجل قفزة نمو

كشف تقرير أصدرته بلومبرغ أمس، عن ارتفاع التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2021 متجاوزاً معدلات النمو العالمية، مشيرا إلى تزايد إصدارات الديون الخضراء للاستدامة الستة الأشهر الأولى بنسبة 38 في المائة بقيمة 6.4 مليار دولار، ما يتجاوز المبلغ الإجمالي للعام الماضي بأكمله.
وأرجع التقرير الزيادة إلى حصول شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية على قرض أخضر بقيمة 3.8 مليار دولار، لافتا إلى أنه نتيجة التطورات الجديدة وبفضل إصدارات السندات الخضراء بينها بنك أبوظبي الأول أصبح التمويل يحتل الصدارة على مستوى القطاع، فيما تم استخدام عائدات الديون في المشاريع العقارية وتمويل المشاريع وإعادة التمويل فضلاً عن الأغراض العامة للشركات.
وبلغت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021.
وذهب التقرير إلى أن أول إصدار للسندات الخضراء المقومة باليوان الصيني أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون يوان صيني في يونيو (حزيران) 2021. وفيما يتعلق بإصدارات العملة المحلية، حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية على قرض أخضر بقيمة 14.1 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في مارس (آذار) 2021.
وقالت أديلين دياب، رئيس أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاستثمار المستقبلي لدى بلومبرغ «تمثل قيمة السوق العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ثلث الأصول الخاضعة للإدارة العالمية بحلول العام 2025، وربما يتجاوز إصدار ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حاجز الـ3 تريليونات دولار بسرعة قياسية خلال شهر مايو (أيار) 2021».
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاكس التوجهات العالمية، بلغ حجم إصدارات الديون العالمية الخضراء والمرتبطة بالمستدامة نحو 541 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، في حين شهدت السوق العالمية نموا قوياً في النصف الأول من عام 2020، إلا أن الإصدارات شهدت نموا بطيئا بقيمة زادت بنسبة 12 في المائة من الإجمالي لعام 2020 بأكمله حيث بلغت ما يقارب 482 مليار دولار، فيما على الصعيد العالمي، شكل القطاعان المالي والحكومي نحو 50 في المائة من حصة السوق.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.