رئيس الوزراء اليوناني: البنك المركزي الأوروبي يلف حبلا حول عنقنا

الإصلاحات السبعة التي تقدمها أثينا سيناقشها وزراء مالية مجموعة اليورو غدا

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس (أ.ب)

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في يديه «حبل حول عنق» بلاده، مطالبا إياه بزيادة السقف، البالغ حاليا 15 مليار يورو، حتى يتمكن من إصدار سندات دين سيادية على المدى القصير.
وشرح تسيبراس وجهة نظره تجاه ما يحدث من سياسات سلبية للبنك المركزي الأوروبي تجاه اليورو، حيث يسعى تسيبراس لطرح سندات على المدى القصير، كحل يكون بمثابة جسر لحصول بلاده على الدفعة الأخيرة من برنامج المساعدة الأوروبية، وحذر رئيس الوزراء اليوناني من أنه «إذا لم يسمح البنك المركزي الأوروبي بذلك، فستكون عليه مسؤولية كبيرة، وسنعود إلى المأساة التي كانت لدينا قبل 20 فبراير (شباط) الماضي».
وطالب ألكسيس تسيبراس بالتوصل إلى حل سياسي على مستوى القادة، لأن هذا الحل لا يمكن أن يتخذه الخبراء الممثلون لأثينا والدائنون، واستبعد تسيبراس خروج اليونان من اليورو لأنها كما قال، تحب أوروبا و«الاتحاد النقدي مثل قميص من الصوف، إذا جذبت منه خيطا فلا أحد يمكنه الحيلولة دون تفككه بشكل كامل».
ودافع رئيس الوزراء أيضا عن المقترحات السبعة للإصلاحات التي سيقدمها وزير ماليته يانيس فاروفاكيس غدا إلى مجموعة اليورو، موضحا أن القائمة تتضمن إجراءات لمواجهة الأزمة الإنسانية، وتعديلات إدارية، وإدخال إمكانية دفع الديون الضريبية على دفعات، وكان قد تم إرسال هذه اللائحة إلى رئيس مجموعة اليورو لمناقشتها مع المؤسسات الدائنة الثلاث قبل عرضها في الاجتماع الحاسم لوزراء مالية منطقة اليورو والذي من خلاله يتم إقرار استمرار مساعدة أثينا من عدمه.
وأكدت مصادر من قصر ماكسيمو مقر رئاسة الوزراء اليونانية، على أنه بالإضافة إلى هذه اللائحة، تقترح الحكومة اليونانية المشاركة في مناقشات عالية المستوى مع المؤسسات الدائنة للتوصل إلى اتفاق، على النحو المنصوص عليه في اتفاق مجموعة اليورو يوم 20 فبراير الماضي، وتنظر الحكومة اليونانية إلى أن هذا الاتفاق يشكل قاعدة أساسية للانتعاش وتنمية الاقتصاد اليوناني.
وبالنسبة للإصلاحات فتشمل، الإصلاح الأول: تأسيس وتفعيل عمل مجلس مالي بهدف تحقيق الادخار وتوسيع مهامه، والغرض من هذا المجلس والذي يأتي بمثابة مرصد مستقل، مدعوم من سياسة الحكومة، هو مساعدة القضاء على اتجاه محتمل للعجز الأولي في الميزانية، ولهذه الغاية، يجب أن يكون للمجلس المالي القدرة على إعداد توقعات الاقتصاد الكلي للميزانية، وينبغي أن يكون حياديا حيال رصد تنفيذ خطط الميزانية وتحقيق الأهداف والإجراءات المالية، كما ينبغي أيضا التدخل وفي شكل نقاش عام حول السياسة المالية.
الإصلاح الثاني: ضبط الموازنة العامة، وإعداد أفضل للميزانية وإصلاح القانون الأساسي لتحسين إدارة المالية العامة، ويتعين على السلطات اليونانية وضع إصلاحات الميزانية، وسوف تشمل هذه التحسينات وضع سقف للإنفاق من أجل تعزيز الامتثال للميزانية خلال العام.
الإصلاح الثالث: تشكيل هيئة الرقابة الضريبية للحد من التهرب الضريبي، وعدم ثباتها على النظام المعروف، وذلك لمواجهة المتهربين من الضرائب، وتقترح الحكومة إنشاء هيئة يعمل بها غير المتخصصين، ربما من الطلاب أو الناس العاديين ويتم تغييرهم كل شهرين وذلك بعد إعدادهم لفترة وجيزة.
الإصلاح الرابع: تعديل القوانين التي تنظم المتأخرات المالية على المواطنين، وقد تم عرض هذه الإصلاحات بالفعل من قبل الوزيرة المختصة نادية فالافاني.
الإصلاح الخامس: زيادة الإيرادات العامة من خلال خدمات الألعاب عبر الإنترنت وتنظيم إطار خاص للترخيص، ومعرفة المكاسب الكبيرة غير المستغلة للدولة، ويمكن زيادة إيرادات الحكومة من قبل: بيع تراخيص لمقدمي لعب القمار على الإنترنت، واستغلال التجربة الأوروبية للرصد الإلكتروني الصارم، واستنادا إلى التقديرات المتاحة، فإن إجمالي حجم التجارة في لعب اليانصيب على الإنترنت في اليونان أكثر من 3 مليارات يورو في السنة، ووفقا للحسابات الممكنة فإن إيرادات الدولة يمكن أن تزيد هن 500 مليون يورو سنويا.
الإصلاح السادس: برنامج لمكافحة البيروقراطية الحكومية وتحسين مناخ الأعمال، حيث تعتزم الحكومة إدخال تشريعات من شأنها أن تحظر الهيئات العامة إلى تقديم طلبات (من قبل المواطنين والشركات) تشمل وثائق تؤكد المعلومات التي يتقدمون بها، على الرغم من أن الدولة لديها بالفعل هذه المعلومات، وترى الحكومة أن مزايا هذا الإصلاح هو تخفيض عدد الساعات الضائعة للمواطنين والشركات، الذين يقضون أياما لجمع الوثائق اللازمة من المصالح والهيئات العامة المختلفة من أجل تقديمها لمصلحة أو هيئة عامة أخرى.
الإصلاح السابع: يرمي إلى سن القوانين والتشريعات لاعتماد اتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية، وبالفعل قدمت الحكومة اليونانية مشروع قانون يتضمن تدابير فورية لتخفيف حدة الفقر المدقع، ومن بنود القانون توفير التغذية للأفراد والأسر التي تقع تحت خط الفقر عن طريق تقديم بطاقات ذكية للحصول على وجبات غذائية مجانية، وأيضا استخدام وسائل النقل العام والمواصلات مجانا للفقراء والعاطلين، وتوصيل التيار الكهربائي لنحو ثلاثمائة ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، وتقول الحكومة إن هذه التدابير تكلف الدولة نحو مائتي مليون يورو سنويا.
يذكر أن الحكومة اليونانية الجديدة ترى أنه من غير الوارد في خططها الموافقة على تمديد برنامج الإنقاذ كما كان عليه في السابق، والذي زاد من المشكلة المالية والاقتصادية والإنسانية في البلاد بدلا من حلها، إلا أن المؤسسات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) تريد أموالها التي أعطتها لليونان، وفي حالة عدم استمرار برنامج الإنقاذ فمن المؤكد أن تخسر الجهات الدائنة المشار إليها الأموال التي دفعتها قبل ذلك.