الصيف والتحصين يلهبان الطلب على السياحة الداخلية السعودية

عاملون لـ«الشرق الأوسط»: تضاعف الحجوزات على الشاليهات والمنتجعات وتزايد زوار المجمعات المغلقة

السعودية أطلقت موسم الصيف للعام الحالي بحزمة واسعة من المنتجعات والوجهات (واس)
السعودية أطلقت موسم الصيف للعام الحالي بحزمة واسعة من المنتجعات والوجهات (واس)
TT

الصيف والتحصين يلهبان الطلب على السياحة الداخلية السعودية

السعودية أطلقت موسم الصيف للعام الحالي بحزمة واسعة من المنتجعات والوجهات (واس)
السعودية أطلقت موسم الصيف للعام الحالي بحزمة واسعة من المنتجعات والوجهات (واس)

إذا كان للجائحة إيجابيات فبالتأكيد هو إبراز وتفعيل السياحة الداخلية السعودية، فبعد عام شهد إغلاق بعض الوجهات وإجراءات البقاء في المنازل، انطلقت السعودية في إعطاء المكونات السياحية الداخلية فرصة للانتعاش وإبراز جمالها وتميزها كوجهات متكاملة البنى التحتية والخدمات والوسائل.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» عاملون في قطاع السياحة المحلية أن الصيف الحالي، لا سيما مع تنامي نسبة التحصين بأخذ لقاح كورونا إلى 18.1 مليون جرعة، دفع لارتفاع ملموس في أعمال الجهات الخاصة وأصحاب المشاريع الترفيهية برز منها الاستراحات والشاليهات والمجمعات المغلقة، في وقت تستهدف وزارة السياحة الإسهام بقرابة 10 في المائة في الناتج المحلي في 2030.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت الصيف الحالي برنامج «صيف السعودية 2021» بحزمة واسعة من الوجهات والفعاليات والشراكات، حيث حددت 11 وجهة سياحية، ومشاركة 250 شريكاً من القطاع الخاص وأكثر من 500 تجربة، بينما تبلغ التكاليف وفق باقة سياحية تبدأ أسعارها من 200 ريال (53.3 دولار) حسب التجربة والوجهة.
من جهته، أكد مدير فرع وكالة رحلة التغيير للسفر والسياحة سلطان جميل لـ«الشرق الأوسط» أن الحجوزات على مطار أبها، وهي إحدى أبرز المناطق السياحية جنوب المملكة، تشهد ارتفاعاً في معدل الحجوزات لموسم الصيف الحالي، مضيفاً بالقول: «أيضاً مطار تبوك (شمال المملكة) والرحلات المتجهة إلى جدة».
ويشير جميل حول أسعار التذاكر، إلى أن هناك ارتفاعاً خلال الموسم الحالي بالمقارنة مع أسعار السنة الماضية، مفيداً أن أسعار الدرجة السياحية بين من 880 ريالاً إلى 1200 ريال، بينما أكد أن الفنادق تشهد حجوزات كبيرة، «لدرجة عدم وجود شواغر»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، لاحظت «الشرق الأوسط» الإقبال الواسع على زيارة المجمعات التجارية المغلقة والازدحام أمام أبوابها بشكل «لا يقارن بصيف ما قبل كورونا»، وفق عاملين في إحدى المجمعات التجارية الكبرى في الرياض، حيث أكدوا أن الإقبال تزايد، لا سيما في أوقات عدم السماح بالسفر احترازياً، مضيفين أن الصيف الحالي يشهد تضاعف أعداد الزوار عما كان عليه صيف ما قبل «كورونا».
وقال العاملون إن الأنشطة السياحية والترفيهية التي أقيمت في الرياض زادت من أعداد الزائرين للمجمع من خارج العاصمة.
من ناحية أخرى، يأتي من بين أهم مكونات السياحة الداخلية في فصل الصيف المنتجعات والشاليهات التي شهدت إقبالاً واسعاً للاستجمام والسياحة الداخلية، حيث أكدت لـ«الشرق الأوسط» مديرة الحجوزات في شاليهات «فور ديتيتلز» نورة العلي أن الإقبال كان كبيراً العام الحالي، مقدرة الارتفاع بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالأوقات العادية، مستطردة: «من النادر أن يكون هناك شواغر في الشاليهات خلال الصيف الحالي». وتضيف العلي أن الأسعار في الفترة الراهنة تتراوح من 750 (200 دولار) إلى 2900 ريال (773 دولاراً) حسب الحجم والتصميم.
من جانبه، أوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» ياسر الشمري مدير عام منتجع رمكة في مدينة حائل - شمال السعودية - أنه مع ارتفاع الطلب على المنتجعات والأماكن السياحية تحسنت الخدمات المقدمة من قبل المستثمرين مما ساهم بانتعاش الطلب على الحجوزات أكثر، مضيفاً: «بالمقابل ارتفعت أسعارها نسبياً مع تحسن الجودة». وزاد الشمري أن السياح كانوا على قدر عالٍ من الاحترافية وحسن التعامل مما يزيد من المسؤولية عليهم بتقديم أفضل الخدمات.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».