«جي إف إتش» تعلن إغلاق ثاني محفظة مخصصة للتكنولوجيا خلال أقل من عام

تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تعلن إغلاق ثاني محفظة مخصصة للتكنولوجيا خلال أقل من عام

تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية إقفال محفظتها للفرص التكنولوجية العالمية 2، الذي يشتمل على استثمارات في محفظة من الشركات عالية النمو، التي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، المتخصصة في تكنولوجيات الجيل المقبل.
وقالت الشركة، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن المحفظة توفر عروضاً للمجالات التكنولوجية المتنوعة التي تأتي في صدارة الثورة الرقمية العالمية، بما يوفر لها حصص أقلية في شركات مثل «أوتوميشن إنيوير»، و«تانيام»، و«ستوك إكس»، و«رابيد»، و«سكوبلي»، و«كراكن»، و«ليرا هلث» و«كلافيو» وغيرها من الشركات الأخرى، مشيرة أنها استثمرت في المحفظة بجانب شركائها الاستراتيجيين الذين من بينهم مديرون أصول الذين يركزون على المجالات التكنولوجية.
وقالت: «تزاول الشركات عملياتها في بعض من القطاعات التكنولوجية ذات النشاط المتواصل دون انقطاع، والتي تستفيد من التوجهات الحديثة من حيث تبني التكنولوجيا الرقمية مثل التخزين السحابي، وبرامج المؤسسات، وأمن الشبكات، والتكنولوجيا المالية، والصحة العقلية، والتجارة الإلكترونية وألعاب الموبايل».
وزادت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات تدعم بفرق الإدارة المتمرسة التي تحتل مواقع هامة في مجالاتهم المعنية ويعملون على نطاق واسع عبر مختلف المناطق الجغرافية. من المتوقع أن يحقق الاستثمار عائدات جذابة لـ(جي إف إتش) ومستثمريها». وكانت «جي إف إتش» أقفلت بنجاح أول عرض لمحفظة تضم شركات تكنولوجية في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي وذلك خلال الربع الأخير من عام 2020. حيث قامت ثلاث من شركات المحفظة وهي «سنوفليك»، «يو آي باث» و«دورداش»، بإجراء عمليات طرح عام أولي ناجحة في بورصة نيويورك، وقد حققت المحفظة عائدات كبيرة فاقت التوقعات وبدأت إجراء توزيعات على المستثمرين.
وقال حماد يونس رئيس الاستثمار في «جي إف إتش»: «تمثل هذه المعاملة رابع عرض استثماري رئيسي في مجال التكنولوجيا، والثاني في الولايات المتحدة خلال أقل من عام، وهو من المجالات التي نواصل التركيز عليها والتوسع في محفظتنا بشكل استراتيجي. يوفر هذا الاستثمار فرصاً متنوعة للاستفادة من الشركات عالية النمو التي هي في مراحلها الأخيرة ما قبل الطرح العام الأولي والتي لها تأثير اقتصادي كبير يجعلها في وضع فريد ومكانة تنافسية عالية. من المعروف أن التكنولوجيا أصبحت ترسم مستقبل المجتمع الإنساني وأحدثت تغييرات جذرية عبر القطاعات الاقتصادية والمؤسسات. وليس من المستغرب الآن أن تظل كونها واحدة من أفضل القطاعات أداءً ومرونة».
وأضاف، «فيما نخرج من أزمة (كوفيد – 19). نستثمر بنشاط في مؤسسات سوف تستفيد من النمو الاقتصادي القوي والمدعمة بمقومات قوية طويلة الأجل. سوف تواصل (جي إف إتش) البناء على خبرتها العميقة في البرامج، التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية في إطار سعيها لبناء منصة استثمارية للتكنولوجيا التحولية. نتوقع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع فيما يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من مزايا تبني التكنولوجيا طويلة الأجل».



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.