القضاء اللبناني سيستجوب رئيس الحكومة المستقيلة ويدّعي على وزراء بانفجار المرفأ

مرفأ بيروت بعد الانفجار (أ.ب)

يعتزم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع اطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء ومسؤولين أمنيين، بعد انهائه مرحلة الاستماع الى الشهود.
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بأخطار تخزين هذه المواد من دون أن يحركوا ساكناً.
وحدّد بيطار، وفق ما قال اليوم الجمعة في تصريحات لعدد مقتضب من الصحافيين بينهم مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، موعداً لاستجواب دياب، من دون أن يفصح عنه، متبنياً بذلك ادعاء سلفه القاضي فادي صوان. كذلك أعلن أنّه وجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) «تمهيداً للإدعاء عليهم والشروع بملاحقتهم» بتهمتَي «جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل» إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير» لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم «ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».
وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطائه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، كما طلب إذناً مماثلاً من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، كمدعى عليه بالتهمتين المذكورتين.
يذكر أن بيطار عُيّن محققاً عدلياً في فبراير (شباط) الماضي، خلفاً لصوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر. واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.
وندد حقوقيون بعزل صوان، رغم ملاحظاتهم على أدائه، منتقدين وضع الطبقة السياسية «خطوطاً حمراء» لعمله.
ولم يتضح بعد ما سيكون عليه موقف الطبقة السياسية من اجراءات بيطار، في وقت لم تصدر أي تعليقات رسمية.
وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
ووجه كتابا إلى النيابة العامة التمييزية طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وأوضح بيطار لصحافيين الشهر الماضي أن التحقيق «يسير وفق ثلاث فرضيات»، هي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو «الاستهداف الجوي». لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها الاستهداف الجوي.
وينظر التحقيق كذلك في تحديد طريقة وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات.