«حقوق الإنسان» العراقية: عودة التفجيرات تزامنت مع تصاعد المطالب الشعبية

عمال يزيلون أنقاضاً تطايرت نتيجة الانفجار (أ.ب)

دانت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة، أمس (الخميس)، الانفجار الذي وقع بمدينة الصدر شرق بغداد، مساء أول من أمس (الأربعاء)، وتسبب بإصابة 15 مواطناً، وبعض الأضرار المادية من دون خسائر بالأرواح.
وفي إشارة إلى الأزمة المتفاقمة المتعلقة بتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية وما نجم عنها من مطالبات وانتقادات شعبية واسعة ضد السلطات، استغربت مفوضية حقوق الإنسان في بيان أصدرته أمس «عودة التفجيرات إلى العاصمة بغداد بعد فترة من الهدوء والأمن، وتزامنها مع تصاعد المطالبات الشعبية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن». وشددت على «القوات الأمنية الماسكة للأرض بتعزيز جهدها الاستخباري والأمني وتفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة الوضع الداخلي أو السماح للإرهاب بإعادة نشر الخوف والرعب وزعزعة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي». وطالبت «الحكومة وأجهزتها الأمنية تحمل مسؤوليتها في سرعة تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم اللاإنسانية وتقديمهم إلى العدالة».
واستهدف مدينة الصدر الفقير، أول من أمس، بعبوة ناسفة وضعت في سوق شعبية لبيع المواد والسلع المستعملة.
وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمي، إن «حادث الانفجار عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، كانت موضوعة أسفل أحد الأكشاك في سوق مريدي؛ مما أدى إلى إصابة 15 مواطناً بجروح بسيطة، أغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج».
وأضاف، أن «مفارز خبراء مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة في مكان الحادث، وقد فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات هذا الحادث».
ولا يميل بعض المراقبين إلى فرضية تنفيذ الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«داعش» لحادث الانفجار، ولا يستبعدون ضلوع إحدى الجماعات المسلحة المحلية المتنافسة في مدينة الصدر بالحادث، كما لا يستبعدون أن يكون الحادث من تدبير أصحاب مصالح خاصة داخل السوق في الوقوف وراء التفجير. كانت مدينة الصدر تعرضت لعشرات الهجمات الانتحارية خلال سنوات الحرب الأهلية والطائفية بين الأعوام (2007 – 2010)، وتعد المدينة المعقل الرئيسي في بغداد لأنصار زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، إلى جانب تواجد أتباع بعض الفصائل الشيعية الأخرى المرتبطة بـ«الحشد الشعبي».
وفي شأن آخر ذي صلة بحقوق الإنسان، تمكنت المفوضية العراقية، الثلاثاء الماضي، من الحصول على أعلى درجة تصنيف عالمي (A) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.
وذكرت المفوضية في بيان، أن «لجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف قررت بالإجماع، منح المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تصنيف (A) كأعلى تصنيف عالمي يمنح للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي».
وأضافت المفوضية، أن «حصولها يمثل ثمرة جهود وعمل وتواصل إقليمي ودولي استمر لمدة أربعة أعوام بتقييم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)». وصلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي تم اعتمادها للمرة الأولى في أغسطس (آب)، عام 2015 بتصنيف (B) لعدم امتثالها بشكل كامل للأسس المعيارية، وفقاً لمبادئ باريس المنشأة للمؤسسات الوطنية.
وطبقاً لمفوضية الحقوق، فإن التنصيف الدولي (A)، يتيح لها التمتع بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أسوة بالدول المراقبة والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الدولي كافة، وتقديم بيانات مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان وحضور المشاورات والتفاوض على مشاريع القرارات وعرض تقارير الإجراءات الخاصة في جلسات لجان حقوق الإنسان الدولية وتنظيم الأحداث داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف وشغل المواقع القيادية في المجلس.
كانت مفوضية حقوق الإنسان والأعضاء الناشطين فيها لعبوا دوراً استثنائياً في تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بأعداد قتلى وجرحى الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في ظل امتناع السلطات الرسمية عن تقديم مثل هكذا نوع من المعلومات، كما وجهت المفوضية انتقادات لاذعة في حينها للاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وعدم مراعاتها حقوق الإنسان والأصول المرعية في التعامل مع المحتجين.