السجن المؤبد لرجل من غزة قتل فلسطينياً من شفا عمرو

غالبية الإجرام بين عرب إسرائيل بقيادة عملاء سابقين

TT

السجن المؤبد لرجل من غزة قتل فلسطينياً من شفا عمرو

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إسرائيلية، أن غالبية حوادث الإجرام التي ينتكب بها المجتمع العربي في إسرائيل، هي من صنع عملاء الاحتلال، حكمت محكمة حيفا المركزية على مواطن من قطاع غزة، وسام أبو الحسنة الفلسطيني (44 عاما)، بالسجن المؤبد و5 سنوات أخرى تحت المراقبة، بتهمة قتل الفتى عادل الخطيب (17 عاما) من سكان شفا عمرو.
وتبين خلال المحاكمة أن أبو الحسنة، خطف الفتى المغدور، السنة الماضية، وطالب ذويه بدفع فدية لإطلاق سراحه، ثم قام بقتل الفتى عن طريق طعنه بسكين 21 طعنة. وقررت المحكمة في حكمها أيضاً، بإلزام القاتل بدفع تعويض قدره 285 ألف شيكل لأسرة الضحية، مؤكدة أن المجرم أقدم على جريمته بدم بارد، فخطط لها مسبقا وراح يفاوض الأهل على ابنهم بعد أن طعنه وقتله، وبذلك تلاعب بأعصابهم بشكل سادي. وقالت إن هذه الجريمة، تمت فقط، بغرض جني المال وبدافع الجشع.
في السياق، كشفت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس الخميس، نقلاً عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن معظم مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي هم من المتعاونين مع جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، والعملاء السابقين للاحتلال، ويتمتعون بالحصانة. وقد أثار هذا الكشف ردود فعل غاضبة في صفوف المواطنين العرب وقيادتهم السياسية والمجتمعية. وقال أحدهم: «حصانة قادة الجريمة في المجتمع العربي أكبر من حصانة أعضاء الكنيست العرب».
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا العربية محمد بركة: إن «سياسات إسرائيل تشجع على انتشار الجريمة من أجل الضغط على المواطنين العرب سياسيا. فالشاباك (جهاز المخابرات العامة)، يعطي مساحة واسعة للمجرمين من أجل إلهاء الجمهور العربي عن القضايا الرئيسية. فهذه السياسات تتخذها إسرائيل لمساعدتها في السيطرة على الأراضي والتمييز العنصري ضد السكان». وأضاف: «نحن لم نفاجأ بهذا الخبر، وكنا قد أشرنا دائما إلى دور الشاباك في دعم الجريمة في الوسط العربي سابقاً لكن الجديد اليوم أن مصادر الشرطة الإسرائيلية نفسها أكدت ذلك».
وقال جعفر فرح، مدير مركز «مساواة» لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، إن «الشاباك يعمل بأوامر المستوى السياسي الذي عليه أن يقرر مكافحة السلاح غير القانوني والجريمة المنظمة. هذه المعلومات لم تفاجئ أحدا، الجميع يعلم أن في أوساط منظمات الجريمة متعاونين كثرا مع الشاباك، وتسريب هذه المعلومات تم بعلم الشاباك، وهذه رسالة للجمهور العربي مفادها: «نحتاج لمخبرين في الأوساط العربية. تعاملوا معنا نقدم لكم الحماية».
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية ترعى ألوف العملاء السابقين والحاليين، من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وعرب آخرين ممن تم انفضاح أمرهم. وأقامت لهم مستوطنة خاصةً في قطاع غزة تدعى الدهنية. وعندما انسحبت إسرائيل من القطاع في العام 2005، أخذتهم معها وحاولت إسكانهم في البلدات العربية بين فلسطينيي 48. ولكن الأهالي رفضوهم وأقاموا حملة شعبية ضدهم، أولا لأنهم يعتبرونهم خونة، وثانيا لأنهم يمارسون أخلاقيات غريبة عن القيم العربية. وقد أدى ذلك إلى تنامي شعور بالحقد بين العملاء، ضد العرب، فراحوا يمارسون الجريمة. ولكن اليهود أيضاً لم يسلموا من هذه الجريمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».