لبنان: الخطة الأمنية تنطلق قريبا في الضاحية الجنوبية وسط دعم وترحيب من حزب الله

مصادر 8 آذار: الحزب رفع الغطاء عن المخالفين ويعتبر أنها ستخفف العبء عنه

لبنان: الخطة الأمنية تنطلق قريبا في الضاحية الجنوبية وسط دعم وترحيب من حزب الله
TT

لبنان: الخطة الأمنية تنطلق قريبا في الضاحية الجنوبية وسط دعم وترحيب من حزب الله

لبنان: الخطة الأمنية تنطلق قريبا في الضاحية الجنوبية وسط دعم وترحيب من حزب الله

تسير الخطة الأمنية الشاملة في لبنان التي وعد بها وزير الداخلية نهاد المشنوق في طريقها الصحيح لغاية الآن، وها هي قد أصبحت قاب قوسين من الوصول إلى ضاحية بيروت الجنوبية «معقل حزب الله» بعدما كان هذا الأمر غير مطروح سياسيا وأمنيا نظرا إلى خصوصية هذه المنطقة. وكان لجلسات الحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» الدور الأهم في إرساء هذا الاتفاق بعدما سبق أن انطلقت الخطة في بعض المناطق كان آخرها في البقاع الشمالي وإزالة الشعارات والأعلام الحزبية من بيروت الكبرى. وقد أعطي الضوء الأخضر في جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت بين الطرفين لوزير الداخلية للانطلاق بالخطة بعد ترحيب حزب الله بها، رافعا الغطاء السياسي عن جميع المخالفين، وفق ما أكد مصدر في «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هذه الخطة وعلى عكس ما يعتقد البعض من شأنها أن تخفف العبء عن الحزب الذي لطالما طالب بها، ولا سيما فيما يتعلق بملاحقة المطلوبين في قضايا المخدرات والسرقات التي باتت تتفاقم في الضاحية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ملاحقة فارضي الخوات على المواطنين والمؤسسات التجارية في بعض القطاعات كاشتراكات الكهرباء والقنوات الفضائية.
وكشف المصدر عن «تطمينات» تلقاها «حزب الله» بأن هذه الخطة سوف تسير في مجال لا يمس «أمن المقاومة».
وكان أمين عام حزب الله أطلق صرخة لافتة في هذا الموضوع في عام 2012 محذرا من الفلتان المتفشي في بعض أحياء الضاحية وواضعا الدولة أمام مسؤولياتها عبر أجهزتها الأمنية المعنية، وفي شهر مايو (أيار) 2013 وبعد التفجيرات التي ضربت الضاحية اتخذ قرار انتشار القوى الأمنية لتعمل على الأرض بالتنسيق مع حزب الله.
وفيما أشار النائب عن بيروت في كتلة المستقبل عمار حوري، أن الخطة التي انطلقت في بيروت ستمتد إلى الضاحية بموافقة حزب الله الذي أصبح في الفترة الأخيرة هو الذي يطالب بقيام القوى الأمنية بدورها في المنطقة، أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مراحل الخطة في بيروت التي بدأت بإزالة الشعارات والأعلام الحزبية ستستكمل أيضا منعا لأي تجاوزات وإلقاء القبض على أي مخل بالأمن، نافيا في الوقت عينه علمه بموعد بدء الخطة في الضاحية.
وفيما تشير المعلومات إلى احتمال بدء الخطة في الأيام القليلة المقبلة بعدما وضعت اللمسات التحضيرية الأخيرة، يرفض المعنيون الإعلان عن الموعد المحدد لبدء التنفيذ، وهو ما أشار إليه مصدر عسكري مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني مع بعض القوى الأخرى في جهوزيته الكاملة معلوماتيا وعسكريا وأمنيا للانطلاق بالخطة في الضاحية، لافتا في الوقت عينه إلى وجود مراكز وحواجز الجيش في مختلف مناطق الضاحية وعناصرها يقومون بدورهم، وأوضح إنما هذه المرة وبناء على القرار والاتفاق السياسي فإن الإجراءات ستكون شاملة وعلى نطاق واسع». وفيما لم ينف المصدر العسكري إمكانية وقوع بعض المواجهات مع بعض المطلوبين خلال تنفيذ المداهمات جدد تأكيده جهوزية كل العناصر لهذه المهمة التي سبق أن نفذت في مناطق في البقاع حيث تمكنت من توقيف عدد كبير من المطلوبين ومداهمة مصانع للمخدرات. وكانت جلسات الحوار بين «حزب الله» و«المستقبل» قد بدأت نهاية العام الماضي تحت عنوان أساسي هو التخفيف من الاحتقان اجتماعيا وإعلاميا. ورغم أنها لم تؤد لغاية الآن إلى تسجيل اختراقات لافتة فإن أبرز نتائجها كانت هذه القرارات الأمنية، انطلاقا من طرابلس في الشمال مرورا بسجن رومية والبقاع وصولا إلى بيروت والضاحية، علما أن ملف رئاسة الجمهورية والخلافات التي تحول لغاية الآن دون انتخاب رئيس بعد 10 أشهر من الفراغ في هذا الموقع، لم يكن بعيدا كذلك عن جدول أعمال الجلسة الأخيرة التي عقدت الأسبوع الماضي بين الطرفين، إنما اقتصرت على تحديد الصفات العامة للرئيس العتيد مع إصرار حزب الله على تمسكه بمرشحه النائب ميشال عون.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.