السودان يحصل على أكبر تخفيض للديون في تاريخ مبادرة «هيبك»

بلغت 50 مليار دولار... وتسهيلات مالية لدعم الإصلاح الاقتصادي

حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)
حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)
TT

السودان يحصل على أكبر تخفيض للديون في تاريخ مبادرة «هيبك»

حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)
حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ (رويترز)

حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، وتم الإجراء في أقصر مدة زمنية لم تتجاوز 6 أشهر منذ بداية التعاون بين الحكومة السودانية ومؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليين، ويمهد القرار حصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار، يخصص نصفها للصرف على القطاعات الخدمية الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
ووصف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء أول من أمس، القرار بالإنجاز التاريخي الذي يفتح صفحة جديدة مع العالم، مشيداً بصبر الشعب السوداني عما كابده من ضياع الأحلام والتطلعات التي تذهب مع رياح الصراعات والتقلبات السياسية.
وقرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيان مشترك إعفاء 23 مليار من ديون السودان، على يستكمل بمبادرات أخرى ليصل لأكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للسودان.
وتعهدت المؤسستان بمواصلة تقديم الدعم الاستراتيجي للسودان في السنوات المقبلة لإحداث انتعاش اقتصادي والحد من الفقر، ودعتا المجتمع الدولي أيضاً لاستمرار في هذا الدعم والحفاظ على هذا الزخم.
وبموجب القرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي الذي تم تعلقيه في أغسطس (آب) عام 2000.
وبعد يوم من إعلان القرار، وافق صندوق النقد الدولي على منح ائتمانية جديدة للسودان بمبلغ 2.4 مليار دولار لثلاث سنوات، يتم صرف 1.4 مليار دولار فوراً لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق ببرامج الضمان الاجتماعي.
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستينا جورجييفا، إن السودان وصل إلى نقطة القرار الخاصة بمبادرة «هيبك»، نظراً لالتزام السلطات المستمر بالإصلاح في بيئة سياسية واقتصادية وأمنية شديدة الصعوبة.
وقال حمدوك إن السودان سيحصل بموجب القرار على إعفاء نهائي من الديون يقدر بنحو 50 مليار دولار، ويركز على الوصول إلى نقطة الإكمال للإعفاء النهائي للديون والذي يتطلب جهداً إضافياً. وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية ورثت خللاً هيكلياً في الاقتصاد الكلي، وديوناً خارجية بلغت 60 مليار دولار، وعجزاً كبيراً في الميزان التجاري، واستدانة من النظام المصرفي لا تقل عن 200 مليار جنيه في السنة، بالإضافة إلى الخلل في سعر الصرف وتعدده... كما عملت على إصلاحات تشريعية وقانونية ساعدت في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإدماجه في المجتمع الدولي، وفك العزلة مع دول العالم.
وأضاف أن الوصول إلى نقطة القرار للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، يعكس جدية الحكومة التي وضعت برنامجاً متكاملاً للإصلاح تضمن استراتيجية للحد من الفقر.
وقال حمدوك إن السودان أصبح مؤهلاً لتلقي التمويل التنموي، والانخراط فوراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وسيبدأ إشراك الدائنين في عملية تقديم إعفاءات الديون. وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تواصل السودان مع الدائنين من دول «نادي باريس» والدول خارجه، والدائنين التجاريين، وعند الوصول لما يسمى نقطة الإكمال، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بنحو 50 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء السوداني: «بالقرار كسبنا معركة العبور، وتبقى الحسم في الشوط الأخير، ونستطيع أن نقول إننا نسير في الاتجاه الصحيح».
وقال الخبير الاقتصادي د. حسن السنوسي لـ«الشرق الأوسط» إن القرار خطوة متقدمة واستثنائية تتيح للسودان زيادة فرص الاقتراب من قبول معتمد بواسطة المنظمات الدولية ودول العالم. وأضاف: «إعفاء ديون السودان ميزة تسهل التعامل مع الخارج، وتسمح للسودان بالاقتراض وتلقي المساعدات النقدية والفنية التي توفرها المؤسسات المالية الدولية للدول الفقيرة وفقاً لمبادرة (هيبك)».
ومن جهته، رحب الاتحاد الأوروبي بوصول السودان بنجاح إلى نقطة القرار الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وعدها علامة بارزة أخرى في انتقال السودان نحو الحكم الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي.
وذكر البيان المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل ومفوضة الشراكات الدولية، جوتا أوروبيلينن، أن القرار يسمح للسودان بتخفيض إجمالي ديونه بشكل كبير والحصول على التمويل الذي تشتد الحاجة إليه من المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن هذا الجهد تحقق بدعم المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي دعم تخفيف ديون السودان في أكبر عملياته منذ اعتماد مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وتعادل ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام 40 في المائة من جملة الديون التي تم إعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفي أقصر مدة زمنية ممكنة.
وبلغت ديون السودان حتى نهاية العام الماضي 2020 نحو 60 مليار دولار، 92 في المائة عبارة عن متأخرات. وتهدف مبادرة الدولة الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) إلى تخفيف أعباء الديون، بما يسمح للسودان توجيه الأموال لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيه بدلاً من إنفاقها لسداد الديون.



تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12039 نقطة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12039 نقطة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، الاثنين، على تراجع طفيف نسبته 0.07 في المائة، عند مستويات 12039.31 نقطة، وبسيولة بلغت 6 مليارات ريال (1.59 مليار دولار).

وبلغت الأسهم المتداولة 647 مليون سهم، سجلت منها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وانخفض سهم «سابك» بمقدار 0.41 في المائة، بعد إعلانها التحول إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي بمليار ريال (266 مليون دولار).

وتراجع سهم «البنك الأهلي» بنسبة 1.50 في المائة، إلى 32.85 ريال، بتداولات قيمتها 409.8 مليون ريال.

كما انخفض سهم «الأبحاث والإعلام» بمعدل 4 في المائة، إلى 279.80 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت الشرقية» الشركات الأعلى خسارة، بانخفاض قدره 6.79 في المائة، عند 32.25 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.48 في المائة، إلى 27.50 ريال.

وسجل سهما «علم» و«سال» ارتفاعاً بنسبتَي 5 و3 في المائة توالياً، عند 1122 و287 ريالاً على التوالي، بعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي.

وأغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 765.32 نقطة، ليغلق عند مستوى 28062.77 نقطة، بتداولات قيمتها 93 مليون ريال، وبلغت الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم.