{أرامكو} تدعو البنوك لتمويل بيع حصة في خط أنابيب غاز

تقرير تحليلي يؤكد قدرة الشركة السعودية على مقاومة أي ضغوط لخفض إنتاج الوقود الأحفوري

بدء عمل أول بارجة تزويد بالوقود غرب السعودية تابعة لشركة أرامكو التجارية (الشرق الأوسط)
بدء عمل أول بارجة تزويد بالوقود غرب السعودية تابعة لشركة أرامكو التجارية (الشرق الأوسط)
TT

{أرامكو} تدعو البنوك لتمويل بيع حصة في خط أنابيب غاز

بدء عمل أول بارجة تزويد بالوقود غرب السعودية تابعة لشركة أرامكو التجارية (الشرق الأوسط)
بدء عمل أول بارجة تزويد بالوقود غرب السعودية تابعة لشركة أرامكو التجارية (الشرق الأوسط)

في وقت أكد فيه تقرير تحليلي حديث أن السعودية نجحت في تبني جهود غير مسبوقة في استقرار سوق الطاقة العالمي مؤخرا، دعت أرامكو السعودية عددا من البنوك لتقديم عروض للاضطلاع بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز لتكون ثاني صفقة كبيرة لشركة النفط العملاقة في الأنشطة الوسط بين المنبع والمصب بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط.
وقالت مصادر وفقاً لـ«رويترز»، إن أرامكو عينت بالفعل (مورغان ستانلي) كمستشار دمج واستحواذ، بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحا أمام البنوك. وفي وقت لم تصدر فيه الجهات الرسمية السعودية أخبارا رسمية بخصوص الصفقة الجديدة، ذكرت «رويترز» أن بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقا لصفقة خط أنابيب النفط.
واعتمدت أرامكو على عقد وإعادة تأجير لبيع حصة 49 في المائة في (شركة أرامكو لخطوط أنابيب النفط) التي تأسست حديثا وعلى حقوق لمدة 25 عاما لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب.

- خط الأنابيب
وكانت «رويترز» قد كشفت في وقت سابق أن صفقة خط الأنابيب مدعومة بدين يقارب 11 مليار دولار تعهدت ثمانية بنوك بتغطية الاكتتاب فيه ليجري لاحقا جمعه من عشرة بنوك إضافية.
وأضافت أن بنك (إم يو إف جي) الياباني قدم المشورة بشأن تمويل أصول خطوط أنابيب النفط، وأنه في مركز قوي للاضطلاع بالدور الجديد، رغم أن أرامكو لم تتخذ أي قرار بعد. وكان بيع حصة أقلية في خطوط أنابيب النفط الخاصة بها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة (إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز) هو أكبر صفقة لها منذ الطرح العام أواخر 2019.
وسبق أن أفصحت «بلومبرغ» عن أن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ضمن هدفها لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة.

- مناقشات أولية
وأكدت «رويترز» أن «أرامكو» تجري مناقشات أولية بشأن الخطوة المحتملة، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة. وتأتي تلك الخطوة، ضمن خطة المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد عبر الشراكات وبيع بعض الأصول.
وكانت «بلومبرغ» أفادت بأن الشركة تجري أيضاً مراجعة استراتيجية لأعمال التنقيب والإنتاج، في خطوة قد تدفع بمستثمرين خارجيين إلى بعض أصولها في مجال النفط والغاز.

- الوقود الأحفوري
من جانب آخر، قال تقرير تحليلي صادر عن مجلة «فورين بوليسي»، إن أرامكو تستثمر مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها الأقصى المستدام من النفط الخام من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا في وقت تعتقد «أرامكو» أن الوقود الأحفوري سيكون ضروريا لفترة أطول بكثير مما تعتمد عليه شركات مثل «بي بي» و«شل».
وأشار التقرير إلى أن انخفاض تكلفة إنتاج «أرامكو»، يمكن من زيادة أرباح الوقود الأحفوري إلى أقصى حد مع الانغماس في مجال التكنولوجيا المتجددة والنظيفة دون أي مخاطر مالية حقيقية، مضيفا أن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري يستمر في الارتفاع، لا سيما في الصين والهند، ما يترك لشركات النفط الوطنية كـ«أرامكو» فرصة لاستعادة القوة السوقية، وكسب أرباح ضخمة، وإعادة مركز إنتاج النفط والغاز إلى «أوبك».

- الشركات الوطنية
ويرى تحليل «فورين بوليسي» أن شركات النفط الوطنية في دول (أوبك بلس) كأرامكو السعودية هي التي يمكنها مقاومة الضغط لخفض إنتاج الوقود الأحفوري، مفيدة أن استراتيجية منتجي (أوبك) تتمثل في الاستثمار بشكل أساسي في أعمالهم الأساسية التقليدية لإنتاج النفط والغاز، مع استخدام بعض رأس المال للاستثمار في مشاريع نظيفة ومتجددة، معززين مفاهيم «الهيدروجين الأخضر» و«الأمونيا الزرقاء».
ويقول التقرير إن «تكنولوجيا تحويل إنتاج الطاقة واستهلاكها بحيث يصبح النفط والغاز مجرد مواد وسيطة للأسواق المتخصصة، ليست جاهزة للطرح في السوق»، مضيفا أنه في حال كانت تقديرات السعوديين باستمرار الوقود الأحفوري في البقاء جزءا حيويا من اقتصاد الطاقة والنقل العالمي، سيكون هناك احتمال حدوث أزمة طاقة جديدة في الغرب.

- جهود غير مسبوقة
ومعلوم أن السعودية قادت شركاءها في اتفاق (أوبك بلس) لتبني جهودٍ إيجابيةٍ غير مسبوقةٍ، تشمل خفض الإنتاج والتعويض عن أي زيادة فيه، لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية، رغم ما يستدعيه هذا من التزاماتٍ وتضحياتٍ، تزايدت بشكلٍ ملحوظ جراء جائحة فيروس «كورونا».
وأثبتت السعودية بعد النظر في قرارها الاحتفاظ بطاقةٍ إنتاجية فائضة للنفط تزيد على حاجة السوق، رغم تُحمّل المملكة أعباءً ماليةً وفنية لذلك، حيث كانت هذه الطاقة الإنتاجية عنصراً فاعلاً في دعم استقرار الأسواق البترولية، ومنع حدوث هزات عنيفةٍ فيها عند الأزمات.

- العجز الحاد
قال إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» في التقرير، إن العالم «يواجه خطر مواجهة عجز حاد في النفط والغاز» إذا خُفّض الاستثمار في الإنتاج، محذرا من التركيز بشكل أساسي على مصادر الطاقة البديلة.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان «سياسات المناخ يمكنها إعادة القوة والأرباح إلى أوبك» أن التصرف كما لو أن العالم يمكن أن يزدهر من دون الوقود الأحفوري سيضر بالدول والشركات والسكان التي تبنت السياسات الأكثر صرامة.

- {أرامكو التجارية}
من جهة أخرى، أعلنت شركة أرامكو التجارية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو وذراعها التجارية، أمس عن بدء عمليات التزويد بالوقود في ميناء ينبع الصناعي - غرب السعودية - بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الطاقة وهيئة الجمارك السعودية وهيئة الموانئ السعودية (مواني).
وقامت «أرامكو التجارية» بتكليف بارجة حمولة 6 آلاف طن مزودة بمقاييس تدفق الكتلة، لتسليم الدفعة الأولى البالغة 1600 طن متري من زيت الوقود منخفض الكبريت إلى بارجة «إم ليك تروت» وفقا للوائح المنظمة البحرية الدولية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.