نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

رئيس مجلس الإدارة لـ «الشرق الأوسط» : إطلاق منصة «تجارة» لتحسين بيئة الأعمال في البلاد

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
TT

نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)

في وقت يقدم فيه «بنك البحرين للتنمية» حزماً وبرامج عدة لتمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كشف خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة البنك، عن ارتفاع نسبة التمويلات المقدمة من خلال برامج عدة تشمل قطاع المنشآت، لمختلف القطاعات، بنسبة 179 في المائة، في حين أطلق البنك البحريني منصة «تجارة» رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، أن إطلاق منصة «تجارة» من «بنك البحرين للتنمية»؛ «يتماشى مع الدولة في التقليل من الإجراءات الروتينية، وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال في البحرين»، مبيناً: «ستعمل المرونة المضافة لهذه الخدمة على تعزيز القدرة التنافسية من خلال إنشاء عملية مبتكرة وبسيطة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويل».
وقال الرميحي لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة التمويل المقدم من البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل الأخرى خلال عام 2020، ارتفعت 179 في المائة مقارنة بعام 2019، في حين بلغ عدد المشاريع المستفيدة من خدمات الاحتضان 155 مشروعاً. بالإضافة إلى ذلك؛ تلقت هذه المؤسسات مبادرات وخدمات دعم أخرى لمساعدتها على التعامل مع الآثار السلبية لوباء (كوفيد19)».
وأكد الرميحي على استمرار البنك خلال عام 2021 في تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، «حيث بلغ عدد القروض التي صرفها البنك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 243 قرضاً؛ منها 20 قرضاً لمشاريع نسائية ضمن محفظة (ريادات) لتمويل النشاط التجاري للمرأة، حيث ارتفعت أرقام التسجيل التجاري في البحرين، وظهرت موجة جديدة من رواد الأعمال الإقليميين بسبب وباء (كوفيد19)».
وأوضح الرميحي أن «بنك البحرين للتنمية» ساهم «بشكل كبير في تعزيز بيئة تعمل على تمكين وتطوير الشركات من جميع الأحجام على مر السنين، ومع استمرار التكنولوجيا المتطورة في تحويل الصناعات، من خلال منصة (تجارة) رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أُطلقت قبل يومين... تعد هذه المنصة خطوة أخرى إلى الأمام في رحلة التحول الرقمي في البحرين، وسنواصل دعم النمو الاقتصادي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ولفت إلى أن «بنك البحرين للتنمية» أطلق منصة «تجارة» للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها «أول منصة مصرفية رقمية في البحرين تمكن الشركات من الوصول إلى حلول تمويل سريعة ومبسطة عبر التقديم الإلكتروني، بالتزامن مع (يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) الذي نظمته الأمم المتحدة أول من أمس، حيث تتيح المنصة للعملاء التقدم بطلب للحصول على قرض (إكسبرس) الذي أطلقه (بنك البحرين للتنمية) حديثاً؛ وهو تمويل قصير الأجل يصل إلى 15 ألف دينار بحريني؛ مع إمكانية تتبع الطلب إلكترونياً».
ووفق الرمحي؛ «تعدّ هذه الخطوة من أهم منطلقات استراتيجية (بنك البحرين للتنمية) لدفع التحول الرقمي ودعم نمو الشركات الصغيرة والشركات الناشئة في البحرين، من خلال توفير حلول مصرفية سهلة وسريعة».
مشيراً إلى أن «المنصة ستكون متاحة لبعض عملاء البنك في هذه المرحلة الأولية، وستتاح لجميع العملاء في المرحلة التالية التي سيعلَن عنها في وقت لاحق من هذا العام، وستتضمن منتجات وخدمات إضافية من (بنك البحرين للتنمية)».



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.