نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

رئيس مجلس الإدارة لـ «الشرق الأوسط» : إطلاق منصة «تجارة» لتحسين بيئة الأعمال في البلاد

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
TT

نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)

في وقت يقدم فيه «بنك البحرين للتنمية» حزماً وبرامج عدة لتمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كشف خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة البنك، عن ارتفاع نسبة التمويلات المقدمة من خلال برامج عدة تشمل قطاع المنشآت، لمختلف القطاعات، بنسبة 179 في المائة، في حين أطلق البنك البحريني منصة «تجارة» رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، أن إطلاق منصة «تجارة» من «بنك البحرين للتنمية»؛ «يتماشى مع الدولة في التقليل من الإجراءات الروتينية، وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال في البحرين»، مبيناً: «ستعمل المرونة المضافة لهذه الخدمة على تعزيز القدرة التنافسية من خلال إنشاء عملية مبتكرة وبسيطة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويل».
وقال الرميحي لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة التمويل المقدم من البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل الأخرى خلال عام 2020، ارتفعت 179 في المائة مقارنة بعام 2019، في حين بلغ عدد المشاريع المستفيدة من خدمات الاحتضان 155 مشروعاً. بالإضافة إلى ذلك؛ تلقت هذه المؤسسات مبادرات وخدمات دعم أخرى لمساعدتها على التعامل مع الآثار السلبية لوباء (كوفيد19)».
وأكد الرميحي على استمرار البنك خلال عام 2021 في تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، «حيث بلغ عدد القروض التي صرفها البنك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 243 قرضاً؛ منها 20 قرضاً لمشاريع نسائية ضمن محفظة (ريادات) لتمويل النشاط التجاري للمرأة، حيث ارتفعت أرقام التسجيل التجاري في البحرين، وظهرت موجة جديدة من رواد الأعمال الإقليميين بسبب وباء (كوفيد19)».
وأوضح الرميحي أن «بنك البحرين للتنمية» ساهم «بشكل كبير في تعزيز بيئة تعمل على تمكين وتطوير الشركات من جميع الأحجام على مر السنين، ومع استمرار التكنولوجيا المتطورة في تحويل الصناعات، من خلال منصة (تجارة) رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أُطلقت قبل يومين... تعد هذه المنصة خطوة أخرى إلى الأمام في رحلة التحول الرقمي في البحرين، وسنواصل دعم النمو الاقتصادي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ولفت إلى أن «بنك البحرين للتنمية» أطلق منصة «تجارة» للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها «أول منصة مصرفية رقمية في البحرين تمكن الشركات من الوصول إلى حلول تمويل سريعة ومبسطة عبر التقديم الإلكتروني، بالتزامن مع (يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) الذي نظمته الأمم المتحدة أول من أمس، حيث تتيح المنصة للعملاء التقدم بطلب للحصول على قرض (إكسبرس) الذي أطلقه (بنك البحرين للتنمية) حديثاً؛ وهو تمويل قصير الأجل يصل إلى 15 ألف دينار بحريني؛ مع إمكانية تتبع الطلب إلكترونياً».
ووفق الرمحي؛ «تعدّ هذه الخطوة من أهم منطلقات استراتيجية (بنك البحرين للتنمية) لدفع التحول الرقمي ودعم نمو الشركات الصغيرة والشركات الناشئة في البحرين، من خلال توفير حلول مصرفية سهلة وسريعة».
مشيراً إلى أن «المنصة ستكون متاحة لبعض عملاء البنك في هذه المرحلة الأولية، وستتاح لجميع العملاء في المرحلة التالية التي سيعلَن عنها في وقت لاحق من هذا العام، وستتضمن منتجات وخدمات إضافية من (بنك البحرين للتنمية)».



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.