المغرب يصادق على حظر الأسلحة الكيماوية

صادق مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس في فاس، أول من أمس، على مشاريع قوانين تحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتنظم تدميرها، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
ويرى مراقبون أن هذا المجلس الوزاري هو الأخير في ظل حكومة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني قبل الانتخابات المزمع تنظيمها في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال الناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني في بيان إن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قدم عرضاً أمام العاهل المغربي حول مشروع القانون - الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (الضريبي).
كما قدم بنشعبون الخطوط العريضة لمشروع القانون - الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لا سيما من خلال وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة.
وفيما يخص المجال العسكري، صادق العاهل المغربي بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال المجلس الوزاري، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية (البلديات والجهات) والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين.
وصادق المجلس الوزاري أيضاً على 11 اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانٍ متعددة الأطراف. فعلى المستوى الأفريقي، تتعلق هذه الاتفاقيات بحماية وتدبير البيئة البحرية والمناطق الساحلية، وأمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وميثاق الشباب الأفريقي الذي يطمح إلى النهوض بوضعية الشباب في القارة، وتقليص التفاوتات في الدخل والارتقاء بالأنظمة التعليمية.
وعلى المستوى العربي - الإسلامي، تشمل اتفاقيات تحرير التجارة في مجال الخدمات بين الدول العربية، والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي تعنى بتعبئة الموارد المالية والزراعية، بهدف تأمين الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.