أمن الدولة الأردنية تستكمل جلساتها الأربعاء في قضية الفتنة

مصادر: محامي المتهم الثاني طلب 4 أمراء للشهادة

امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، تأجيل جلستها في القضية المنظورة والموقوف على خلفيتها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في القضية المعروفة باسم قضية «الفتنة»، إلى ظهر الأربعاء المقبل، في وقت كشف فيه محامي المتهم الثاني، عن طلب 4 أمراء من العائلة الملكية للشهادة، دون الكشف عن أسمائهم.
وأكد محمد العفيف محامي المتهم الأول باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، في تصريحات بعد جلسة الأمس، أنه «تم تقديم إفادات دفاع خطية»، لافتا إلى أنه من المقرر عقد جلسة محاكمة أخرى، التي سيتم خلالها تقديم البينات الدفاعية وقائمة الشهود. وكشف العفيف أنه يعتزم تقديم قائمة بالشهود، تضم أكثر من 20 شاهداً، إلى جانب عدد من البيانات الدفاعية الخطية وقائمة الشهود خلال جلسة الأربعاء المقبل، معيدا التأكيد على سرية جلسات المحاكمة. لافتا إلى أن «المحكمة صاحبة القرار» بقبول البيانات أو رفضها أو قبول بعض منها.
وفي حين كشف العفيف أن إفادة موكله عوض الله، تضمنت 17 صفحة «قدمها بخط يده»، أعاد التأكيد على أن المتهمين أنكرا التهم المسندة إليهما ضمن الإفادة الدفاعية الخطية. وفي الوقت الذي شدد فيه العفيف على أن قائمة الشهود بالنسبة للدفاع ما تزال قيد الدراسة، أكد أيضاً بأن القائمة ستتجاوز الـ20 شاهداً، ومن الممكن استبعاد بعض الأشخاص واختيار آخرين، وأن الأمر لم يحسم بعد.
من جهته، قال محامي المتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، علاء الخصاونة، إن قائمة الشهود ستقدم في الجلسة المقبلة، وإن الإفادة الدفاعية تضمنت «إنكاراً» للتهم وللوقائع التي وردت في لائحة الاتهام، مضيفاً أنه تم ذكر وقائع لم تكن قد استمعت لها النيابة العامة بالمحكمة في وقت سابق.
وكان رئيس هيئة الدفاع عن باسم عوض الله، المحامي محمد عفيف، قد كشف في تصريحات سابقه عزم الدفاع طلب الأمير حمزة بين قائمة الشهود أيضاً، بناء على طلب المتهمين. على أن محامي المتهم الثاني علاء الخصاونة، تحدث عن طلب 4 أمراء من العائلة الملكية للشهادة، دون الكشف عن أسمائهم.
وانطلقت جلسات القضية التي تعرف بقضية «الفتنة» في 21 من يونيو (حزيران)، بعد 70 يوما من توقيف المتهمين عوض الله والشريف حسن، خضعا خلالها لتحقيقات سرية، في تهمتي زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتقويض نظام الحكم السياسي، والتي ارتبطت بشكل وثيق بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وكانت تسريبات صوتية نشرتها وسائل إعلام محلية للمتهمين مع الأمير انتشرت قبل بدء المحاكمة، وتضمنت رسائل متبادلة بين الأمير وعوض الله بواسطة الشريف، والتي قادت للكشف عن خطة تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، وذلك لغايات إثارة الفوضى، والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر الذين اشتكوا التهميش.