توقعات بعودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل الجائحة في 2022

أربعة تحديات تواجه صناعة الاستخراج الصخري الأميركي

السعودية تخوض تجربة استخراج النفط الصخري عبر حقل الجافورة (الشرق الأوسط)
السعودية تخوض تجربة استخراج النفط الصخري عبر حقل الجافورة (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بعودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل الجائحة في 2022

السعودية تخوض تجربة استخراج النفط الصخري عبر حقل الجافورة (الشرق الأوسط)
السعودية تخوض تجربة استخراج النفط الصخري عبر حقل الجافورة (الشرق الأوسط)

في وقت رشحت فيه أربعة عوامل تواجه صناعة النفط الأميركية الصخرية الفترة الراهنة، توقع ملخص لورشة عمل دولية شارك فيها 20 خبيراً اقتصادياً في مجال النفط أن يعود زخم مستويات الطلب على النفط إلى ما قبل الجائحة في منتصف 2022، مشيراً إلى أن عملية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة قد تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع.
وأشار ملخص ورشة العمل عقده مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية افتراضياً مؤخراً، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن صناعة النفط الصخري الأميركي تواجه حالياً كثيراً من التحديات والصعوبات منذ عام 2015، إذ قدم أكثر من 250 مشغلاً للنفط والغاز طلبات للحماية من الإفلاس بموجب القانون الأميركي بسبب تراكم الديون، في وقت زادت خلال عام 2020 عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات النفطية لرفع إنتاجية وكفاءة القطاع.
وأشارت ورشة العمل التي جاءت بالتعاون مع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحضور أكثر من 20 خبيراً، إلى أربعة تحديات تواجه صناعة النفط الأميركية وقطاع النفط الصخري على وجه الخصوص، تتضمن تدني مستويات الاستثمار في مجالي التنقيب والإنتاج، وانخفاض متوسط أسعار النفط إلى ما دون تكاليف التعادل لآبار النفط الصخري، وزيادة الضغط من الجهات التنظيمية والمستثمرين من أجل إزالة الكربون وتقليل عمليات حرق الغاز وإطلاقه في الهواء.
وأوضح الملخص أن الطلب العالمي على النفط شهد خلال الربع الثاني من عام 2020 انكماشاً ملحوظاً يتراوح ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً، في وقت كان فيه انتعاش الطلب على النفط في الوقت ذاته أبطأ مما كان متوقعاً، الأمر الذي أدى إلى مراجعات شهرية لخفض الطلب على النفط في الفترة ما بين عامي 2020 و2022.
وبحسب ورشة العمل التي حملت عنوان «هل سيعرقل النفط الصخري عملية التحول العالمي للطاقة أم سيسرعها؟»، قد يستغرق الطلب وقتاً أطول للعودة إلى مستوياته ما قبل الجائحة، غير أن التنبؤات الحالية تتوقع العودة إلى هذه المستويات بحلول منتصف عام 2022م أو بنهايته.
وبسبب ارتفاع التكاليف الذي تزامن مع انخفاض كبير في الأسعار في 2020، أقدم كثير من منتجي النفط الصخري على إغلاق الآبار مؤقتاً، وبلغ متوسط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في نهاية عام 2019 أكثر من 9 ملايين برميل يومياً، قبل أن يتراجع في عام 2020 ليبلغ متوسط 7.26 مليون برميل يومياً.
ويرى المشاركون في الورشة أن عملية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة قد تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع، وأن قطاعي النفط والغاز الصخريين سيلعبان دوراً رئيسياً في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وألفت الورقة الضوء على تجربة السعودية في تطوير النفط الصخري واستخراجه من حقل الجافورة، إذ استفادت شركة أرامكو السعودية من تجربة الغاز الصخري في الولايات المتحدة في تطوير الغاز الصخري، وأنشأت إدارة للغاز غير التقليدي للإشراف على تطوير الموارد غير التقليدية في كل أنحاء المملكة.
وتقول الورقة إن استخراج النفط الصخري من حقل الجافورة يعد مجدياً اقتصادياً لأنه يتيح إنتاج المكثفات وغاز الإيثان، حيث تمكنت أرامكو من زيادة إنتاجية الآبار من خلال حفر الآبار المائلة والتكسير متعدد المراحل، كما أنها تدرس استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر لعمليات التكسير الهيدروليكي للآبار الجديدة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.