تجدد الأزمة الدبلوماسية بين تل أبيب ووارسو على خلفية «المحرقة»

بسبب خفض التعويضات لضحايا النازية

بعد تسوية الخلافات بين إسرائيل وبولندا، حول قانون سنه برلمان وارسو يعاقب من يتهم بولندا بالمسؤولية عن المحرقة اليهودية وما رافقها من جرائم أخرى للنازية ضد الإنسانية، نشب خلاف جديد يوصل العلاقات إلى أزمة جديدة وذلك في أعقاب مصادقة المجلس الأدنى في البرلمان البولندي، على مشروع قانون يخفض حجم التعويضات التي تدفع لمن تبقوا من ضحايا النازية اليهود على قيد الحياة.
وقد وجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، أمس الجمعة، رسالة إلى الرئيس البولندي، أندريه دودا، قال فيه إنه «إذا صودق نهائيا على القانون، فإن من شأن ذلك المس بحقوق الناجين من المحرقة والإثقال جدا على عملنا المشترك في تعزيز علاقات الدولتين، والتعهد بشراكة بين الأمتين». فيما هدد رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، بأن «مصادقة نهائية على القانون سيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين». وقد وصف لبيد القانون بأنه «غير أخلاقي»، وقال إن «إسرائيل تنظر بخطورة إلى محاولة منع استعادة الأملاك، التي نهبت من اليهود من جانب النازيين خلال المحرقة في دول أوروبية، إلى أيدي أصحابها الحقيقيين». وأضاف: «لا يوجد أي قانون بإمكانه تغيير التاريخ. وهذا القانون البولندي مخز وسيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين. وستقف دولة إسرائيل كسور واق لحماية ذاكرة المحرقة وكرامة الناجين منها وأملاكهم. وتعلم بولندا، التي قتل ملايين اليهود في أراضيها، ما هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به».
وكان البرلمان البولندي الأدنى قد سن، أول من أمس الخميس، مشروع قانون ينص على شطب جميع الدعاوى التي رفعها أبناء ذرية ضحايا النازية بخصوص استعادة أملاك في بولندا، والتي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة، وذلك بسريان قانون التقادم عليها». وقد اعتبرت الحكومة الإسرائيلية هذا القانون محاولة لتوفير المال على حساب ألوف عائلات الناجين من المحرقة الذين يسعون لاستعادة أملاك يهودية، أو الحصول على تعويضات. ولكي يصبح قانونا رسميا، يحتاج إلى إقرار المجلس التشريعي الأعلى، أي مجلس الشيوخ البولندي. وقد جاء الموقف الإسرائيلي الحاد ضد القانون في إطار ضغوط على هذا المجلس ليتجنب المصادقة النهائية على القانون.
وقد أثار رد الفعل الإسرائيلي غضبا شديدا في بولندا. ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية «كان»، أمس الجمعة، عن مصدر رفيع في وزارة الخارجية البولندية قوله إنه يجب التنديد ببيان لبيد، الذي «أظهر عدم معرفة، لأن البولنديين أيضاً، وليس اليهود فحسب، كانوا هدفا لممارسات مرعبة من جانب النازيين، والقانون الذي تمت المصادقة عليه أمس يحمي عمليا ورثة أولئك البولنديين من دعاوى مزيفة». وقال مصدر في الحزب الحاكم في بولندا لـ«كان»، إن «الهدف من القانون هو إيقاف معظم الدعاوى بالملكية، التي لا توجد علاقة في غالبيتها العظمى بين مقدم الدعوى نفسه وبين من يبدو أنه تضرر. ولا يمكن السماح باستمرار دعاوى كهذه من دون تحديد مدة زمنية». وبالمقابل، أشارت «المنظمة اليهودية لاستعادة الأملاك» إلى أن سن القانون سيؤثر على 90 في المائة من دعاوى استعادة الأملاك، لأن من شأنه أن يؤدي إلى شطب دعاوى تم تقديمها ورفض الدعاوى الجديدة.