«النقد الدولي» يمنح مصر الشريحة الأخيرة من قرض المساعدة

أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض المساعدة (رويترز)
أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض المساعدة (رويترز)
TT

«النقد الدولي» يمنح مصر الشريحة الأخيرة من قرض المساعدة

أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض المساعدة (رويترز)
أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض المساعدة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته وافق ليل الأربعاء - الخميس على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهراً، مشيراً إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار. وقالت المؤسسة النقدية في بيان صدر في مقرها بواشنطن إن «مصر استجابت لأزمة كوفيد - 19 بتيسير مالي ونقدي حكيم، مما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة وفي الوقت نفسه الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين».
وكان الصندوق أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو (أيار) أنه توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض. ولفت الصندوق في بيانه إلى أنه في ظل الأخطار التي ما زالت تتهدد الاقتصاد المصري «والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي».
كما أعرب الصندوق عن قناعته بأن «تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضرورياً لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر».
وكان صندوق النقد الدولي أقر في نهاية يونيو (حزيران) 2020 خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهراً وبقيمة إجمالية بلغت في حينه إلى 5.2 مليار دولار (ما يعادل 5.4 مليار دولار حالياً)، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد. وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر (كانون الأول) في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض بعد أن تبين له أن السلطات المصرية تعاملت كما ينبغي مع أزمة الجائحة.
ومن جانبه، قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط الخميس «إننا نمضى بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية، من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم في تعزيز هيكل الاقتصاد القومي على النحو الذي أكسبه قدراً من القوة والصلابة في التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية».
وأضاف أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة المصرية ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم، حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضرراً كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
وقال إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي 2020/2021، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد. مشيرا إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من 100 في المائة بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة 70 في المائة، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي لدى القطاع المصرفي.
بدورها، أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلاً على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، موضحة أن خبراء الصندوق أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها تجاوزت بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المجموعة الإماراتية إن هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، التي تم إقرارها في عام 2023، على «مجموعة الإمارات»، وبعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9 في المائة، سجَّلت المجموعة أرباحاً بقيمة 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار).

كما سجَّلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 20.4 مليار درهم (نحو 5.6 مليار دولار)، مقابل 20.6 مليار درهم (نحو 5.6 مليار دولار)، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية، بانخفاض طفيف يعكس ربحية تشغيلية قوية للمجموعة.

وبلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم (19.3 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، بنمو 5 في المائة مقارنة بـ67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار) عن المدة ذاتها من السنة الماضية، ويعكس ذلك الطلب القوي المستمر عبر مختلف أعمال المجموعة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تمكَّنت مجموعة الإمارات مجدداً من تجاوز نتائجها المالية القياسية العام الماضي، لتسجِّل نتائج نصفية قوية في هذه السنة المالية، بما يجسّد قوة نموذج أعمالنا، بما ينسجم مع مسار النمو في دبي بوصفها مدينةً مفضلةً للعيش والعمل والزيارة وممارسة الأعمال».

وأضاف: «تتمتع المجموعة بربحية قوية من شأنها أن تُمكّننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لمواصلة النجاحات؛ حيث نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق لعملائنا، وتطبيق التقنيات المتقدمة وغيرها من مشروعات الابتكار الرامية لدفع النمو، والعناية بموظفينا، الذين يبذلون كل جهودهم؛ لضمان سلامة عملائنا ورضاهم».

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة

واختتم حديثه بالقول: «من المتوقع أن يحافظ طلب العملاء على قوته خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2024 - 2025، ونتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول (طيران الإمارات)، وتشغيل مرافق جديدة في (دناتا). تبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة، لكننا لن نركن إلى إنجازاتنا الحالية، وسنبقى على استعداد للاستجابة السريعة وتوجيه مواردنا بمرونة حسب متطلبات السوق المتقلبة».

وأوضحت الناقلة الإماراتية أنه لمواكبة توسع العمليات والأنشطة التجارية، فقد نمت قاعدة موظفي «مجموعة الإمارات»، مقارنةً مع 31 مارس (آذار) 2024، بنسبة 3 في المائة ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 114.6 ألف موظف في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث تواصل «طيران الإمارات» و«دناتا» تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.