«المركزي» اللبناني يطلب وضع خطة لترشيد الدعم

المقر الرئيسي لـمصرف لبنان في بيروت (رويترز)

أكد مصرف لبنان المركزي، اليوم (الخميس)، ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال المصرف، في بيان، إنه في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا لقانون النقد والتسليف وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا.
وأضاف أن نسبة الفوائد يجب أن تكون «محددة بحسب القانون نفسه، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع».
وذكر أن قانون النقد والتسليف يفرض على مصرف لنان في ظروف استثنائية، كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب فيروس «كورونا» وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها.
وأكّد المصرف «ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم»، وأعرب عن استعداده «كما فعل تاريخيا، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي».
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث لامس عتبة الـ 16000 ليرة لبنانية، كما أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توافر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
وكان مصرف لبنان قد دعا حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة لترشيد الدعم للمواد الأساسية التي يؤمن المصرف العملات الأجنبية لشرائها، مشيراً إلى أنه لن يستعمل التوظيفات الإلزامية لتأمين العملات.