أزمة المحروقات تعطل معاملات «الخارجية» اللبنانية

مخزون البنزين والمازوت يقترب من النفاد

وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)
وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)
TT

أزمة المحروقات تعطل معاملات «الخارجية» اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)
وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)

في مشهد سوريالي يؤشر إلى حجم الأزمة التي يرزح تحتها لبنان، احتشد عدد من المواطنين أمام وزارة الخارجية، بعد تعطُّل إنجاز معاملاتهم، بسبب نفاد مادة المازوت من مولّدات الوزارة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الموظفين عن العمل.
ويشكل نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات كما خزانات أصحاب مولدات الكهرباء مشكلة كبرى قد تؤدي إلى دخول لبنان عملياً في العتمة، بعدما بلغت ساعات تقنين التيار الكهربائي في معظم المناطق اللبنانية نحو 22 ساعة يومياً، كما أكد رئيس تجمع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «خزانات المازوت لدى معظم أصحاب المولدات إما فرغت أو شارفت على الانتهاء، ما يعني التوجه لإطفاء المولدات، وهي عملية بدأت في أكثر من منطقة، نتيجة نفاد المخزون وإقفال المصافي لخمسة أيام متتالية من دون تحديد موعد لفتحها».
ووصف سعادة الوضع بـ«المأساوي» إذ «تطلب الدولة منا تغطية تقصيرها بمد المواطنين بالتيار الكهربائي، لكنها في الوقت عينه تحجب عنا مادة المازوت؛ فكيف نشغل مولداتنا؟». وأضاف: «أوصلونا إلى مرحلة ارتضى بعضنا شراء المازوت من السوق السوداء بضعف سعره، لكن المادة اليوم لم تعد متوافرة حتى في هذه السوق»، مشدداً على وجوب أن «يعالج المعنيون هذه الأزمة سريعاً جداً من خلال توكيل قوى الأمن بتوزيع المازوت، ما يؤدي لوقف التخزين والاحتكارات والسوق السوداء».
من جهته، أشار ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، إلى أن «الوضع صعب منذ فترة طويلة، لكن اليوم لم يعد المخزون كبيراً، ولا مازوت في المحطات أو لدى الموزعين»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «معالجة سريعة للأزمة، باعتبار أن أي حل هو أكبر من المحطات، ويلحظ رفع الدعم أو ترشيده أو اقتصاره على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية». وأضاف: «ما نحتاج إليه اليوم قرار شجاع من الدولة، فما يهم المواطن اليوم توفر المواد في ظل الانقطاع الكبير في الكهرباء».
وتهافت كثير من المواطنين على شراء مادة المازوت لتخزينها لفصل الشتاء، بعدما بات محسوماً التوجه لرفع الأسعار، وهو ما أعلنه صراحة وزير الطاقة الأسبوع الماضي. وقالت نهى عماد (44 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «أجول من 5 أيام على المحطات بحثاً عن المازوت لكن الجميع يؤكد أن لا مخزون لديه، علماً بأننا على يقين أنهم يتركون المواد ليبيعوها بأسعار أعلى، علماً بأنهم اشتروها بأسعار مدعومة ومنخفضة».
ويرفض أصحاب المحطات هذه الاتهامات، ويؤكد ناجي ميلان (60 عاماً) أنهم يبيعون كل المواد التي تصل إليهم؛ سواء من مازوت أو بنزين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف يتعاطى معنا قسم كبير من الزبائن كأننا المسؤولون عن الأزمة، علماً بأننا كما هم نعاني الأمرين نتيجة الفشل المتمادي من قبل المسؤولين بإدارة هذا القطاع وكافة القطاعات الأخرى». وشهدت أكثر من منطقة لبنانية أمس الأربعاء قطعاً للطرق، احتجاجاً على عدم توفر مادتي المازوت والبنزين، فيما أفادت قوى الأمن في بيان عن ضبط كميات ضخمة من مادتي المازوت والبنزين المدعومة والمعدة للبيع والتهريب، وتوقيف 3 متورطين شمال البلاد. وكان أمين سر نقابة موزعي المحروقات في لبنان حسونة غصن حذر من «نفاد مخزون المحروقات في لبنان»، منبهاً إلى «تضخم أزمة البنزين، في وقت كان يفترض بوزير الطاقة ريمون غجر السير بخطة رفع اعتماد شراء المحروقات من دولار بسعر 1500 ليرة إلى دولار بسعر 3900 ليرة، حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم (مصرف لبنان)».
أما المديرة العامة للنفط أورور فغالي، فأشارت إلى أنهم بانتظار «فتح (البنك المركزي) الاعتماد الخاص بباخرة النفط الجديدة، استناداً إلى الإجراءات التي اتخذت أخيراً في إطار الدعم كي نستلم البضاعة ونوزّعها في السوق... وهذا حال شركات الاستيراد الخاصة أيضاً».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.