الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تطالب تركيا بحماية حقوق المعارضين

طالبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حكومة تركيا بتوفير الحماية لحرية السياسيين المعارضين في التعبير عن آرائهم، بينما حذر زعيم المعارضة في البلاد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو من محاولات لاستهداف حزبه والأحزاب الأخرى، بعد قبول المحكمة الدستورية دعوى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد. وناقشت الجمعية خلال دورتها الصيفية المنعقدة حالياً في ستراسبورغ تقريراً حول محاكمات السياسيين المعارضين في تركيا بسبب تصريحات يدلون بها أثناء قيامهم بواجباتهم واعتقال نواب حزب الشعوب الديمقراطية بسبب تصريحاتهم والأحكام التي صدرت بحقهم، وآخرهم النائب عمر جرجرلي أوغلو، الذي جرده البرلمان من عضويته، وتم اعتقاله مؤخراً بسبب تغريدات على «تويتر». ووصفت المتحدثة باسم مجموعة اليسار الأوروبي، تيني كوكس، النظام الحاكم في تركيا بـ«الاستبدادي».
بينما أشار تقرير الجمعية إلى أن نصوص قانون مكافحة الإرهاب في تركيا غامضة وفضفاضة ويتم استغلالها بطريقة توسع من نطاقها. وطالب التقرير الحكومة التركية بالامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج الفوري عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المعتقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، باتهامات تتعلق بدعم الإرهاب.
وقبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الاثنين الماضي، دعوى أقامها المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية ومنع 867 من قياداته وأعضائه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوت، بينهم دميرطاش والرئيسان المشاركان الحاليان للحزب مدحت سانجار وبروين بولدان، بينما رفضت الطلب بإصدار أمر قضائي بتجميد الحساب المصرفي الذي يتلقى الحزب من خلاله الدعم المقدم من وزارة الخزانة والمالية. وورد في لائحة الاتهام المقدمة من المدعي العام أنه «لا فرق بين حزب الشعوب الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني المصنف من جانب تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية، وأنه يعمل ذراعاً سياسية له، ويستهدف تدمير الوحدة بين الدولة وشعبها».
وفي السياق ذاته، حذر زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، كوادر حزبه من احتمال التعرض لاستفزازات خلال الفترة المقبلة من جانب النظام، كما حدث لحزب الشعوب الديمقراطية. وقال كليتشدار أوغلو، في تصريحات، أمس: «أخبرت الرفاق بالحزب أن يكونوا على استعداد لمختلف أشكال الاستفزازات، لا سيما بعد الهجوم على فرع حزب الشعوب الديمقراطية بمدينة إزمير (غرب تركيا)، الخميس الماضي، وقبول المحكمة الدستورية العليا دعوى إغلاق الحزب».
وشدد كليتشدار أوغلو على أنه «ليس من الصواب إغلاق الأحزاب السياسية أو ربطها بالمنظمات الإرهابية، وإن كان هناك شيء من هذا القبيل، فحينها يتدخل مدعو العموم ورجال الأمن، وإذا كان هناك قضاة محترمون في هذا البلد، فسوف يتخذون القرار المناسب، لكن إذا تم ذلك بتوجيهات سياسية، فهذا ليس صحيحاً». في الإطار نفسه، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، أن حزبه يقف ضد إغلاق الأحزاب السياسية، قائلاً: «نحن مع أن يحاسب رؤساء وأعضاء الأحزاب أمام المحاكم بالقانون إذا أخطأوا، لكن لسوء الحظ، نرى أن هذه القضايا ترفع لأغراض سياسية، ودائماً ما تكون تحت تأثير الحكومة ورئيس الحكومة، ودائماً ما ينتظر القضاء باستمرار الإشارة من الحكومة».