اجتماع درزي لترتيب شؤون الطائفة في لبنان

في مسعى لإقفال الملفات العالقة استباقاً لأي توتر أمني

تعقد القوى السياسية الدرزية في لبنان يوم السبت المقبل اجتماعاً يبحث في آليات ترتيب شؤون طائفة الموحدين الدروز وحلحلة مشاكل عالقة قد تؤدي إلى توتر أمني أو خلافات في ظلّ الوضع الاقتصادي والأمني الصعب الذي تمرّ به البلاد.
ومن المقرّر أن يضمّ الاجتماع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الذي سيكون الاجتماع في دارته، ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب.
ويشير مصدر في الحزب «التقدمي» إلى أنّ التركيز سيكون بشكل أساسي على حلحلة كلّ الأمور المتعلقة بالحادثتين الأمنيتين في بلدتي الشويفات وقبرشمون ذات الغالبية الدرزية وأنّ كل الأطراف المشاركة منفتحة على المقاربة الإيجابيّة في هذا الإطار الذي قد تتضمن مصالحات بين العائلات وما يتطلبه هذا الأمر من خطوات عمليّة.
وتعود حادثة الشويفات إلى عام 2018 حين قتل أحد مناصري «التقدمي» في الشويفات خلال إشكال مسلّح بين عناصر من الحزب وآخرين من الحزب «الديمقراطي» على خلفية نتائج الانتخابات النيابية، أمّا حادثة قبرشمون فكانت قد أدّت في عام 2019 إلى مقتل شخصين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين حينها صالح الغريب المقرّب من أرسلان وإصابة آخرين على خلفية احتجاجات على زيارة وزير الخارجية حينها جبران باسيل (حليف أرسلان) لمنطقة ذات غالبية درزية مؤيدة لجنبلاط في عالية (جبل لبنان).
ويوضح المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع سيناقش ذيول المشاكل القديمة في محاولة لإزالة أي سبب قد يؤدي إلى التشنج على مستوى الساحة الدرزية والجبل بشكل عام بما فيه من تنوع، ويسعى إلى إقفال كلّ الملفات العالقة.
من جهته، يرى مصدر في الحزب الديمقراطي أنّ هذا اللقاء يأتي استكمالاً للقاء الخماسي الذي عقد في بعبدا منذ عامين ولقاء في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة العام الماضي وينطلق من أنّ الحوادث الأمنية ليست سبب الخلاف بل هي نتيجة مشاكل عالقة بين القوى السياسية الدرزيّة ولا بدّ من إيجاد حل لها.
وكان عقد وعلى إثر حادثة قبرشمون لقاء مصارحة ومصالحة بين جنبلاط وأرسلان في قصر بعبدا عُرف باللقاء الخماسي إذ ضمّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حينها سعد الحريري.
كما كان عقد العام الماضي لقاء ضمّ وفدين من التقدمي والديمقراطي برعاية رئيس مجلس النواب انتهى باتفاق المجتمعين على تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية والاتفاق على معالجة ذيول الأحداث التي مرت بها «انطلاقاً من القانون والأعراف المعمول بها لدى طائفة الموحدين الدروز».
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنّ الاجتماع سيناقش القضايا الخلافية بين الطائفة بعيداً عن الاختلاف السياسي، إذ إنه سيتطرق إلى موضوع مشيخة العقل والأوقاف الدرزية، مشيراً إلى أنّ وضع لبنان ذاهب إلى المزيد من التأزم، إذ يبدو أنّ لا حكومة قريبة ولا نيّة للحوار، وبالتالي أكثر ما يشكّل حماية للأقليات هو الحوار والتنسيق تجنباً لأي عبء تفلت أمني.
وتلفت مصادر الأحزاب المشاركة في الاجتماع إلى أنّ اللقاء «سيناقش بطبيعة الحال الأوضاع السياسية للبنان ولكنّه ليس لقاء سياسياً، إذ إنه لا يحمل أي كلام عن الانتخابات النيابية أو الرئاسية المقررة العام المقبل أو عن التحالفات والمواقف، فالناس في مكان آخر وكلّ همّها حالياً أن تنجو من هذه الأزمة».
وسيتطرق الاجتماع، كما تضيف المصادر، إلى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وكيفية بذل المزيد من الجهود من أجل مساعدة أهل الجبل على الصمود خلال الأزمة الاقتصادية الصعبة.
مع التشديد على أنّ الحلّ لا يكون بمبادرات فردية، إذ إن لا أحد يستطيع أن يحلّ مكان الدولة، والحلّ الوحيد يكون من خلال تشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، ولكن التكافل الاجتماعي يبقى واجباً.