مصادر: {النصرة} في سوريا قد تنفصل عن «القاعدة» وتحارب «داعش»

مصدر في الخارجية الأميركية لـ {الشرق الأوسط} : من غير المتوقع رفع الجبهة من قائمة الإرهاب

مؤيدون لجبهة النصرة في مظاهرة بمدينة حلب خريف العام الماضي (غيتي)
مؤيدون لجبهة النصرة في مظاهرة بمدينة حلب خريف العام الماضي (غيتي)
TT

مصادر: {النصرة} في سوريا قد تنفصل عن «القاعدة» وتحارب «داعش»

مؤيدون لجبهة النصرة في مظاهرة بمدينة حلب خريف العام الماضي (غيتي)
مؤيدون لجبهة النصرة في مظاهرة بمدينة حلب خريف العام الماضي (غيتي)

تتكثف الاجتماعات في المناطق السورية المحررة بين شخصيات سياسية وعسكرية في الجيش السوري الحر وجبهة النصرة في هذه الأيام، في محاولة لحث قيادات الجبهة على القبول بإعلان فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة. ورغم أن هذا الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى بعض الوقت لحسم الموقف النهائي بشأنه، وفق ما يشير مسؤول من المعارضة العسكرية السورية، فإن هناك إشارات إيجابية قد تؤدي إلى قبول قيادات «النصرة» بهذا الاقتراح.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية في الجيش الحر رامي دالاتي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك آراء متباينة في صفوف قيادات الجبهة بين المؤيد والمتحفظ والمتردد، بشأن هذا التوجه»، مضيفا «الجهات التي تؤيد الانفصال تعتبر أن هذا الأمر من شأنه أن يخفف عنها الأعباء الناتجة عن سلوكيات تنظيم القاعدة، فيما يرى الرافضون له أن المجتمع الدولي لم يتعامل بإيجابية مع القضية السورية والمعارضة على اختلاف توجهاته، وهو الأمر الذي لن يتغير مهما تبدلت أسماء التنظيمات أو الفصائل، مع العلم أن هذا التعامل السلبي هو الذي أدى إلى نشوء الفصائل المتطرفة».
وأشار الدالاتي إلى أن المعارضة السياسية والعسكرية تبذل جهودها لإقناع «النصرة»، بهدف قطع الذرائع أمام المجتمع الدولي الذي يضع قسما من الجبهة في خانة تنظيم داعش، والتأكيد على حرصنا الدائم على إبعاد صفة التطرف والتشدد عن المعارضة لصالح ثورة الشعب السوري.
من جهته، اعتبر أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض، أن حصول الانفصال الواقعي والعملي بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة «خطوة مهمة مرحب بها، باعتبار أنه من شأنها تعزيز القوى الميدانية التي تقاتل النظام كما أنها ستسهم بعزل القوى الإرهابية».
وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ضغوط تمارسها الفصائل المقاتلة والقوى الشعبية على جبهة النصرة، ومنذ مدة، لفك ارتباطها بتنظيم القاعدة الذي لا يحمل أجندة تتوافق مع الثورة السورية أو تمت لها بصلة، لتتحول إلى فصيل وطني سوري يلتزم بما تلتزم فيه باقي فصائل المعارضة من أجندة وطنية سورية».
وشدد رمضان على أن الائتلاف يرفض مساعدة أي مقاتلين أجانب، أو يقبل بوجود أي منهم على الأراضي السورية، إن كان «داعش» و«القاعدة» أو «حزب الله» ولواء أبو فضل العباس، وغيرها من المجموعات الإرهابية العابرة للحدود. وأضاف: «هناك قوى داخل الائتلاف معنية بموضوع الكتائب المقاتلة، وتسعى بحوارها الدائم معها إلى حثها على العمل تحت مظلة وطنية والابتعاد عن كل الفصائل التي تحمل أجندات غير سوريا».
وكانت مصادر قد قالت أمس لوكالة «رويترز»، إن «قادة جبهة النصرة في سوريا يدرسون قطع ارتباطهم بتنظيم القاعدة لتكوين كيان جديد في محاولة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد».
وقالت المصادر إن مسؤولين من أجهزة المخابرات من دول اقليمية، اجتمعوا مع أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية لتشجيعه على التخلي عن تنظيم القاعدة ومناقشة الدعم الذي يمكن لهذه الأجهزة تقديمه. ووعد المسؤولون بالتمويل بمجرد تحقق الانفصال.
وقال مزمجر الشام، وهو شخصية على صلة وثيقة بجماعات إسلامية من بينها جبهة النصرة في سوريا، إن «الكيان الجديد سيرى النور قريبا وسيضم جبهة النصرة وجيش المجاهدين والأنصار وكتائب صغيرة أخرى». وأضاف «سيتم التخلي عن اسم (النصرة)، وستنفصل الجبهة عن (القاعدة)، لكن ليس كل أمراء (النصرة) موافقين ولهذا السبب تأجل الإعلان».
ومن المحتمل أن تؤدي المحاولة لإبراز جبهة النصرة في ثوب جديد وتزويدها بالدعم، إلى تعقيد الحرب في سوريا، حيث تستعد الولايات المتحدة لتسليح مقاتلي المعارضة غير الجهادية وتدريبهم من أجل محاربة تنظيم داعش.
وكانت الولايات المتحدة قد حظرت جبهة النصرة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، واعتبرتها مجموعة إرهابية، مما جعل أي اتصالات بين الأميركيين وجبهة النصرة ممنوعة على الدبلوماسيين الأميركيين. وبعد ذلك، أعلنت الأمم المتحدة في مايو (أيار) 2014 «النصرة» مجموعة إرهابية، مما يعني أن بعثات الأمم المتحدة أيضا لا تتعامل مع المجموعة، رغم أن مصادر من الأمم المتحدة تقر بأن «اتصالات غير مباشرة» حدثت خلال الأسابيع الماضية عبر وسطاء سوريين لمعرفة إمكانية التزام «النصرة» بتجميد القتال في حال نجحت خطة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا. إلا أنه مع تراجع فرص نجاح الخطة، انقطعت الرسائل غير المباشرة.
ولم تراجع الولايات المتحدة بعد الموقف تجاه «النصرة»، وما زالت ملتزمة بموقفها تجاه المجموعة. وقال مصدر من الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تحرك لرفع اسم مجموعة من قائمة المجموعات الإرهابية الأجنبية عملية معقدة وطويلة تتطلب مشاركة وزارات عدة.. وأي قرارات تتخذ مع وزير الخارجية يجب أن تتماشى مع القانون». وبموجب القانون الأميركي الحالي فإن «النصرة» ما زالت منظمة إرهابية. ومن غير المتوقع أن تغير الولايات المتحدة من موقفها هذا، خاصة مع تحركات «النصرة» خلال الأشهر السابقة بما في ذلك السيطرة على مقر «حركة حزم»، المجموعة المعارضة المسلحة التي كانت تدعمها واشنطن.
وسيكون من أهداف الكيان الجديد محاربة تنظيم داعش المنافس الرئيسي لجبهة النصرة في سوريا. ويتزعم «داعش» الجهادي العراقي أبو بكر البغدادي الذي ساعد في تأسيس جبهة النصرة قبل أن يختلف مع الجولاني.
كانت جبهة النصرة في وقت من الأوقات أقوى الجماعات التي تحارب الأسد غير أنها ضعفت عندما رحل معظم قادتها ومقاتليها مع البغدادي لتأسيس الدولة الإسلامية. ثم قتل التنظيم بعد ذلك الكثير من قادة جبهة النصرة الباقين وصادر أسلحتهم وأجبرهم على الاختباء واستولى على مناطق نفوذ النصرة.
وتأجل الإعلان بسبب اعتراضات بعض قادة جبهة النصرة الذين يرفضون فكرة الانفصال عن «القاعدة». غير أن البعض يرى أنه من المستبعد أن يوقف ذلك الجولاني عن المضي في خطته.
وقال مصدر في «النصرة» يؤيد خطوة الانفصال: «سينفذ الخطة فليس لديه خيار. الجبهة بحاجة إلى ذخيرة وتمويل. ومن لا يرضى بذلك فبوسعه الرحيل».



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.