باسيل يستعيد «حروب الإلغاء» ويجرد عون من مرجعيته

تجاوز الخطوط الحمر بدخوله لاعباً في «البيت الشيعي»

TT

باسيل يستعيد «حروب الإلغاء» ويجرد عون من مرجعيته

يقول مصدر سياسي لبناني مواكب للتحالف الاستراتيجي بين حركة «أمل» و«حزب الله» إن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أظهر فائضاً من الخفة بتفويضه أمين عام الحزب، حسن نصر الله، بالدفاع عن حقوق المسيحيين، بدءاً بالحفاظ على حصتهم في ملف تشكيل الحكومة التي لن ترى النور في المدى المنظور، وصولاً إلى دعوته رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التنحي (عن الوساطة في التشكيل)، بصرف النظر عن مبادرته التي أطلقها لتسهيل ولادتها. ويؤكد المصدر أنه أوقع نفسه في المحظور السياسي بنزعه صفة الوسيط النزيه عنه، بعد أن أيد نصر الله مبادرته ونصح بالاستعانة به، مبدياً استعداده لمساعدته.
ومع أن باسيل كان ينتظر رد فعل بري على إسقاطه لمبادرته الإنقاذية، إذا به يفاجأ بالقرار الذي اتخذته قيادة «أمل»، بناء على تعليمات مشددة صدرت عن رئيسها (بري)، وفيه عدم الرد عليه أو الدخول في سجال معه، فلم يعد من فائدة لمخاطبته بعد أن أضاع البوصلة السياسية بقراره الذي اتخذه بالدخول من الباب الواسع إلى «الملعب الشيعي»، متجاوزاً كل الخطوط الحمر التي تحذر من الاقتراب منه، خصوصاً أنه راهن على جر «الثنائي الشيعي» إلى اشتباك سياسي، مع أنه يدرك سلفاً ما يترتب على دعوته نصر الله إلى التدخل من عواقب سياسية، بعد أن فوض بري بلا أي تردد بالتدخل وسيطاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
وفي هذا السياق، يؤكد المصدر السياسي أن باسيل يطلب من نصر الله الانقلاب على مبادرة بري، وسحب مطالبته بالاستعانة به من أجل التدخل، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل يتصرف بتفويضه له وكأنه طارئ على العلاقة الاستراتيجية القائمة بين الأخير وبري، مع أنه كان قد سمع من حسين خليل، المعاون السياسي لنصر الله، عندما التقاه في حضور النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لبري، كلاماً ينم عن تأييده غير المشروط لمبادرة بري. وبالتالي، فإن باسيل لم يأخذ بنصائح حسين خليل، وقرر أن يلعب بالنار، بإقحام البلد في اشتباكات فتنوية متنقلة.
ولكن «كرة النار» التي أراد أن يرميها في حضن الثنائي الشيعي قد ارتدت عليه -كما يقول المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»- خصوصاً أنه توخى من تفويضه لنصر الله الاستفادة من فائض القوة التي يتمتع بها الحزب، وتوظيفها للاستقواء بها في تعطيل تشكيل الحكومة، لأن باسيل في الأخير لا يريد أن تتشكل برئاسة الحريري، فهذا هو رهانه الوحيد، ونقطة على السطر.
ويتهم باسيل بأنه ارتكب خطأً مميتاً عندما اعتقد أن نصر الله سيأخذ بتفويضه، وبالتالي لديه استعداد للسير في مشروعه الانتحاري الذي يؤدي حتماً إلى نحر البلد، وصولاً إلى أنه يعطيه الأولوية، وأنه سيقف إلى جانبه في حال طلب منه بأن يفاضل بينه وبين بري، ويقول إن باسيل لم يكن يدرك أن الحزب لن يكون رأس حربة للإطاحة بالحريري، على خلفية إسقاطه لمبادرة بري، لأنه بذلك يكون قد أوقع نفسه في مسلسل جديد من الاحتقان بين الشيعة والسنة، وهذا ما لم يحسب حسابه باسيل.
كذلك فإن باسيل كان يراهن -بحسب المصدر السياسي- على عودته للعب في الشارع المسيحي، باستهدافه حزب «القوات اللبنانية»، في محاولة لإعادة تعويم نفسه سياسياً، وصولاً إلى شد العصب المسيحي للوقوف إلى جانبه، وهذا ما ارتد عليه لأنه أراد أن يستقوي بـ«حزب الله»، وإن كان الأخير ليس في وارد الاستجابة لتفويضه له في حسم الخلاف حول تشكيل الحكومة، انطلاقاً من أنه الأقدر على استرداد حقوق المسيحيين.
لذلك تصرف باسيل مع «حزب الله» -كما يقول المصدر- كأنه يدير مؤسسة لتقديم الخدمات السريعة تحت الطلب، وبالتالي فإنه يستقوي به لجر البلد إلى حافة الانهيار شرطاً لإعادة إنتاج نفسه سياسياً، إلى أن وجد نفسه محشوراً بعد أن نأت حركة «أمل» بنفسها عن الدخول في سجال معه، فيما لم يصدر أي تعليق عن رئيس الجمهورية الذي هو الآن في عداد المشمولين بحروب الإلغاء المتنقلة التي يقودها وريثه السياسي الذي يعطيه عون الأولوية للحفاظ على استمرارية إرثه السياسي.
فرئيس الجمهورية أصيب هذه المرة بضربة جاءته من أهل بيته، لأن باسيل -كما يقول المصدر السياسي- بتفويضه لنصر الله جرده من صلاحياته، وانتزع منه مرجعيته السياسية، مع أنه لم يحسن استخدامها للعب دور الجامع بين اللبنانيين، بوقوفه في منتصف الطريق بدلاً من انحيازه إلى جانب صهره الذي فوض نصر الله، ما يعني أن لا مشكلة لديه في مصادرة صلاحيات من هو مؤتمن على الدستور، وتقديمه للرأي العام على أنه طرف في الاشتباك السياسي.
وعليه، فإن صمت عون، بعدم رده على باسيل، يثير الريبة، محلياً وعربياً ودولياً، خصوصاً أن تفويضه لنصر الله يعني حكماً العودة بأزمة تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، مع أن «حزب الله» لن يتردد في إعادة هدية التفويض إلى صاحبها لأنه في غنى عن شراء مشكلة سياسية بالنيابة عن حليفه لن تبقى مفاعيلها السلبية محصورة محلياً، وإنما سيكون لها ارتداداتها دولياً وعربياً، بتقديم الحزب على أنه هو من يشكل الحكومة.
ويبدو أيضاً أن باسيل أراد أن يبتز «حزب الله»، وصولاً إلى حشره في الزاوية، وهذا ما لا يريده، لأن حليفه لا يزال يخطط للانقلاب على الطائف من جهة، ولمنع تشكيل حكومة برئاسة الحريري، ما يعني وأده للمبادرة الفرنسية في مهدها، وتمرير رسالة في هذا الخصوص إلى المستشار الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية، جوزيب بوريل، بعد أن تجاهل المهمة التي حضر من أجلها إلى بيروت، تحت عنوان الإسراع بتشكيل الحكومة وإلا العقوبات ضد معرقليها، ستوضع على طاولة الدول الأوروبية.
وأخيراً لا آخراً، فإن باسيل بشن حروب الإلغاء السياسية التي كان قد افتتحها عون في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، بعد تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للمنتهية ولايته الرئيس أمين الجميل، مع فارق أساسي يعود هذه المرة إلى أنه شمل عون بها، وإلا كيف يسمح لنفسه بأن يجرده من مرجعيته وصلاحياته بعد أن راهن عليه لاسترداد حقوق المسيحيين، وبادر إلى تجييرها لنصر الله الذي لن يستجب لتفويضه، فيما يكتفي قطب سياسي -فضل عدم ذكر اسمه- بالتعليق على الحروب المشتعلة التي يقودها باسيل منفرداً بقوله: «إذا جن خصمك -بالمعنى السياسي للكلمة- فلم يعد من خيار أمامك سوى أن تفرح له!».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.