وفد من «لوفتهانزا» في الخرطوم لبحث تطوير «الناقل السوداني»

وفد من «لوفتهانزا» في الخرطوم لبحث تطوير «الناقل السوداني»
TT

وفد من «لوفتهانزا» في الخرطوم لبحث تطوير «الناقل السوداني»

وفد من «لوفتهانزا» في الخرطوم لبحث تطوير «الناقل السوداني»

وصل إلى الخرطوم، أمس، وفد استشاري من شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران لتقييم الوضع الفني لـ«شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)» وبحث خطة تطويرها وتوسيع أسطولها الناقل وعملياتها الجوية.
وشهد الناقل الوطني السوداني تدهوراً كبيراً خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي عمد إلى تصفية الشركة ولم يتبق لها سوى طائرة واحدة تمت صيانتها العام الماضي.
وقال وزير النقل والبنى التحتية، ميرغني موسى، في تصريحات صحافية عقب لقاء وفد الشركة برئاسة مديرها العام، هاينز مولر، إن اختيار شركة «لوفتهانزا» لتقديم الاستشارة الفنية، جرى بعد عمل كبير بمشاركة مستشارين من إدارة «سودانير» داخل وخارج السودان، للعمل على رفع كفاءة الناقل الوطني، وزيادة الإنتاجية، واختيار الخطوط ذات الجودة العالية بالإضافة للتقييم ومراجعة عمليات الهندسة.
وأكد موسى دعم الوزارة إعادة تأهيل «شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)» لتسهم الشركة في النهوض بالاقتصاد السوداني.
بدوره؛ رحب مدير عام شركة «لوفتهانزا» الاستشارية، هاينز مولر، بالتعاون مع السودان للنهوض بـ«شركة الخطوط الجوية السودانية»، واستعادة مكانتها في المجال الجوي بين الدول الأفريقية.
من جانبه؛ كشف مدير «الخطوط الجوية السودانية»، ياسر تيمو، عن أن إصلاح الخطوط سيجري على مرحلتين؛ الأولى تحديد الفجوة، ومسار الإصلاح وخطة الأعمال. تليها مرحلة التنفيذ التي ستناقش فيما بعد. وقال: «تأتي زيارة (لوفتهانزا) إلى السودان؛ التي جرت بدعوة من وزير النقل، بداية لمشوار طويل لإقالة عثرة (سودانير)».
ومن المنتظر أن توقع الحكومة السودانية والشركة الألمانية على اتفاقية النهوض بـ«سودانير» وتطوير إدارة وتقنيات الشركة ونموذج التشغيل مع متابعة التنفيذ على أرض الواقع.
وسيلتقي وفد شركة «لوفتهانزا» خلال زيارته البلاد التي تستغرق يومين، رئيس سلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، ومدير «شركة مطارات السودان القابضة»، السر حسين بشير.
وتعدّ «الخطوط الجوية السودانية»؛ التي تأسست عام 1946، من أقدم الشركات في العالم العربي وفي أفريقيا؛ إذ كان يجوب أسطولها كثيراً من دول العالم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.